در اواخر ماه آگوست گذشته، دادستان کل استرالیا، کریستین پورتر(Christian Porter)، در کنیسه اعظم سیدنی اظهار داشت که طرح قانون تبعیض مذهبی دولت نخست وزیر موریسون، تعهدات سنگینتری بر عهده شرکتهای بزرگ، که حداقل ۵۰ میلیون دلار بازدهی سرمایه دارند، خواهد گذاشت. این در حالی است که تاثیر اجرای این طرح بر شرکتهای کوچکتر، به اندازه شرکتهای بزرگ نخواهد بود.
، هدف از تصویب این قانون، حمایت از افراد در مقابل هر نوع تبعیض مذهبی مستقیم و غیرمستقیم است. تبعیض مستقیم در جایی اتفاق میافتد که یک فرد به دلیل داشتن عقاید یا رفتارهای مذهبیاش با برخوردهای نامطلوبی مواجه شود. تبعیض غیرمستقیم هم زمانی اعمال میشود که در یک شرایط کاملا برابر، فرد صرفا به دلیل داشتن اعتقادات خاص مذهبیاش دچار ضرر و زیان شود. مثلا، کارفرمایی از تمامی کارمندانش درخواست کند تا همگی در جلسه عصر روز جمعه شرکت کنند، بدون در نظر گرفتن این مساله که کارمندان یهودی باید برای شرکت در آئین مذهبیشان، زودتر محل کار را ترک کنند.
به همین دلیل است که با اجرای این طرح، شرکتهای بزرگ، در مورد تبعیضهای غیرمستقیم مربوط به "نوع پوشش یا رفتارهای محدودکننده گرایش مذهبی کارکنانشان"، با قواعد سفت و سختتری مواجه خواهند شد.
در توضیحات مربوط به طرح تبعیض مذهبی آمده که مدیران شرکتهای بزرگ، زمانی میتوانند در مورد نوع پوشش یا رفتارهای محدودکننده گرایش مذهبی، شرایطی را به کارکنانشان تحمیل کنند که ثابت کنند چنین تصمیماتی "برای جلوگیری از ورود خسارتهای مالی ناموجه به شرکت" ضروری است. در غیر این صورت، اتخاذ چنین تصمیماتی تبعیضآمیز محسوب میشود، حتی اگر بر اساس سایر معیارها، تصمیمات معقولی به نظر برسند.
با وجود این، چنین طرحی صرفا مثل یک سپر حمایتی محدود عمل میکند و نمیتوان آن را یک اقدام حمایتی مثبت در زمینه دفاع از حقوق مذهبی در نظر گرفت. به عقیده بعضی از منتقدان این طرح در کلیساها و مجامع سیاسی، دامنه حمایتی این طرح باید گسترش پیدا کند. این در حالی است که به نظر دادستان کل کشور، شواهد نشان میدهد که مردم به اندازهای هم که منتقدان میگویند، به دنبال اعمال یک رویکرد حمایتی مثبت در این زمینه نیستند.
در این مورد میتوان به مسالهای اشاره کرد که بعد از انتشار پستی در فضای مجازی توسط اسرائیل فولا(Israel Folau) ، ستاره راگبی استرالیایی به وجود آمد. در این پست، فولا با استناد به آیهای از انجیل، همجنسگرایان را افرادی جهنمی خطاب کرده بود. به گفته دادستان کل، ممکن است مدیران باشگاه راگبی در استرالیا اعلام کنند که وضع قوانین ضد تبعیضآمیز برای حفظ وجهه باشگاهشان الزامی و کاملا موجه است. در حالی که کسی در جایگاه اسرائیل فولا ممکن است کاملا مخالف چنین ادعایی باشد. اما برای اینکه فولا بتواند از حمایت قانونی در این زمینه برخوردار شود، باید شرایط خاصی وجود داشته باشد. نکته مهم اینجاست که هیچ ابراز عقیده کینهتوزانه و آزار دهندهای در این زمینه نمیتواند قابل قبول تلقی شود. همچنین، اظهارنظرهایی که باعث تهمت زدن، ایجاد نفرت و خشم و یا حمایت از ارتکاب جرائم کیفری جدی میشوند، به هیچ عنوان تحت حمایت قانون قرار نخواهند گرفت.
مسئول رسیدگی به شکایت افراد در این زمینه، کمیسیون حقوق بشر (the Human Rights Commission)، است. و در صورتی که کمیسیون قادر به حل و فصل مساله نباشد، شاکی میتواند دعوای خود را در دادگاه فدرال مطرح کند.
به گفته انستیتوی امور عمومی (the Institute of Public Affairs)، در طرح پیشنهادی جدید، بار اثبات ادعا بر دوش کارفرمایان شرکتهای بزرگ قرار گرفته است. یعنی اینکه، در صورتی که این شرکتها متهم به وضع قواعد تبعیضآمیز در شرکتشان شوند، به جای اینکه شاکی ادعای خودش را در این زمینه ثابت کند، این کارفرمایان شرکتها هستند که باید اثبات کنند تصمیمشان موجه و قانونی بوده و آنها برای جلوگیری از ورود خسارتهای مالی جدی دست به اعمال چنین قواعدی زدهاند. این در حالی است که به عقیده انستیتوی امور عمومی، گذاشتن بار اثبات دعوا بر عهده کارفرمایان، مصداق نادیده گرفتن حقوق فردی محسوب شده و این مساله باید در قانون جدید اصلاح شود.
قرار بود که پیشنویس قانون تبعیض مذهبی بعد از انجام بررسیهای لازم در ماه اکتبر امسال به تصویب برسد. اما نخست وزیر موریسون و دادستان کل، پورتر، در دسامبر گذشته، پیشنویس دومی از این طرح را ارائه دادند که در آن، انتقادات مطرح شده از سوی کلیساها، شرکتها و گروههای اجتماعی هم در نظر گرفته شده است.
