طرفداران حقوق گروه LGBTIQ+ از به تاخیر انداختن بررسی های مربوط به معافیت مدارس دینی در استرالیا از اعمال قانون تبعیض های جنسی ناامید شده اند.
بررسی قوانینی که به موجب آن ممکن است دانش آموزان و معلمان همجنسگرا در مدارس خصوصی و مذهبی تحت تبعیض قرار گیرند، در آخرین لحظات به تاخیر افتاد.
کمیسیون اصلاحات قانون استرالیا قرار بود در روز دوشنبه گزارشی را در ارتباط با معافیت های ضد تبعیضی برای مدارس مذهبی در استرالیا منتشر کند اما این امر پس از آنکه دولت تصمیم گرفت مقررات مرجع خود را در هفته گذشته تغییر دهد، حداقل تا سال آینده به تعویق افتاد.
آقای کریستین پورتر دادستان کل استرالیا دامنه تحقیقات کمیسیون مذکور را که از ماه آپریل آغاز شده است، تنگ تر کرده است به گونه ای که مواردی که تحت پوشش قوانین جدید تبعیض های مذهبی (که در روز پنجشنبه از ان رونمایی شد) قرار می گیرند، با این قوانین همپوشانی نداشته باشد.
اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا سال گذشته در پاسخ به انتقادهای جامعه در خصوص "حق مدارس در اعمال تبعیض" وعده داده بود تا این قانون را اصلاح کند تا اطمینان حاصل شود که هیچ دانش آموزی بر مبنای جنسیت خود از مدرسه اخراج نخواهد شد.
کریستین پورتر دادستان کل و اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا در ماه اکتبر گفته بودند که آنها طی دو هفته قوانین کنونی را تغییر خواهند داد.
در حالی که دولت تلاش کرده است تا قوانین جدید را با هدف حمایت از افراد مذهبی تقویت کند، اقدام برای اجرا وعده نخست وزیر به افراد جامعه LGBTIQ + همچنان مسکوت مانده است.
این تاخیر در واقع به معنای آن است که هرگونه اصلاح در قوانین به منظور حذف معافیت های کنونی از قوانین تبعیض جنسی برای مدارس دینی تا حداقل سال ۲۰۲۱ اتفاق نخواهد افتاد.
آنا براون مدیر عامل سازمان "برابری در استرالیا" می گوید این تأخیر باعث می شود تا آسیب به اعضای جامعه برای مدتی طولانی تر ادامه یابد.
خانم براون گفت: "تأخیرهای بیشتر به این معنی آن خواهد بود که دانش آموزان و معلمان جامعه LGBTIQ در معرض خطر اخراج یا از دست دادن شغل خود قرار خواهند داشت".
