سيتم إقرار قوانين تسمح لأستراليا بفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان والمهاجمين الإلكترونيين والمسؤولين الفاسدين بعد تمريره في مجلس الشيوخ.
النقاط الرئيسية
- قام مجلس الشيوخ بإقرار قانون يسمح لأستراليا بعاقبة منتهكي حقوق الإنسان ومنعهم من دخول أراضيها
- وتتيح الإصلاحات فرض عقوبات مالية على مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والضالعين في الفساد
- رحبت مجموعات حقوق الإنسان بالتصويت في مجلس الشيوخ باعتباره "خطوة مهمة" لتعزيز المساءلة
وأقر القانون المشابه لقانون ماغنيتسكي الأميركي في مجلس الشيوخ أمس الأربعاء، مما يسمح للحكومة الأسترالية بفرض عقوبات مباشرة ضد الأفراد أو الكيانات.
وتتيح الإصلاحات فرض عقوبات مالية على مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان دون الحاجة لإرساء نهج خاص بكل بلد.
كما يسمح لأستراليا بفرض حظر سفر لمنع الجناة من استخدام البلاد كملاذ آمن.
ووصفت وزيرة الخارجية ماريس باين القوانين بأنها "إصلاح مهم" من شأنه أن يسمح لأستراليا "بتحديد قيمها والدفاع عنها وتأكيدها".
وقالت لمجلس الشيوخ: "هذا الإصلاح يعني أن أستراليا يمكن أن تتخذ إجراءات في الوقت المناسب، بما في ذلك مع الشركاء أصحاب المبادئ المماثلة للاستجابة للحالات ذات الاهتمام الدولي".
"إن حرمان الجناة والمستفيدين من الأعمال الشائنة من الوصول إلى اقتصادنا أمر ضروري".
اقرأ المزيد
جولة على أستراليا والعالم في دقيقة
ويسلك مشروع القانون طريقه الآن إلى مجلس النواب للحصول على الموافقة النهائية.
وبمجرد إقراره، سيجعل قدرة نظام العقوبات الأسترالي مماثلة للديمقراطيات الأخرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا.
وقد رحبت مجموعات حقوق الإنسان بالتصويت في مجلس الشيوخ باعتباره "خطوة مهمة" لتعزيز المساءلة من خلال حقوق الإنسان، مما يجعل أستراليا متوافقة مع الحلفاء الدوليين.
وقالت مديرة هيومن رايتس ووتش في أستراليا، إيلين بيرسون، إن تبني نظام "العقوبات المستهدفة" من شأنه أن "يرفع تكلفة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وقالت في بيان: "هذا يبعث برسالة إلى القادة المسيئين في كل مكان بأن هناك عواقب بعيدة المدى لأفعالهم".
"الآن، الأمر متروك للحكومة لاستخدام هذه الأحكام دون تأخير وفرض العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بطريقة متسقة وقائمة على المبادئ".
وتم إطلاق اسم ماغنيتسكي على القانون تيمناً بالشخص الروسي المُبلغ عن المخالفات سيرجي ماغنتسكي الذي توفي في سجن بموسكو بعد اتهامه المسؤولين الروس بالاحتيال الضريبي.
ودفع ذلك الناشط السياسي بيل براودر إلى قيادة حملة من أجل اعتماد قانون ماغنتسكي في الولايات المتحدة في عام 2012 نيابة عن محاميه السابق مع اعتماد الإجراءات فيما بعد على نطاق أوسع.
ويمثل التصويت في مجلس الشيوخ أيضاً الرد الذي طال انتظاره على تحقيق برلماني في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي أوصى أستراليا بتبني القوانين.
وقالت المحامية الرئيسية والمديرة التنفيذية للمركز الأسترالي للعدالة الدولية روان عراف إن إدخال قوانين العقوبات المستهدفة "تأخر كثيراً".
وقالت في بيان: "من البديهي القول إن العقوبات المستهدفة يجب أن تكون أداة للحماية من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان أينما حدثت في العالم".
"نأمل أن تتعامل الحكومة الأسترالية مع استخدام سلطة العقوبات الجديدة هذه باستمرار وبشكل متساوٍ وخالٍ من المعايير المزدوجة".
وكانت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية عن حزب العمال بيني وونغ قد تحركت في وقت سابق لتعديل مشروع القانون لإضافة انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي إلى اختصاصه.
كما سعت لتغيير عنوان التشريع ليشمل عقوبات بأسلوب ماغنيتكسي.
وقالت: "عقوبات ماغنيتسكي ستضمن عدم تمكن المسؤولين عن ذلك من البحث عن ملاذ آمن لأنفسهم أو لأصولهم في أستراليا".
وردت السناتور باين بأن الحكومة تدعم "كلا التعديلين".
وقالت السناتور عن حزب العمال كيمبرلي كيتشنغ الذي دعا لاعتماد القوانين إن السلطات الجديدة ضرورية لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان ومحاسبة المجرمين.
"إذا كنت تؤمن بكرامة الإنسان، لا يمكنك السماح لمثل هذا الشر أن يستمر دون رادع".
كما قال السناتور الليبرالي جيمس باترسون إنه يريد أن يرى نظام العقوبات يتوسع في جميع أنحاء العالم حتى لا يكون لمنتهكي حقوق الإنسان والمسؤولين الأجانب الفاسدين أي مكان للاختباء.
وأيد حزب الخضر مشروع القانون لكنهم أرادوا مزيداً من الشفافية حول كيفية تطبيق القوانين وتوسيع نطاق الجهات التي يمكنها الإحالة إلى الوزير.
واستخدمت السناتور جانيت رايس خطابها لتفصيل تهم التعذيب في دول مثل ميانمار حيث بررت الحاجة لاتخاذ إجراءات.
"إن العقوبات الموجهة خطوة جيدة وخطوة مهمة في الرد على انتهاكات حقوق الإنسان هذه".
وستتم مراجعة القوانين من قبل لجنة برلمانية مشتركة بعد ثلاث سنوات.
