این لایحه پس از مدت ها بالاخره منتشر شده است و نشان می دهد دولت فدرال استرالیا چطور قصد دارد تا حفاظت های بیشتری برای افراد مذهبی در نظر گیرد.
این لایحه بحث برانگیز در طول مشورت در مورد آن شاهد دیدگاه های متفاوت در این باره بوده است که آیا حفاظت های مذهبی بیشتر می تواند بدون نقض حقوق سایر افراد تصویر شود یا نه.
این قوانین بخشی از وعده های انتخاباتی بودند که برای اولین بار در سال ۲۰۱۹ مطرح شدند و از دل بحث های مربوط به ازدواج افراد هم جنس (same-sex marriage) در سال ۲۰۱۷ بیرون آمدند.
انتظار می رود نسخه نهایی این لایحه که برخی از بحث برانگیزترین قسمت های آن حذف شده است این هفته به پارلمان ارائه شود.
این لایحه چیست؟
در این لایحه آمده است که هدف آن از بین بردن تبعیض «تا حد امکان» علیه افراد به دلیل اعتقادات مذهبی آنهاست.
این امر شامل غیرقانونی ساختن تبعیض علیه یک فرد به دلیل دین وی در زندگی کاری شخصی و حرفه ای یا دسترسی به آموزش است.
این قوانین پیشنهادی شامل محافظت در برابر قوانین ضد تبعیض و قوانین مربوط به فرصت های برابر برای استرالیایی هایی می شود که اعتقادات دینی خود را مطرح می کنند.
در این لایحه مطرح شده است که ابراز یک دیدگاه دینی با اعتدال به طوری که باعث تحریک نفرت یا خشونت نشود «بدگویی» (vilification) محسوب نمی شود.
در این لایحه آمده است اگر بیانیه های مربوط به دین «بدخواهانه» قلمداد شوند یا طوری باشند که به نظر برسد «تهدید، ارعاب، آزار و بدگویی در مورد یک فرد یا گروه باشند مجاز نخواهند بود».
مقررات برای نهادهای دینی
این لایحه همچنین شامل ماده‌ای است که به نهادهای مذهبی این حق را می‌دهد که استخدام افراد همسو با اعتقاداتشان را ترجیح دهند.
سازمان‌هایی مانند مدارس خصوصی که معتقدند دین باید عاملی در استخدام معلمان باشد، به دنبال این حمایت بودند.
این قوانین بیان می‌کنند که خانه‌های سالمندان، ارائه‌دهندگان مسکن و ارائه‌دهندگان خدمات معلولانی که به صورت مذهبی اداره می شوند می‌توانند استخدام کارکنان هم دین خود را در اولویت قرار دهند.
در بخشی از این لایحه آمده است: «این برای یک بیمارستان، مرکز مراقبت از سالمندان، ارائه دهنده محل اسکان یا خدمات مراقبت از معلولان که به طور مذهبی اداره می شود تبعیض نیست که بخواهد از طریق اتخاذ تصمیمات مبتنی بر مذهب در مورد استخدام، یک روحیه مذهبی را در بین کارکنان خود حفظ کند. بنابر این چنین رفتاری غیرقانونی نیست.»
اما این لایحه در رابطه با نهادهای آموزشی مذهبی مطرح می کند که چنین مدارس و دانشگاه هایی :باید سیاست خود در مورد استخدام به طور عمومی اعلام کنند.»
طبق این لایحه یک دفتر جدید تحت عنوان دفتر کمیسیونر تبعیض دینی (Religious Discrimination Commissioner) تاسیس خواهد شد که در کمیسیون حقوق بشر فعالیت خواهد داشت.
