یک گروه حامی همجنسگرایان و تراجنسگرایان (LGBTQI+) اعلام کرده است این لایحه که از سوی دولت فدرال استرالیا ارائه شده است در صورتی که تصویب شود و به صورت قانون به اجرا گذاشته شود می تواند "مداخله عقاید مذهبی شخصی در مراقبت های درمانی ارائه شده به بیماران را راحت تر خواهد کرد."
هدف این لایحه این است که با تبعیض به دلیل ابراز عقاید مذهبی مقابله کند ولی گروه "برابری استرالیا" (Equality Australia) می گوید این لایحه می تواند باعث اختلال در "دسترسی خدمات درمانی بدون پیش داوری" را مختل کند.
این مرکز روز گذشته در گزارشی اعلام کرد: "یک پرسنل درمانی اجازه خواهد داشت تا به طور مودبانه ولی مضر، هنگام ارائه مشاوره به یک بیمار عقاید مذهبی خود را ابراز کند و وقتی که تحت قوانین ضد تبعیض به چالش کشیده شود، مصون خواهد بود."
این گروه به چند مورد که از سال ۲۰۰۳ در استرالیا رخ داده است اشاره کرده است که در آنها پرسنل درمانی عقاید خود را در مورد بیماران اعمال کرده اند.
یکی از این موارد مربوط به یک روانپزشک کاتولیک مستقر در غرب سیدنی بود که در سال ۲۰۱۵ هنگام معاینه یک زن مسلمان مبتلا به اختلال دوقطبی به او گفته بود "هیچ مشکلی وجود ندارد و برای او دعا خوانده بود و با آب مقدس برای وی صلیب کشیده بود."
قصان کسیسیه (Ghassan Kassisieh) مدیر حقوقی این مرکز در بیانیه ای اعلام کرده است: "سلامت بیماران باید اولویت اول در سیستم درمانی ما باشد."
وی گفت: "این لایحه می تواند سال ها تلاش برای حصول اطمینان در مورد این که استرالیایی ها به خدمات درمانی برابر و بدون پیش داوری دسترسی دارند را به عقب برگرداند."
دولت فدرال استرالیا این لایحه را در ماه آگوست امسال ارائه کرد و قرار است تا قبل از کریسمس امسال در پارلمان به رای گذاشته شود.
دولت می گوید هدف از این لایحه این است که "حمایت جامعی را بر علیه تبعیض به دلیل عقاید مذهبی" ارائه کند.
کریستین پورتر دادستان کل استرالیا پیشتر اعلام کرده بود هدف این لایحه این است که "سپری" در برابر تبعیض باشد، نه "شمشیری" برای تبعیض علیه دیگران.
