لم يفلح الإغلاق البارد ولا صقيع الشتاء بتخفيف سخونة السوق العقارية في سيدني وفي كبرى المدن الأسترالية.
وفاجأت إجراءات الإغلاق ملايين الأستراليين الذين اضطروا للبقاء في المنزل للحد من انتشار الوباء، ولكن الإقبال على الشراء ما زال قائما في السوق العقارية حيث تستمر الأسعار في الارتفاع على نحو غير متوقع.
في المناطق الأخف قيودا في سيدني، أي البلديات التي لا تطبق فيها إجراءات الإغلاق المشددة، لا زال السفر بداعي تفحص ملكية بغية الشراء ممكنا، ولكن الأمر بات يستغرق حوالي ثلاث ساعات بدلاً من 30 دقيقة.
ولاحظ الوكلاء العقاريون أن المشترين المحتملين الجديين فقط هم من يأخذون عناء تفحص بيت أو حضور مزاد في المناطق المسموح بها حاليا بدلا من استقطاب المتفرجين والجيران الراغبين في إالقاء نظرة عامة.
كما لوحظ أيضا توجه الآلاف من الأستراليين الى المناطق البعيدة عن المدن الرئيسية، بعد أن غيّر كورونا من نمط العمل في المكاتب وأتاح فرصة العمل عن بُعد، ما أدى الى ازدهار المناطق الريفية البعيدة وارتفاع الطلب عليها وبالتالي أسعار العقارات.
A row of residential properties in Sydney on Wednesday, Sept. 23, 2015. Source: AAP Image/Paul Miller
وأشارت تقارير صحفية إلى أن 75% من متفحصي المنازل المعروضة للبيع في منطقة وولونغونغ في وقت سابق من هذا العام، فيما يعرف بـ Open House كانوا من سيدني.
وقال الخبيرالعقاري رغد مشو، في حديث له مع أس بي أس عربي24: "لا يجوز خلال فترات الإغلاق، في أي مدينة سواء كانت سيدني أو ملبورن أو بريزبان أو أي مدينة أخرى، الخروج لتفحص بيت بغية الشراء، ولكن هذه الأمور تتم عبر الإنترنت."
"هناك شروط تنطبق على المكاتب العقارية بالنسبة لتفحص الملكيات المعروضة للبيع والمزادات العلنية باستثناء يوم الـ Settlement."
واضاف السيد مشو: الهواتف لم تتوقف، كثيرون يتصلون للاستفسار، وبنسبة كبيرة خلال الإغلاق، ومنهم من يفضل التواصل أو تفحص العقارات المعروضة للبيع من خلال الـZOOM أو تقنية الفيديو، ولكن البعض يتريثون لأنهم يفضلون رؤية البيت وتفحصه شخصيا، وبالنظر إلى أسعار السوق الملتهبة والتي قد لا تعكس أحيانا القيمة الحقيقية للملكية المعروضة للبيع.
وفي حال تمّ تخمين المنزل بأقل من السعر المطلوب من قبل المؤسسة المالية المقرضة أو المصرف الذي ينظر في طلب قرض شراء منزل، هناك ثلاثة احتمالات:
أولا: التراجع عن الشراء دون عواقب ولكن مع مراجعة الشروط والتنبّه لها في حال وجود بند معين.
ثانيا: التفاوض من جديد مع البائع للوصول إلى سعر يتفق عليه الطرفان.
ثالثا: أن يؤمن الشاري فارق المبلغ لتسديد سعر البيت في حال التأكد من رغبته بالشراء بالسعر المطلوب.
