يسعى الشباب الأسترالي لرصد فرصة شراء بيت بمتناول اليد، وفي حين ان الحلم نصب عينيه إلا أنه يتبدد شيئا فشيئا كلما قفزت أسعار العقارات وثبة أخرى، فهل تعالج الحكومة بعضا من الأسباب وراء الارتفاع الجنوني في أسعار المنازل وتطلق مبادات لإعانتهم في تحقيق الحلم؟
في حديث له مع أس بي أس عربي24، قال خبير العقارات السيد رغد مشو إن "ارتفاع الأسعار العقارية في أستراليا بات شيئا غريبا لا يُصدق."
وطالت حماوة الأسعار مدينة بيرث الهادئة، بعد أن كانت بمثابة وجهة معقولة لمشتري المنزل الأول، ورأى السيد مشو أن "ارتفاع الأسعار في كبرى المدن الرئيسية، سيدني وملبورن وبريزبان ساهم في ارتفاع الأسعار في بيرث بحيث باتت ملاذا للباحثين عن منزل بمتناول اليد والساعين لاقتناص فرص استثمارية أقل كلفة في السوق العقارية."
العنوان الرئيسي لحركة السوق العقارية والأسعار يمكن أن يختصر بـ "العرض والطلب" وإليكم بعض العوامل التي تساهم في تغييرالمعادلة والتي سببت بالتهاب السوق العقارية في أستراليا على نحو غير متوقع:
1- نسبة الفائدة المتدنية
لطالما كان موقع العقار العامل الأساسي في تحديد السعر وقد اشتهرت العبارة المتداولة في سوق العقارات "الموقع، الموقع، الموقع"، إلّا أن نسبة الفائدة المتدنية باتت العامل الرئيسي وراء الارتفاع الجنوني في أسعار المنازل على صعيد أستراليا في الآونة الأخيرة.
هذا يعني أن المدفوعات الشهرية المتوجبة على القروض المنزلية أصبحت بمتناول اليد أكثر وبالتالي زاد الطلب على البيوت المعروضة للبيع في السوق العقارية.
2. النمو السكاني
تتطور المجتمعات مع تطور الأجيال والنمو السكاني، وهذا يعني زيادة في الطلب على المدى الطويل لأن الناس يحتاجون إلى مكان للعيش فيه.
في العام الماضي، نما عدد السكان في أستراليا بنسبة 0.5 في المئة، وكان على الأغلب نتيجة الزيادة الطبيعية نظرا لإجراءات غلق الحدود الخارجية لأستراليا للحد من انتشار وباء كورونا، بعد أن كان معدل النمو سابقا يقارب 1.5 إلى 2 في المئة سنويا، أغلبها ناجم عن برامج الهجرة الى أستراليا. وكانت النسبة الأكبر من نصيب مدينتي سيدني وملبورن.
3. التخطيط المدني
تعتمد أستراليا سياسة واضحة في التخطيط المدني، بحيث تقلل من قرارات السماح بالإنشاء في الأماكن المكتظة، بهدف ضبط المعادلة حين يبدأ الطلب بموازاة العرض، من أجل الحفاظ على بيئة جميلة ولائقة ولتفادي ما يشبه التجمعات المركزة وموازنة توزع الأبنية على بقعة جغرافية معينة مرغوبة.
ومن الممكن ان تؤدي ضوابط التخطيط المدني في مناطق البلديات الأكثر شعبية إلى انخفاض العرض ما يعني أن ما يعرض للبيع سيحصد أفضل سعر بسبب تنافس الراغبين بالشراء في تلك المناطق.
4. السياسة الضريبية
"المديونية السلبية" هي من أبرز العوامل التي تشجع على الاستثمار في السوق العقارية، إذ يمكن للمستثمر ان يضع المصاريف باعتبارها خسائر مالية مقابل دخله، حين يقوم بتحسين وإصلاح الملكية، وهذا ما قد يعود إليه بفائدة مادية من الناحية الضريبية.
5. المعاشات التقاعدية
بينما تزداد المناشدات لإلغاء رسوم شراء ملكية Stamp Duty لتمكين الشباب الأسترالي وزيادة فرصه في تحقيق حلم اقتناء منزل، التدابير الضريبية وشروط الأهلية لتلقي المعاش التقاعدي قد تثني أصحاب المنازل عن البيع.
ففي أستراليا، عندما يتقاعد المواطن ويتقدم بطلب الحصول على المعاش التقاعدي، لا يتم احتساب منزل الأسرة في اختبار الأهلية، وهذا ما يشجع كبار السن على المكوث في بيوتهم بدلا من الانتقال الى مساكن المتقاعدين.
من ناحية أخرى، يتراجع كثيرون من المتقاعدين عن البيع بسبب تكلفة الضرائب المتوجبة على عملية البيع و يفضلون الإحتفاظ بملكياتهم وهذا يساهم في انخفاض العرض وزيادة الطلب على ما هو متاح وبالتالي ارتفاع الأسعار.
