أثارت الجريمة المروعة التي وقعت في مدينة برزبن النقاش حول الحاجة إلى تعديل قوانين العائلة لتوفير حماية أكبر للنساء من شركائهم السابقين. وقام الأب بإشعال النيران في زوجته السابقة وأطفاله الثلاثة قبل أن يقتل نفسه، في جريمة هزت المجتمع الأسترالي.
على الجانب الآخر، يقول البعض إن القانون الأسترالي به بالفعل ما يوفر حماية للنساء من العنف، بل أن البعض يقول إن قانون العائلة منحاز ضد الرجال إجمالا.
المحامي هاشم الحسيني قال إن القانون الأسترالي منصف، فلا ينحاز للرجال أو النساء: "قانون العائلة الأسترالي هو قانون لا يفرق على أساس الجنس ولا يضع في اعتباره جنس أطراف القضايا المطروحة أمامه."
Hannah Clarke and her three children, Aaliyah, six, Laianah, four, and Trey, three. Source: Facebook
وأضاف "القانون لا يتحدث عن زوج وزوجة فقط، بل يتحدث عن أطراف الزوجية وهؤلاء قد يكونوا رجل وامرأة أو من نفس الجنس، وقد يكونوا متزوجين أو في علاقة دون زواج مسجل."
لكن اللبناني أبو عرب* لا يتفق مع هذا التقييم من واقع خبرته في المحاكم الأسترالية: "زوجتي قالت لي: سترى ابنك ساعة في الأسبوع، قلت لها هذا ابني!"
لجأ أبو عرب إلى المحاكم بعد طلاقه عام 2007 بسبب تفاقم الخلافات مع زوجته. وصل أبو عرب إلى أستراليا عام 1995 وتزوج من سيدة استرالية من أصول لبنانية بعد ذلك بعشر سنوات.
" الدخول للمحكمة وحده تتعب النفس. كانت انجليزيتي ضعيفة، لم أكن اتحدثها بشكل مضبوط ، احتجت لمترجم، ووكلت محامي مصري يجيد العربية والإنجليزية، كلفتني القضية 30 ألف دولار أسترالي في ثلاث أعوام ونصف."
طول فترة التقاضي ألقى عبء مالي هائل على أبو عرب وأغلق متجر الملابس الذي كان يديره ليتمكن من إكمال القضية. بالإضافة إلى ذلك قررت المحكمة أن تقتصر رؤيته لابنه على ساعة واحدة فقط طول فترة التقاضي " لماذا تطيل المحكمة فترة التقاضي لثلاث سنوات ونصف لأرى ابني؟ عذبتوني ثلاث سنين ونصف."
المحامي هاشم الحسيني قال إن الموقف المبدئي للمحكمة عند النظر في قضايا النزاع حول الحضانة هو أنه "من حق الوالدين أن يكون لهم مسؤولية مشتركة في تربية الأطفال على المدى القصير والبعيد، أو ما يعرف باسم Sharing Parental Responsibility."
وأضاف أن القاضي يتحرك انطلاقا من السعب لحماية المصلحة العليا للأطفال وهو "أن يكون لديهم اتصال جيد جيد وذو معنى مع الوالدين لأن الطفل بحاجة إلى كل من الأم والأب، ما لم تحدث استثناءات."
وقال الحسيني إن أول وأهم استثناء هو وجود عنف عائلي سواء كان جسدي أو نفسي، وهنا تكون مسؤولية القاضي أن يتأكد من سلامة الأطفال والزوجة. لكنه قال إنه لا يقب كل الادعاءات قبل النظر فيها "لتحديد مدى واقعيتها وما هو نوع الإجراء الذي سيجريه سواء بالمنع من الرؤية أو التقنين أو عدم الاعتداد بالادعاءات."
وشدد على أن هذا القرار المبدئي لا يكون نهائيا.
في حالة أبو عرب تم تغيير القرار بالفعل وحُكم له برؤيه ابنه مناصفة مع زوجته: "لماذا لا يحق لي رؤيته بعد أن انفصلنا؟ لازم تفصل (المحكمة في القضية) بسرعة، لا انتظر لأربع سنوات لأحصل على ما أريد. والمحامي يحصل مني على تكاليف كثيرة، واتعطل على العمل لهذه الفترة، وأصاب بالتوتر لهذه الفترة."
يعيش الآن أبو عرب في حي غرانفيل بالقرب من بيت حماه السابق، ويرى أبنه بشكل دائم ويشاركه في مختلف الأنشطة في حياته.
ونصح المحامي هاشم الحسيني كل شخص في نزاع حول حق الحضانة أن يغتنم أي فرصة لرؤية أطفاله مهما كان حجم خلافه مع زوجته. وأضاف أنه لا يجب أن ينتظر أي شخص انتهاء إجراءات التقاضي حيث أن "المحكمة لا يمكنها تحقيق المعجزات، وكلما كان الأم أو الأب بعيدا عن الأطفال خلال مراحل الطفولة كلما قلت فرص أن يمنحهم القاضي حقوق كاملة في رؤية الأطفال دون رقابة."
وقال الحسيني إن هناك "نقص في فهم كيفية عمل قوانين العائلة ورؤية الأطفال والحضانة والنفقة في أستراليا."
وأضاف أن هذه القوانين مختلفة كثيرا عن القوانين الموجودة في البلدان العربية: "هناك نوع من الشدة في التعامل مع الأبناء والزوجة في البيت، تُعتبر في أستراليا نوع من العنف العائلي حتى لو يمكن هناك ضرب لأنه يعتبر عنف نفسي."
الحسيني أوضح أن الكثيرين يشعرون بالغبن والظلم بعد قرارات محاكم العائلة لأن الوضع الذي يجدون أنفسهم فيه أثناء نظر القضايا مختلف تماما عن الوضع النفسي الذي نشأوا وتربوا فيه، ففي دول شرق المتوسط وشمال أفريقيا بشكل عام هناك "سلطة أعلى للرجل من سلطة المرأة سواء من حيث حضانة الأطفال أو تصريف أموال الزوجية أو دفع نفقة الزوجية."
وقال الحسيني إن العنف الجسدي والنفسي هو أهم أسباب النزاع على الحضانة، ولكن دون وجود هذا العامل فإن القاضي ينظر في عوامل أخرى مثل مستوى الدخل واللغة الإنجليزية والثقافة والصحة والقدرة على الرعاية من أجل تقرير كيفية تقسيم الوقت والحضانة بين طرفي الزواج بعد الانفصال.
