قال المحامي هاشم الحسيني إن قانون العائلة الأسترالي ينص على منح حق حضانة الأطفال للأب والأم مناصفة بعد الطلاق ولكن عندما يترك أحد الطرفين منزل الزوجية بعد الانفصال، غالباً ما يبقى الأطفال في حضانة الأم ومن هنا تبدأ المشاكل إذا لم يتفق الطرفان مسبقاً على الأوقات التي سيقضيها كل منهما مع الأبناء.
وأضاف الحسيني إنه على الرغم من كون القانون ينص نظرياً على مشاركة طرفي الزواج بالحضانة، يبقى الأمر مختلفاً على أرض الواقع حيث يعمد الزوج في كثير من الحالات إلى الإصرار على قضاء الوقت مع أبنائه في أوقات غير منتظمة ومتقلبة على نحو يثير حفيظة الزوجة التي ستلجأ إلى منعه من زيارة الأبناء.
في هذه الحالة، يلجأ الطرف المتضرر إلى القضاء ليتقدم بطلب سعياً لأن يرى أبناءه أو يشارك بحضانتهم كما ينص القانون: "الأصل أن يبقى حق الحضانة متاحاً للطرفين إلى أن يفصل القضاء بينهما ولكن ذلك لا يعني إن أحدهما قادر على اصطحاب الأطفال إلى مكان غير معلوم دون استشارة الطرف الآخر."
وحذّر الحسيني من مغبة ما يوصف بـ "تغيير وضع قائم" ومثال ذلك اصطحاب الأطفال إلى ولاية ثانية داخل أستراليا أو خارج البلاد دون علم الطرف الآخر لأن ذلك يرقى قانونياً على درجة الاختطاف وعليه يترتب عقوبات جنائية.
ويمنح القانون في الأوضاع العادية حق الحضانة للطرفين، إلا أن القاضي في محكمة العائلة يعتبر مصلحة الأطفال فوق كل اعتبار وينظر إلى بشكل منفصل عن مصلحة الأب والأم. وشرح الحسيني هذا المفهوم القانوني بالقول: " يحق للأطفال بعد انفصال الزوجين الاستمرار في علاقة جدية وطبيعية مع الأب والأم ولكن في حال كانوا يتعرضون مثلاً لعنف نفسي أو جسدي فإن القاضي سيتخذ قراره لحماية مصلحتهم وإن تضمنت حرمان أي من الزوجين من حق الحضانة."
Two separate wedding rings next to the word "divorce". The concept of divorce, parting, infidelity . Selective focus. Source: iStockphoto
وفي معرض استماعه لوقائع القضية، يطلب القاضي معلومات مفصلة من عدد من الأطراف الوسيطة كالطبيب النفسي الذي يرفعه تقاريره حول الوضع النفسي للأطفال إلى المحكمة. وبناءً على ذلك يقرر القاصي ما تقتضيه مصلحة الأطفال وقد يصل الأمر إلى حد تعيين محام مستقل للأطفال على اعتبار أنه يتوجب النظر لمصلحتهم بشكل منفصل عن مصالح طرفي الزوجية.
استمعوا إلى المقابلة مع المحامي هاشم الحسيني في التدوين الصوتي.
