في أستراليا، يمكن لأي شخص داخل أو خارج البلاد التقدم على طلب الحصول على طلاق. يحتاج الطلب إلى تقديم وثيقة زواج سارية سواء كنت حصلت على الزواج داخل أو خارج أستراليا، وبالطبع يجب أن تكون مترجمة في تلك الحالة.
القاعدة العامة في الطلاق في أستراليا أن الزوجين عليهما أن ينفصلا لمدة لا تقل عن 12 شهرا قبل تقديم الطلب. وقال المحامي هاشم الحسيني "السبب في ذلك أن القانون يرغب في منح طرفي الزواج فرصة للإصلاح."
وفي حالة الانفصال الكامل خلال تلك الفترة دون استئناف العلاقة في أي مرحلة فإنه يحق للزوج أو الزوجة أو كلاهما معا التقدم بالطلب.
في حالة إن كان الزواج عمره أقل من سنتين يجب الحصول على وثيقة استشارة أو محاولة إصلاح، كما يشرح المحامي هاشم الحسين: "هذه الوثيقة تصدرها جهات مسؤولة، يحضر أمامها الزوج والزوجة ويتم سؤالهم إن كان الانفصال نهائي، وإن كان هناك مجال للعودة."
"وفي حال أكدوا رغبتهم في الانفصال يتم إصدار الوثيقة المطلوبة."
المحكمة هي الجهة التي تعلن الطلاق، حيث تنظر في الطلب وتصدر حكمها بإنهاء الزواج خلال فترة 30 يوما ونهار واحد، هذه الفترة لها نفس هدف فترات الانتظار السابقة كما يشرح الحسيني: "في حالة عودة الزوج والزوجة قبل نهاية تلك المدة، يُعتبر الحكم لاغيا والعلاقة قائمة ومستمرة."
رسوم الطلاق في أستراليا ليست منخفضة إذا أنها تتجاوز 800 دولار للطلب الواحد ولكن هناك إعفاءات أيضا كما يشرح الحسيني: "تختلف المصاريف على حسب إن كان مقدم الطلب شخص واحد أو الزوجين معا، كما تقل أيضا لو كان أحد الزوجين أو كلاهما يتلقى إعانة اجتماعية أو معاش تقاعدي، وقد تصل في حالة الحصول على الإعانة إلى نحو 200 دولار."
كما يتقاضى محامي الطلاق بين 1000 دولار إلى ألفين على حسب المحامي وتفاصيل القضية.
ويترتب على الطلاق بالطبع تغيير في الأوضاع القانونية للشخصين، قد يشمل التأشيرة أو العلاقة مع الأطفال وبالطبع اتفاقات ما بعد الطلاق المالية ونفقة الأطفال. لذا يجب على كل شخص أن يستشير متخصص في هذا الأمر قبل الإقدام عليه لمعرفة التفاصيل الخاصة بقضيته.
استمعوا إلى المقابلة كاملة مع المحامي هاشم الحسيني في الرابط أعلاه
