النقاط الرئيسية
- منظمة هيومن رايتس ووتش تلقي الضوء على ممارسات أسترالية في حقوق الإنسان
- ارتفاع عدد الوفيات في الحجز ومعاملة طالبي اللجوء تحت الضوء
- مسؤولون أستراليون يدافعون عن سياسات انتقدها التقرير السنوي للمنظمة
أصدرت منظمة Human Rights Watch . بالنسبة لأستراليا ذكرت المنظمة قضايا مثل ارتفاع أعداد الوفيات في الحجز القضائي، الظروف في السجون ومراكز الاعتقال، وتقاعس الحكومة عن تغير المناخ باعتبارها أكثر القضايا إلحاحًا فيما يتعلق بحقوق الإنسان في أستراليا.
تقول منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية لحقوق الانسان إن "أزمات حقوق الإنسان لا تنشأ من العدم. فالحكومات التي لا تفي بالتزاماتها القانونية لحماية حقوق الإنسان في بلادها تزرع بذور السخط وعدم الاستقرار، وفي نهاية المطاف، الأزمات".
وتضيف في الفقرة التمهيدية للتقرير: "وإذا تركت بلا رادع فإن الفظائع التي ترتكبها الحكومات المنتهِكة تتصاعد، ما يعزز الاعتقاد بأن الفساد، والرقابة، والإفلات من العقاب، والعنف هي أكثر الأدوات فعالية لتحقيق أهدافها".
تقييم منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان في أستراليا
وفي تقييمها لأستراليا، اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن ارتفاع أعداد الوفيات في الحجز القضائي والظروف في السجون ومراكز الاعتقال وتقاعس الحكومة عن تغير المناخ من أكثر القضايا إلحاحًا فيما يتعلق بحقوق الإنسان في أستراليا.
ظروف السجون والسكان الأصليين
في عام 2022 ، ظهرت اكتشافات مقلقة بشأن الظروف داخل نظام السجون الأسترالي. فلقد رفضت حكومة ولاية غرب أستراليا تركيب مكيفات الهواء في الزنازين السكنية في سجن روبورن الإقليمي Roebourne على الرغم من أن درجات الحرارة وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 50.5 درجة العام الماضي، مما يشكل خطرًا كبيرًا على صحة السجناء.
يذكر أن 90 في المائة من نزلاء السجون في رويبورن هم من أبناء السكان الأصليين.
شيريل أكليبي هي الرئيسة المشاركة لـمنظمة Change the Record وهو تحالف بقيادة سكان أصليين يضم خبراء في القانون والصحة والوقاية من العنف الأسري، تقول "إننا بحاجة لقيادة، وبحاجة لأن تبدأ الحكومات بالنظر في التقارير المختلفة والتوصيات التي تصدر عنها".
في أستراليا ، الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية هو 10 أعوام وهو أقل من السن المقبول دوليًا وهو 14 عامًا.
من المرجح أن يتم سجن أطفال السكان الأصليين 20 مرة أكثر من الأطفال غير الأصليين.
يُقدر أن 444 طفلاً دون سن 14 عامًا قد سُجنوا في العام الماضي في جميع أنحاء أستراليا.
وتقول الباحثة صوفي ماكنيل إنها تأمل بأن تفي حكومة ألبانيزي بوعدها الانتخابي لمراجعة هذه القضية.
سياسة البت بطلبات طالبي اللجوء عبر القوارب
كما حدد التقرير المخاوف بشأن استمرار أستراليا في معالجة طلبات اللجوء في الخارج.
لا يزال حوالي 200 لاجئ وطالب لجوء في الخارج في بابوا غينيا الجديدة وناورو.
على سبيل المثال، في عام 2013 ، تم احتجاز ثانوش سيلفاراسا وهو لاجئ سريلانكي في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة ، ثم في مكان آخر في P-N-G قبل نقله إلى مركز احتجاز في ملبورن لتلقي العلاج. ثم تم نقله إلى فندق مانترا في ملبورن قبل إطلاق سراحه في يناير 2021. وهو يعيش الآن في سيدني بتأشيرة حماية مؤقتة مدتها ستة أشهر - وقد جددها ثلاث مرات منذ إطلاق سراحه ولا يزال ليس لديه أي أمل في الاستقرار في أستراليا.
وأضاف بأنه عندما نقل الى مركز الحجز في ملبورن كانت ظروف الحجز أسوأ من تلك التي كانت في جزيرة مانوس
يُشار إلى أنه تم قبول أكثر من 1045 طالب لجوء في الولايات المتحدة بموجب اتفاق إعادة توطين بين أستراليا والولايات المتحدة.
السيد سيلفاراسا هو الآن مدافع عن حقوق الإنسان للأشخاص الذين يطلبون اللجوء.
ويأمل أن تقوم الحكومة الأسترالية بتحرك فوري لإعادة توطين من ظلوا رهن الاحتجاز في الخارج.
اقرأ المزيد
صوت من مانوس: حظاً سعيداً لمن سيذهب لأمريكا!
من جهتها أعلنت الحكومة العمالية عن التزامها بالابقاء على سياسة دراسة طالبي اللجوء خارج استراليأ.
التعامل مع المتظاهرين المطالبين بالاهتمام بالتغير المناخي
وانتقد تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش أيضا الطريقة التي عومل به متظاهرو المناخ.
يدعي التقرير أن حكومة نيو ساوث ويلز انتهكت القانون الدولي من خلال فرض قوانين وعقوبات جديدة تستهدف على وجه التحديد المتظاهرين المطالبين بالتحرك لمعالجة التغير المناخي.
وذلك بعد أن أقرت حكومة الولاية قوانين يمكن أن تواجه المتهمين بالسجن لمدة عامين وغرامات باهظة تصل إلى 22 ألف دولار.
تقول صوفي ماكنيل إن القوانين الجديدة المتعلقة بالاحتجاجات في فيكتوريا وتسمانيا تفرض عقوبات صارمة على الاحتجاج السلمي.
من جهته دافع رئيس حكومة نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيه في السابق عن القوانين قائلاً إنه يجب أن يكون الناس قادرين على الاحتجاج ولكن بطريقة لا تسبب اضطرابات كبيرة.
بالإضافة إلى ذلك ، يدعي التقرير أن الحكومة الفيدرالية فشلت في الوفاء بالتزامات أستراليا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لمنع المزيد من الضرر المتوقع المرتبط بأزمة المناخ.
تقول السيدة ماكنيل إنه بينما اتخذت أستراليا خطوات لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المحلية ، لكن هناك المزيد مما يجب القيام به لخفض صادرات النفط والغاز
من جهته، أصدر وزير التغير المناخي كريس بوين بيانًا يوم الثلاثاء في العاشر من الشهر الجاري دحض فيه الادعاء بأن الحكومة تدعم فعليا التوسع بلا هوادة.
ويقول البيان إن آلية الحماية المعدلة من المتوقع أن تقدم 205 أطنان من التخفيف حتى نهاية العقد ، وهو ما يعادل خفض الانبعاثات من السيارات الأسترالية بمقدار الثلثين خلال نفس الفترة.
تقول هيومن رايتس ووتش إن مصداقية أستراليا كقائد عالمي للديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة تعني أنه يتعين عليها معالجة أوجه قصورها على وجه السرعة.
استمعوا إلى التقرير الصوتي في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على و
