عبد الله ترك بلاده في عام 2012 ووصل إلى ماليزيا عن طريق لبنان ومصر، ومن ماليزيا إلى اندونيسيا، ثم عبر قارب للاجئين توجه إلى الأراضي الأسترالية مع غيره من طالبي اللجوء. البحرية الأسترالية اعترضت القارب وقادته إلى جزيرة كريسمس.
ظل عبد الله في الجزيرة مدة ثماني أشهر، ثم نُقل مع غيره من طالبي اللجوء إلى دولة النارو في إطار ما عرف بالحل الباسيفيكي، الذي توصلت إليه أستراليا مع دول مجاورة مثل جزيرتي بابوا نيو غيني وناورو ، والذي بموجبه يمكث طالبو اللجوء فيها عوض القدوم إلى أستراليا من أجل دراسة طلباتهم.
وتقول الحكومة الأسترالية إن هذا الإجراء أوقف تدفق قوارب طالبي اللجوء وأنقذ حياة أشخاص كثيرين كانوا ليغرقوا لو استمرت "تجارة تهريب البشر" عبر البحر من اندونيسيا باتجاه أستراليا.
وقد أعطت الحكومة الأسترالية المعتقلين الذي منح العديد منهم رسميا صفة اللجوء بعد دراسة حالاتهم، خيارات ثلاث: إما أن يبقوا في الجزيرة، وإما أن يعودوا طوعا إلى بلادهم، أو أن يرضون بالاستقرار في كمبوديا حيث يمكن لهم أن يحضروا عائلاتهم من بلدانهم الأصلية في خطوة للم الشمل، ويتلقون مبلغا من المال ما بين 15 ألف إلى 20 ألف دولار أسترالي.
وفي تقرير جديد لها وصفت منظمة العفو الدولية، المعاناة الإنسانية التي تكبدها طالبو اللجوء إلى أستراليا، بـ "التعذيب"، وذلك عقب تحفظ الحكومة الفيدرالية عليهم في المعتقل، والذي يقبع قبالة جزر المحيط الهندي، بعيدًا عن أعين الإعلام خلال الأعوام الماضية.
زعمت المنظمة الحقوقية أن هناك انتهاكات واسعة يشهدها المعتقل، موضحة أن المعاناة التي يشعر بها طالبو اللجوء المحتجزين هناك تصل إلى حد التعذيب بحسب القانون الدولي العام.
وزعمت المنظمة أن هناك حوالي 400 محاولة انتحار قام بها المعتقلون هناك بسبب الظروف التي يعيشون فيها، وفقدان الأمل.
واتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة الأسترالية بالعمل داخل المعتقل وراء حصون من السرية، وأنه لم يتم السماح سوى لعدد قليل من الباحثين والإعلاميين، لدخول المعتقل والإطلاع عما يدور بداخله.
الحكومة الأسترالية من جهتها رفضت ما جاء في التقرير وقال رئيس الوزراء إن أستراليا ملتزمة بموقفها الانساني.
