النقاط الرئيسية
- تقرير لشبكة ABC يكشف سوء معاملة للأحداث في ولاية غرب أستراليا
- مفوضة الأطفال في أستراليا تصف الوضع بأنه "عار وطني"
- رئيس حكومة الولاية يرفض إنشاء لجنة تحقيق ملكية
دافع رئيس ولاية غرب استراليا مارك ماكغون عن سير عمل سجن خاص بالأحداث في بيرث على الرغم من ظهور أدلة على تقييد أطفال عن طريق ثني الرجلين واليدين الى الوراء وربطها الى الخلف لتقييد الحركة.
فلقد كشف شريط فيديو بثه برنامج Four Corners على شاشة ال ABC قيام موظفين في سجن للأحداث بربط مراهق بشكل كان يمكن ان يؤدي الى اختناقه أو موته.
وزارة العدل في غرب استراليا قالت إن عناصر السجن مخولين باستخدام هذه الطريقة في التقييد كملاذ أخير عندما يكون هناك خطر على سلامة الموظفين أو غيرهم من المحتجزين.
وفي رد فعله على مطالبات بضرورة إنشاء مفوضية ملكية للتحقيق بمعاملة الأحداث والممارسات المتبعة في سجن الأحداث الوحيد في ولاية غرب استراليا والمعروف ب Banksia Hill Detention Centre قائلا إن الشعب لا يريد "مهرجان كلام" آخر، وأصر على أن السجن يعمل جيدا.
وقال السيد ماكغون إنه سيعقد اجتماعا للأطراف المعنية ومن بينها مفوضة الأطفال والشباب في الولاية Fiona Stanley ومسؤولين في خدمات الإصلاح، وباحثين في معهد للأطفال، من أجل مناقشة الوضع، والاصغاء الى أفكارهم من أجل تحسين السجن.
West Australia Premier Mark McGowan speaks to the media during a press conference in Perth, Sunday, May 2, 2021 Source: AAP
وأضاف السيد ماكغون بأن هذه الحالات "ليست سهلة على موظفي السجن الذين يتوجب عليهم التعامل مع حالات صعبة جدا" لكنه عبر عن قناعته بأنه من المهم إيجاد طرق أخرى للتعامل مع هذا النوع من القضايا.
وقال أيضا إن عناصر السجن تعرضوا لاعتداءات وهجومات عديدة، وأن العديد من الشباب المسجونين في المركز قد ارتكبوا جرائم عديدة ويمكن أن يكونوا خطيرين.
من جهتها مفوضة الأطفال الوطنية وصفت حالة نظام اعتقال الاحداث في استراليا "بعار وطني" مع خروج هذه الأدلة.
وقالت المفوضة Anne Hollonds إنه يجب إنشاء فرق عمل لإصلاح المشاكل المتكررة في مراكز احتجاز الشباب، مضيفة أنها كانت تحض المدعي العام على رفع سن المسؤولية الجنائية.
وقالت إن هذا الأمر لا يجب ان يترك لكل ولاية على حدة بل يجب التعاطي معه على الصعيد الوطني بشكل عام، كما هو الحال مع العنف المنزلي.
Banksia Hill detention centre, WA Source: SBS
وقالت: "إن تقييد الأطفال المحتجزين جسديًا بهذه الطريقة يُظهر تجاهلًا مقلقا لسلامتهم وصحتهم ، ونقصًا خطيرًا في الالتزام بإعادة تأهيلهم".
وكان عدة محامين قدموا تقريرا عام 2020 نصحوا فيه برفع السن القانونية لتحمل المسؤولية الى الرابعة عشرة من العمر في كل انحاء استراليا، لكن التقرير لم ينشر بحسب برنامج Four Corners.
كما وأطلقت مجموعة من المنظمات منها منظمة العفو الدولية، ومجموعات من الأطباء، والمجلس القانوني الأسترالي حملات لرفع السن القانونية لارتكاب مخالفات الى 14 في كل الولايات والمقاطعات.
وقالت رئيسة الكلية الاسترالية للأطباء جاكلين سمول إنه يجب القيام بالمزيد من اجل التأكد من عدم سجن الأطفال بسبب سلوكيات هي نتيجة مباشرة لصغر سنهم.
Abdulrahman Elmi, founder and president of Roots TV, a Youtube channel based in Perth Image Source: Provided Source: Supplied
وأضاف: "نحن نعمل داخل السجون وخارجها وخصاة مع الشباب الذين خرجوا، وإنه شيء إيجابي أن الصور خرجت وأظهرت معاناة هؤلاء الشباب في السجون".
استمعوا إلى اللقاء كاملا مع عبد الرحيم علمي في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على و
