قالت الحكومة الفيدرالية إن قوانين جديدة مقترحة ستمنح العمال بدوام متقطع حق الحصول على عمل دائم في حال استمرارهم في العمل لدى نفس الشركة لمدة تزيد عن عام.
وتعتزم الحكومة تقديم قوانين جديدة هذا الأسبوع تمثل تغييرا جذريا في علاقات العمل في أستراليا.
وستكون قوة العمل بدوام متقطع أو Casuals هي المحور الأساسي لتلك التغييرات، حيث ظهر أن تلك الفئة هي الأكثر تضررا خلال أزمة سوق العمل التي صاحبت تفشي وباء كورونا.
لكن اتحادات العمال تخشى من أن القوانين المقترحة ستخاطر بتعزيز حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها العمال بدوام متقطع.
وقالت سالي ماكمانوس سكرتيرة المجلس الأسترالي لاتحادات العمل "هذا المقترح ينكر حقوق العمال بدوام مؤقت، وهم من أكثر الفئات المتضررة من تفشي الوباء."
وأضافت "هناك فرصة هائلة تم تضييعها للعمل على جعل تلك الوظائف أكثر أمانا وتقليل أعداد العاملين بدوام مؤقت والوظائف غير الآمنة، هذا المقترح يرسخ للعمل بدوام متقطع."
من جانبه قال النائب العام ووزير علاقات العمل في الحكومة الفيدرالية كريستيان بورتر إن التغييرات ستساعد على إنهاء الحيرة المتعلقة بتعيين العمال بدوام متقطع.
وقال "مع وجود الكثير من الأستراليين ما زالوا خارج قوة العمل أو يعملون لعدد ساعات أقل من المعتاد بسبب الوباء."
وأضاف "لا يمكننا أن نقف متفرجين عندما نجد وضعا يقوم فيه أصحاب الأعمال بتأجيل قرارات التوظيف بسبب الارتباك الموجود بشأن الوضعية القانونية للعمال بدوام متقطع."
ويوجد في أستراليا نحو 2.6 مليون عامل بدوام متقطع، عمل نصفهم بشكل اعتيادي لدى نفس الشركة لأكثر من 12 شهرا.
casual workers Source: Flickr
وكانت قوة العمل المؤقتة هي الأكثر تضررا من تفشي الوباء حيث شهدت فقدان 500,000 إلى 800,000 وظيفة منذ بداية الأزمة.
كما تهدف التعديلات الجديدة إلى وقف التعويضات التي يدفعها أصحاب العمل والتي تصل إلى 39 مليار دولار سنويا للعمال بدوام متقطع، وهو التعديل الأكثر إثارة للجدل.
الخطوة تهدف إلى وقف ما يسمى " double-dipping" أو الحصول على نوعين من التعويضات بشكل متزامن، حيث يهدف القانون الجديد إلى التأكد من أن المحكمة تخصم أي نقود إضافية تم دفعها للعاملين تعويضا عن غياب واحد أو أكثر من حقوق العمل.
وكان أحد العمال بدوام متقطع قد رفع قضية أمام محكمة فيدرالية، أثبت فيها أنه يعمل بشكل اعتيادي لدى نفس الشركة فيما يشبه ظروف عمل العمال الدائمين، فحكمت لصالحه المحكمة بالحصول على حقوق العمال الدائمين كتعويض بالإضافة إلى نسبة 25% الإضافية والتي يتم دفعها للعمال بدوام مؤقت.
وأثارت تلك القضية النقاش حول أحقية أن يحصل العامل على حقوق العمال بدوام مؤقت والعمال الدائمين في نفس الوقت أو ما يعرف باسم " double-dipping".
وقال المتحدث باسم حزب العمال لشؤون علاقات العمل توني بيرك إن العمال بدوام متقطع معرضين لخطر خسارة حقوق العمل في حال سُمح للشركات بانتهاك حقوقهم دون عواقب.
وقال "ونحن نخرج من الوباء، لو أن هناك شيء يحتاجه الأستراليون فهو أن نوفر عمل آمن للمزيد من الناس."
وأضاف "هذا الإعلان هجوم مباشر على الأمان الوظيفي."
وستقوم القوانين الجديدة بوضع معيار يمثل الحد الأدنى المطلوب لتحويل الوظيفة من دوام متقطع إلى اعتيادي، حيث يمكن أن ينتقل العامل حال رغبته إلى العمل بدوام كامل أو جزئي بعد 12 شهرا.
وقال الوزير بورتر "هذه إصلاحات هامة ويمكنها أن تنهي مشاكل عدم الوضوع وتوفر قنوات أفضل لتأمين الوظائف وإزالة عبء الحصول على المزايا مرتين وتحترم اختيار الموظفين."
