تستعد الأمم المتحدة لمراجعة مسألة احتجاز لاجئ في وضع صحي متدهور في أستراليا مع تزايد الدعوات للإفراج عنه.
النقاط الرئيسية
- تراجع الأمم المتحدة وضع لاجئ تم احتجازه منذ ثماني سنوات في أستراليا
- يعاني "كافيه" من وضع صحي متدهور بعدما شارك في إضراب عن الطعام احتجاجاً على احتجازه
- قال متحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية إن الوزارة تراجع أوضاع المهاجرين في مراكز الاحتجاز لتحديد الحالات التي تتطلب تدخل الوزارة
تم إحضار كافيه إلى أستراليا من جزيرة مانوس بموجب قوانين medevac الملغاة حالياً في آب/أغسطس 2019، حيث تم احتجازه منذ ذلك الحين في منشأة الاحتجاز المؤقت ITA في ملبورن.
لكن المخاوف بشأن صحته تتزايد، حيث دخل الرجل المستشفى وبالكاد يستطيع تناول الطعام بسبب تدهور حالته الصحية.
ويُعالج كافيه من مشاكل في الجهاز الهضمي، حيث يكافح جسده لتحمل الطعام بعدما شارك في إضراب عن الطعام لمدة شهر احتجاجاً على احتجازه، وفقاً لمحاميته.
وكتبت أليسون باتيسون، التي تتولى قضيته، إلى الأمم المتحدة في 22 تموز/يوليو لإثارة المخاوف بشأن وضع موكلها.
ورد مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليوم التالي، قائلاً إنه سينظر في الاستئناف.
ودعت باتيسون إلى وضع اللاجئ في "الاحتجاز المجتمعي" باعتباره "تدبيراً مؤقتاً".
وقالت إن الاستجابة السريعة للأمم المتحدة تعكس خطورة قضية كافيه والمخاوف بشأن سلامته.
وقالت لأس بي أس: "لقد أدركت الأمم المتحدة خطورة هذا الوضع. هذا يدل على أن هناك مخاوف جدية بشأن حياته".
وفي رد الأمم المتحدة على رسالة باتيسون، التي اطلعت عليها أس بي أس، قال المقرران الخاصان للجنة حقوق الإنسان هيلين تيغرودجا وعارف بولكان إنه سيتم النظر في القضية.
وجاء في الرسالة: "طُلب من الدولة الطرف وضع صاحب البلاغ رهن الاحتجاز المجتمعي أثناء نظر اللجنة في قضيته، أو حتى إشعار آخر".
"هذا الطلب لا يعني أنه تم التوصل إلى أي قرار بشأن جوهر المسألة قيد النظر".
ولم تتلق باتيسون أي رد من الحكومة الأسترالية حول مراسلاتها مع الأمم المتحدة.
كما تم إطلاق عريضة للمطالبة بوضع كافيه في مركز احتجاز مجتمعي، واستقطبت حوالي 13,000 توقيع حتى وقت النشر.
وبحسب محاميه، تدهورت الصحة الجسدية والعقلية لكافيه أثناء الاحتجاز على مدى السنوات الثماني الماضية.
وبينما تم حتى الآن إعادة توطين 940 شخصاً في الخارج بالولايات المتحدة، انسحب كافيه من هذه العملية بسبب مخاوفه الصحية.
وقالت باتيسون إن الخوف من العودة إلى مركز الاحتجاز يزيد من توتره النفسي.
وأضافت: "نحن الآن في مرحلة أصبح فيها الرجل البالغ الذي يجب أن يكون في ريعان شبابه معرضاً لخطر الموت".
"هذا هو تراكم سنوات من العلاج الطبي السيئ للقضايا الأساسية وتأثيرات الاحتجاز على الصحة العقلية لشخص ما".
وفي خطوة مفاجئة، أطلقت الحكومة الفدرالية سراح العشرات من المحتجزين الطبيين من الفنادق المستخدمة كأماكن احتجاز بديلة، في عمليات إطلاق منفصلة بين ديسمبر/ كانون الأول الماضي ومارس/ آذار من هذا العام.
لكن لا يزال هناك ما لا يقل عن 134 شخصاً في مرافق احتجاز المهاجرين أو أماكن الاحتجاز البديلة، اعتباراً من 1 حزيران/يونيو 2021، وفقاً للأرقام الحكومية.
ومن بين هؤلاء، تم إحضار 63 شخصاً إلى أستراليا بموجب قانون Medevac الملغى حالياً.
واتصلت أس بي أس بوزارة الشؤون الداخلية للحصول على تعليق.
في الشهر الماضي، ورداً على سؤال حول كيفية اتخاذ القرارات حول إطلاق سراح اللاجئين في المجتمع، قال متحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية إن الوزارة تراجع بانتظام أوضاع جميع الأفراد في مراكز احتجاز المهاجرين لتحديد الحالات التي قد تتطلب تدخل الوزارة.
وقالت السيدة باتيسون إن الافتقار إلى "الاتساق" بشأن هذه القرارات أمر مثير للقلق.
وأضافت: "هذا بحد ذاته يؤدي إلى الشعور باليأس."
