يقاضي لاجئ كردي الحكومة الأسترالية بدعوى احتجازه بشكل غير قانوني في فندقين في ملبورن.
النقاط الرئيسية
- أقام لاجئ كردي دعوى ضد الحكومة الفدرالية بعدما أمضى 14 شهراً في الحجز الفندقي
- أمضى عظيميتبار معظم سنواته الثماني تقريباً رهن الاحتجاز في جزيرة مانوس
- تشير أحدث الإحصاءات أن ما مجموعه 78 فرداً يعيشون في مكان احتجاز بديل
إذا فاز مصطفى عظيميتبار، بقضيته في المحكمة الفدرالية، فإن ممارسات الحكومة المتمثلة بالاحتفاظ بطالبي اللجوء إلى أجل غير مسمى في الفنادق (تسمى "أماكن الاحتجاز البديلة") يمكن اعتبارها غير قانونية، مما يمهد الطريق لمزيد من اللاجئين لطلب التعويض.
ويزعم الأكراد الإيرانيون الذين وصلوا لأول مرة إلى أستراليا عن طريق القوارب في عام 2013 أن الحكومة الفدرالية لا تملك السلطة بموجب قانون الهجرة لتحويل الفنادق إلى "سجون".
وقد أمضى عظيميتبار معظم سنواته الثماني تقريباً رهن الاحتجاز في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة إلى أن تم نقله إلى أستراليا لتلقي الرعاية الطبية في أواخر عام 2019.
وتم احتجاز عظيميتبار لمدة 14 شهراً في فنادق بملبورن، قبل إطلاق سراحه بتأشيرة مقيدة.
وقال لوكالة AAP إنه أثناء وجوده داخل أستراليا للحصول على الرعاية الطبية شعر وكأنه يُعاقب.
وأضاف: "لقد عانيت من الربو واضطراب ما بعد الصدمة في الوقت الذي كنت فيه سجيناً في تلك الفنادق المزعومة".
وفي أحد الفنادق لم يُسمح له بفتح النافذة مطلقاً، ثم لم يُسمح له إلا بفتحها بمقدار 10 سم فقط. وكان يمرر يده إلى الخارج ليلتقط القليل من أشعة الشمس ويعطي نفسه بعض فيتامين د.
بدأت معركة عظيميتبار القانونية في المحكمة الفيدرالية يوم الجمعة، ويقول محاموه إن الحكومة أساءت تفسير القانون.
وقال المحامي مايكل برادلي لوكالة AAP: "لا يوجد نص في القانون ينص على أن الوزير يمكنه إنشاء مكان احتجاز بديل".
"هذا يعني أن الأمر برمته كان دائماً غير قانوني".
"موكلي يقيم هذه الدعوى كاختبار لمصلحة كل من يجد نفسه في هذا الموقف أو من لا يزال في هذا الموقف. إنه أمر شجاع جداً منه أن يفعل ذلك".
وقال برادلي إن مقدار التعويض الذي سيطلبه ما زال قيد البحث.
وأوضحت وزارة الشؤون الداخلية لوكالة AAP أنه نظراً لأن القضية معروضة على المحكمة، فلن يكون من المناسب التعليق عليها.
وتُظهر أحدث الإحصاءات من الوزارة أنه حتى 31 أيار/مايو من هذا العام كان هناك ما مجموعه 78 فرداً يعيشون في مكان احتجاز بديل، بما في ذلك المستشفيات ومرافق رعاية المسنين والصحة العقلية والإقامة في الفنادق.
وقال مستشار اللاجئين في منظمة العفو الدولية في أستراليا، غراهام ثوم، إنه عندما بدأ استخدام الفنادق في البداية لاحتجاز الأشخاص، كانت الإقامة قصيرة، وكانت شكلاً أقل قسوة من أشكال الاحتجاز.
وقال الدكتور ثوم لوكالة AAP: "تغير الأمر عندما بدأوا بإعادة اللاجئين الطبيين".
وقال إن هناك الآن أفراداً محتجزين في فندق منذ ما يقرب من عامين.
وعادةً ما يتم حبس الأشخاص المحتجزين في الفنادق في غرفهم لمدة 23 ساعة في اليوم دون إمكانية الوصول إلى ضوء الشمس وبدون مرافق مناسبة للتمارين الرياضية، وتعد البيئات التي يعيشون فيها أكثر قسوة من مراكز الاحتجاز المصمّمة لهذا الغرض.
وقال الدكتور ثوم: "كان لدينا وضع مثير للسخرية حيث كان على الأشخاص في مكان الاحتجاز البديل تقديم طلب زيارة إلى مركز احتجاز للوصول إلى صالة الألعاب الرياضية".
"لقد أصبح الوضع سريالياً، لكن للأسف يوجد بشر حقيقيون في المركز".
ويعيش عظيميتبار بحرية الآن في سيدني، لكنه لا يزال ممنوعاً من بناء حياته. فهو يريد أن يدرس ولكن لا يُسمح له بذلك في ظل وضعه الحالي.
وقال: "أود دراسة حقوق الإنسان. لماذا تمارس الحكومة الأسترالية التمييز ضدي؟".
"أنا إنسان. لدي آمال وأحلام".
