تتزايد مؤخرا ضغوط أزمة سلاسل التوريد ونقص العمال في قطاع الألبان حيث يتم التخلص من الحليب قبل أن يصل إلى أرفف السوبر ماركت في العديد من الحالات نظرا لقصر مدة صلاحيته.
قامت الهيئة العليا لمجلس صناعة الألبان الأسترالي (ADIC) بإطلاق تحذيرات عديدة من قبل وسط مخاوف واسعة النطاق عبر القطاعات المختلفة بشأن تأثير تفشي المتحور أوميكرون وارتفاع عدد الحالات بشكل كبيرة على الاقتصاد الأسترالي.
عُقدت محادثات بين الوزراء الفدراليين وممثلي القطاعات الصناعية المختلفة في هذا الأسبوع بشأن قطاعات الأعمال التي يجب أن يكون لديها قواعد عزل صحي مخففة للمساهمة في الحد من أزمة سلاسل التوريد الراهنة.
قال جرانت كروذرز نائب رئيس المجلس إن إجهاد القوى العاملة يهدد بخلق "تأثير الدومينو" الذي يعطل خط إمدادات الحليب من المزارعين إلى المستهلكين.
قال لـ SBS الاخبارية: "السيناريو الأسوأ هو أن الحليب لا يتم شحنه من المزارع".
وتابع في تصريحاته "من المرجح أن نرى بعض الأمثلة لإهدار الحليب والتخلص منه".
أدت أزمة سلاسل الإمداد والتوريد إلى تكاتف القطاعات الإنتاجية والشركات معا لمحاولة التأثير على قرارات الحكومة الفدرالية.
قال كروذرز إن خط انتاج King Island في تسمانيا كانت من بين المناطق المنتجة والتي تضررت من تفشي كوفيد-19 وتواجه نقصًا شديدا في القوى العاملة.
ويرى كروذرز: "عندما يكون لديك سائق شاحنات يقومون بنقل الحليب ومنتجات الألبان بشكل يومي، ثم تفاجئ بفقدان ثلثهم دون سابق إنذار، من الواضح أن ذلك سيضع ضغطاً هائلاً على سلاسل التوريد".
وأضاف كروذرز "يواجه منتجي الألبان تحديا غير مسبوق حيث أن عامل الوقت وصلاحية المنتج حساس جدا بالنسبة لنا بالمقارنة مع منتجي المواد الغذائية الأخرى".
عقد رئيس الوزراء سكوت موريسون يوم الأربعاء اجتماعا مشتركا بين هيئة التنسيق الوطنية والمجلس الاستشاري للبنية التحتية بشأن أزمة سلاسل التوريد.
خلال الاجتماع، قال موريسون يجب التحلي بالصبر في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة عن حلول لسد الثغرات في قطاعات الخدمات الأساسية والتي تعاني نقص العمالة بسبب تفشي كوفيد-19.
قال موريسون في بداية الاجتماع عبر تقنية الفيديو: "إن التحدي الحقيقي وسط ارتفاع حالات الإصابة هو قدرتنا على تسيير الأمور بالحد الأدنى وذلك ما قصدته سابقا حينما قلت أنه سنتجاوز تلك المرحلة العصيبة من الجائحة معا".
وتابع موريسون "مع إصابة الكثير من الأشخاص بـكوفيد-19، من الواضح أن ذلك سيؤدي إلى تعطيل المزيد من القوى العاملة عن الذهاب للعمل".
تدرس الحكومة توسيع تعريف الخدمات الأساسية لتشمل الطرق والسكك الحديدية والنقل الجوي والصحة العقلية والتعليم وخدمات التعليم وإمدادات الطاقة والعيادات والمختبرات.
سيعفي هذا التصنيف العاملين في تلك القطاعات من متطلبات العزل الصحي في حالة كونهم مخالطين لحالات مصابة بالفيروس وذلك في خطوة لتقليل أزمة نقص العمالة الراهنة.
وستطرح الحكومة للمناقشة قضية إلزامية الجرعات المعززة للعاملين في تلك القطاعات كنوع من الإجراءات الاحترازية لتقليل معدل انتشار العدوى في مواقع العمل.
تحديات أزمة سلاسل التوريد
استضافت وزيرة الخدمات الاجتماعية آن روستون اجتماعا مساء الثلاثاء مع ممثلين عن شركات المواد الغذائية وشركات البيع بالتجزئة وجمعيات النقل والتوزيع والاتحاد الوطني للمزارعين (NFF) ونقابة الصيادلة وغرفة الأعمال الصغيرة واتحاد شركات الطيران الإقليمي.
صرحت فيونا سيمبسون رئيسة الاتحاد الوطني للمزارعين أنه من "المحبط" أن سلاسل التوريد قد وُضعت مرة أخرى "تحت ضغط شديد" دون التخطيط مسبقًا لمعالجة المشكلة.
وقالت لـ SBS الإخبارية: "نقص الأيدي العاملة بسبب أوميكرون يعني أن لدينا إنتاجًا يتراكم في المزارع ولا يمكننا تسليمه للمتاجر على الإطلاق".
وتابعت سيمبسون موضحة "أظن أن الناس يعتقدون أننا ربما تعلمنا وربما تمكنا من القيام ببعض من هذا التخطيط الاستراتيجي بشكل ما ولكن الأزمة الحالية تثبت عكس ذلك".
تسعى الشركات وكذلك الاتحاد الوطني للمزارعين إلى الاتساق والوضوح على المستوى الوطني حول متطلبات العزل والاختبار، وتوفير إمدادات أكثر لاختبارات كورونا السريعة التي سيحتاجها العاملون في تلك القطاعات الأساسية.
قال إينيس ويلوكس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصناعة الأسترالية، إنهم يريدون أيضًا النظر في منح حقوق العمل مؤقتًا لجميع حاملي التأشيرات الموجودين حاليًا في أستراليا.
وقال ويلوكس: "يمكن إدخال هذا التغيير المؤقت في التأشيرات على الفور ومراجعته عندما يتجاوز تفشي أوميكرون ذروته".
وتابع ويلوكس في تصريحاته "يجب أن تجبرنا هذه الأزمة على التفكير بشكل خلاق في القواعد واللوائح لتحديد سبل الحصول على جميع الأيدي العاملة في هذه القطاعات الحيوية".
تدرس الحكومة الفيدرالية أيضًا متطلبات الاختبار والعزل في القطاعات غير الأساسية.
كما يقترح أنه يمكن حث الأشخاص الذين يحصلون على مدفوعات البطالة لسوق العمل في محاولة لتخفيف الضغط على سلاسل التوريد.
سيتم مناقشة القضايا بشكل أكبر في اجتماع مجلس الوزراء الوطني يوم الخميس.
