جرت المحادثات بين وزراء المجموعة الاقتصادية على المستوى الفدرالي والقطاع الخاص وستستأنف مرة أخرى يوم الأربعاء للمساعدة في حل مشكلة نقص الأيدي العاملة والناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
تأثرت سلاسل التوريد للخدمات الأساسية بشدة من جراء تفشي المرض، حيث تم عزل آلاف الأشخاص بعد إصابتهم بالفيروس أو تم تحديد أنهم مخالطين لحالات مصابة بالفيروس.
أجبرت مشكلات الإمداد بعض متاجر المواد الغذائية الكبيرة على فرض قيود على الكمية المتاحة للشراء من بعض المنتجات.
وقد عُقدت مناقشات بين آن روستون القائم بأعمال وزيرة الأعمال الصغيرة والمتوسطة والمجموعات الصناعية.
تأتي المحادثات بعد أن أصدرت اللجنة الرئيسية لحماية الصحة الأسترالية توصياتها يوم الاثنين لعمال توريد البقالة، والتي ستسمح لهم بالخروج من العزل الصحي والعودة إلى العمل إذا كانت نتيجة اختبارهم سلبية بعد أن كانوا مخالطين لحالة إصابة مؤكدة بالفيروس.
وسيتم رفع التوصية إلى مجلس الوزراء الوطني للمناقشة حلال اجتماعه يوم الخميس المقبل.
يجري العمل أيضا على توسيع نطاق التوصيات لتشمل قطاعات أساسية أخرى مثل الموردين الطبيين والطيران ورعاية الأطفال والتعليم.
من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء سكوت موريسون يوم الأربعاء مع هيئة التنسيق الوطنية والوزراء لمناقشة التغييرات المحتملة على مشورة اللجنة الرئيسية لحماية الصحة الأسترالية.
من بين التغييرات المقترحة أنه على القطاعات الأساسية أن تضمن حصول موظفيها والعاملين الأساسيين على جرعة معززة من لقاح فيروس كورونا.
سيكون الموظفون في تلك القطاعات الأساسية قادرين على مواصلة العمل بعد التعرض او المخالطة لحالة مصابة بالفيروس بشرط أن يكون لديهم اختبار سريع سلبي، مع القيام باختبارات كورونا السريعة بشكل دوري بعد ذلك.
لم يتم بعد تحديد عدد المرات التي يجب إجراء الاختبار السريع فيها للموظفين.
