مررت حكومة نيو ساوث ويلز حزمة إنقاذ بقيمة 440 مليون دولار لتوفير حماية أكبر للمستأجرين المتضررين من تفشي فيروس كوفيد-١٩. الحزمة الجديدة تشمل المستأجرين السكنيين وأصحاب الأعمال وستقدم لملاك العقارات دعما على هيئة خصومات أو تنازلات عن جزء من ضريبة الأراضي.
وبموجب القرار الجديد ستعلق حكومة الولاية كل طلبات الإخلاء القسري لمدة ستة أشهر لكل المستأجرين المتضررين ماليا بسبب الوباء.
وتطلب الحكومة من الملاك والمستأجرين على إعادة التفاوض بنوايا حسنة بشأن دفعات الإيجار في حال فقد مستأجرو المنزل 25 في المائة على الأقل من إجمالي الدخل بسبب فيروس كورونا.
المستأجرون الذين تنطبق عليهم الشروط سيحصلون على حماية من الإخلاء عند التأخر عن الدفع. وتستمر المفاوضات مع مالك العقار ولن يصبح الاتفاق بين الطرفين نهائيا إلا بعد موافقة المحكمة الوطنية للشؤون الإدارية والمدنية National Civil and Administrative Tribunal.
وخلال فترة التفاوض فإن أي مستحقات لم يتم سدادها ستصبح متأخرات يجب على المستأجر تسديدها في وقت لاحق.
وقال وزير الإصلاح التشريعي في نيو ساوث ويلز كيفن أندرسون "نعلم أن الناس قلقة من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت الراهن."
وأضاف في بيان "لذا نحن بحاجة إلى توفير الاستقرار لكل من المستأجرين وأصحاب العقارات حتى تبدأ دفعات دعم الدخول التي أقرها الكومنولث في التدفق لمستحقيها، ويمكن لملاك العقارات الحديث مع البنوك بشأن تقديم تسهيلات على سداد أقساط العقار."
وطبقا لحزمة الدعم التي أقرتها حكومة الولاية بقيمة 440 مليون دولار، فإن ملاك العقارات السكنية سيمكنهم الحصول على خصم أو إلغاء لقيمة لا تزيد عن 25 في المائة من ضرائب الأرض في حال قاموا بإعفاء المستأجرين الذين يعانون من صعوبات مالية. هذه القيمة تعادل متوسط الإيجار لعدة أسابيع في كل من سيدني وملبورن.
وقال وزير الخزانة في الولاية دومينيك بيروتيت إن الحزمة تشمل إجراء مهما أخر وهو أن المستأجرين المتخلفين عن السداد لن يتم إدراج أسمائهم في القائمة السوداء بسبب تراكم الدفعات المتأخرة.
وقال بيروتيت إنه المهم معرفة أن تلك المعايير لا تنطبق إلا على من تضرر دخلهم بشكل واضح جراء الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن تفشي وباء كورونا. وقال بيروتيت "لو لم تتغير ظروفك بشكل ملحوظ فيجب عليك الالتزام بشروط عقدك الحالي."
أما بالنسبة للشركات والإيجارات التجارية فإن المساعدة ستشمل كل الأعمال التي يقل رأسمالها عن 50 مليون دولار وعانت من انخفاض في الأرباح بمعدل 30 في المائة بسبب الوباء.
ملاك العقارات التجارية يجب عليهم إعادة التفاوض على شروط الدفع لمساعدة المستأجرين المتعثرين طبقا للقواعد التي أعلن عنها رئيس الوزراء سكوت موريسون في وقت سابق.
ومن المقرر أن تقدم حكومة الولاية تشريعا مؤقتا في أسرع وقت لتفعيل تلك القواعد والتي تنص على أن ملاك العقارات لا يمكنهم إخلاء المستأجرين بسبب عدم دفع الإيجارات ويجب تقديم إعفاءات تتناسب مع حجم الخسارة في رأس المال.
وطبقا لقواعد إعفاء الملاك من ضريبة الأرض في الولاية فإن ملاك العقارات التجارية سيحصلون على خصم أو إلغاء لقيمة لا تتجاوز 25 في المائة من إجمالي ضريبة عام 2020 إذا قدموا إعفاءات أو تخفيضات للمستأجرين المتعثرين.
وستقدم الحكومة لمن يقدم على خصومات الضريبة القدرة على تأجيل أي مستحقات إضافية متأخرة لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
