يقف بعض المستأجرين اليوم حائرين أمام الخيارات المحدودوة التي يملكونها في ظل عدم قدرتهم على سداد دفعات الايجار بعد خسارتهم لوظائفهم بسبب الأزمة الاقتصادية التي خلفها تفشي فيروس كورونا في البلاد.
ففي وقت أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون في حديث له اليوم عن حزمة لدعم ايجارات المصالح التجارية المتأثرة بالأزمة، لا يبدو أن هناك أي خطوة باتجاه تخفيض الايجارات السكنية للمتضررين.
وتقتصر الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار على منع طرد المستأجر في حال تخلّف عن سداد الايجار. غير أن الخبير في الشؤون القانونية المحامي سايمون دياب أشار إلى أن هذا الأمر لا يعني أن دفع الايجار معلّق: "اذا تخلف المستأجر عن الدفع، يملك صاحب العقار كل الصلاحيات القانونية التي كان يملكها سابقاً باستثناء طرد المستأجرأي يمكن أن يرفع شكوى ضد الأخير ويأخذه إلى المحكمة، يمكنه أيضاً أن يحصل على حكم بوضع اليد على أملاك المستأجر أو الأموال التي يملكها في حساباته المصرفية. إضافة إلى ذلك يمكن لصاحب الملك أن يضع اسم المستأجر على اللائحة السوداء مما سيصعب عليه ايجاد مكان آخر يستأجره في المستقبل".
يأتي هذا في وقت تشجّع الحكومة المستأجرين على التفاوض مع أصحاب الملك للتوصل إلى حلول ترضي الطرفين.
هذا وكانت حكومة كوينزلاند الوحيدة التي بادرت إلى منح دعم للمستأجرين المتضررين من الأزمة في الولاية، وذلك من خلال دفعة واحدة بقيمة 2000$ تدفع مباشرة للمؤجّر. ولكي يكون الشخص مستحقاً لهذه الدفعة، يجب أن يكون قد خسر وظيفته بسبب الأزمة وتقدّم بطلب للحصول على معونات من السنترلنك.
وبالرغم من أن الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات الأخرى لم تخصص حتى الساعة أي حزمة دعم لهذه الفئة من المستأجرين، غير أن المحامي سايمون دياب ذكّر أن القوانين الموجودة أصلاً قبل الأزمة قد تسمح لبعض هؤلاء بالاستفادة من دعم السنترلنك: "كل من هو مستحق لمعونات السنترلنك مثل معونة البحث عن عمل و معونة الأهل أو غيرها قد يحق لهم الحصول على مبلغ إضافي لدعم الايجار بقيمة 139$ كل أسبوعين للعازبين، و 164$ كل أسبوعين للعائلة التي تملك طفلين على الأقل".
أما بالنسبة للمصالح التجارية التي تعاني من عدم القدرة على دفع ايجاراتها، فقد أعلن رئيس الوزراء عن حزمة دعم لهؤلاء تشمل إما خصم مؤقت في أسعار الايجارأو تأجيل الدفعات.
ويحق للشركة أو المصلحة التجارية طلب خصم بالايجار أو تأجيل الدفعة في حال كانت مستحقة لبرنامج المحافظة على الوظائف Jobkeeper program ولا يزيد مدخولها عن 50 مليون دولار سنويا.
ويمكن أن يبلغ الخصم إلى حد ال 50% من سعر الايجار، ويجب أن يأتي متناسباً مع حجم الخسارة في المداخيل.
على خط آخر يمكن أن يتم تأجيل دفعة الايجار بأكملها على أن يتم إعادة دفع هذه المبالغ ضمن الفترة الزمنية المحددة في عقد الايجار. أما إذا تبقى 6 أشهر أو أقل على انتهاء العقد، يعطى المستأجر فترة 12 شهراً بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا لإعادة دفع كل المبالغ المستحقة عليه.
