أظهرت نتائجُ بحثٍ جديد أن اعلانات الوظائف باللغات غير الإنجليزية، تستهدف المهاجرين وتقدم لهم أجور غير قانونية.
وشملت الدراسة التي أصدرتها نقابات نيو ساوث ويلز 3000 إعلان وظيفي باللغات المختلفة ومن ضمنها الصينية والكورية والفيتنامية والنيبالية والاسبانية والبرتغالية. حيث أكد التحليل أن 88% من الوظائف المعروضة مقابل أجور تحت الحد الأدنى للأجور.
النقاط الرئيسية
- تقرير نقابات نيو ساوث ويلز أظهر ارفاعاً في استغلال العمال المهاجرين بنسبة 14% خلال جائحة كورونا
- تم جمع البيانات ما بين كانون الأول/ديسمبر 2019 وآب/أغسطس 2020
- تشمل البيانات المستعرضة إعلانات في مجالات النظافة والضيافة والبيع والبناء وتصفيف الشعر.
كما أشار التقرير إلى ارتفاعٍ "مقلق" في محاولات التحايل على العاملين منذ بداية جائحة كورونا.
ووصلت نسبة الإعلانات لوظائف بأجورٍ تحت الحد الأدنى للأجور إلى 91% باللغة الفيتنامية و88% باللغتين المورية والصينية.
أما النيبالية فوصلت إلى 86% والبرتغالية 84% والاسبانية 76% من إعلانات الوظائف المتاحة.
وكانت أدنى وظيفة من حيث المقابل المادي، "تقني أنامل" مقابل 8 دولار في الساعة. وفي المركز الثاني وظيفة مقابل 10 دولار في الساعة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الإعلانات لوظائف بأجورٍ غير قانونية 14% مقارنةً المعدل ما قبل جائحة كورونا.
ويقترح التقرير الصادر عن نقابات نيو ساوث ويلز أن عدم ادراج حاملي التأشيرات الموقتة ضمن المؤهلين للحصول على حزمة مساعدات JobKeeper وJobSeeker من الحكومة الفدرالية، ساهم في ارتفاع نسبة محاولات استغلال العاملين.
وقد عانى العديد من العمال المهاجرين من خسارة الوظائف أثناء أشهر الإغلاق بسبب فيروس الكورونا. وقالت النقابات إن عدم قدرة هيئة المظالم على عمل تحقيقات أثناء الجائحة، أدى إلى استفحال سرقة الأجور.
ومن جانبهم قالت هيئة المظالم إنها اضطرت إلى وقف تحقيقاتها لفترة خلال العام 2020. ومع هذا صرح متحدثٌ رسمي باسم الهيئة أنها وبالرغم من وقف التحقيقات، استمرت بتطبيق قوانين العمل بشكلٍ مناسب.
وقال المتحدث أن شؤون المهاجرين من العمال، كان لها الأولوية بسبب سهولة تعرضهم لمحاولات سرقة الأجور والاستغلال.
وكانت قد بدأت هيئة المظالم بالبت في 24 دعوى قضائية لصالح عمال من حاملي التأشيرات في 2019-2020. واستطاعت حتى الآن في استعادة 1.7 مليون دولار للعمال المهاجرين.
كما استطاعت الحصول على ما يقارب 3 ملايين دولار من خلال عقوبات تفرضها المحاكم.
وينصح التقرير بإلغاء حد الـ20 ساعة عمل في الأسبوع للطلاب الدوليين، للحد من حافز القبول بوظائف تدفع أجورها عن طريق العملات الورقية "Cash in Hand".
كما ينصح التقرير وضع قوانين تمنع الإعلان عن وظائف بأجور تحت الحد الأدنى للأجور.
وأعلنت الحكومة الفدرالية الأسبوع الماضي عن إصلاحات قانونية لترفع عقوبة سرقة الأجور إلى 4 سنوات في السجن. كما تشمل العقوبات غرامات تصل إلى 1,1 مليون دولار للأفراد و5,5 مليون دولار للشركات في حال اثبات تهمة سرقة الأجور.
ومن جانبه قال متحدثٌ باسم وزير العلاقات الصناعية كريستيان بورتر إن الإصلاحات من شأنها حماية العاملين الأستراليين ومن ضمنهم المهاجرين من الاستغلال.
كما أكد أن الحكومة ستتخذ إجراءات ضد أية إعلانات لوظائف بأجور غير قانونية.
وقد تم عمل التقرير الصادر عن نقابات نيو ساوث ويلز من خلال جمع بيانات ما بين كانون الأول/ديسمبر 2019 وآب/أغسطس 2020. وتشمل البيانات المستعرضة إعلانات في مجالات النظافة والضيافة والبيع والبناء وتصفيف الشعر.
