مرر برلمان ولاية فيكتوريا أول تشريع في تاريخ أستراليا ليل أمس يجرم فيه سرقة أجور العمال. ويمكن تغريم أصحاب العمل الذين يحتجزون الأجور أو المعاشات التقاعدية أو استحقاقات الموظفين الأخرى تعسفيا بغرامة تصل قيمتها إلى 198.264 ألف دولار للأفراد 991.320 ألف دولار للشركات واحتمالية الحكم بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
النقاط الرئيسية
- الغرامة قد تصل إلى حوالي مليون دولار.
- عدم الاحتفاظ بالسجلات المناسبة أو اخفاء سرقة الأجور يعد جرما.
- سرقة الأجور كانت جرما إلا أن تغليظ العقوبة سيضع حدا للبعض.
وهناك أيضًا جرائم جديدة متعلقة بحفظ السجلات تستهدف أصحاب العمل الذين يحاولون إخفاء سرقة الأجور عن طريق تزوير أو عدم الاحتفاظ بالسجلات المناسبة.
ونتج عن هذا التشريع إنشاء مفتشية أجور في فيكتوريا للتحقيق في سرقة الأجور وملاحقة مرتكبيها. أما أرباب العمل الذين يرتكبون أخطاء غير مقصودة أو الذين يتبعون قواعد للتحقق من دفع الأجور والاستحقاقات لن يكونوا مذنبين بموجب القوانين.
وفي هذا الشأن قال المدعية العامة جيل هينيسي إن "هذا الإصلاح يحاسب أصحاب العمل".
وأضافت هينيسي "لقد وعدنا بتجريم سرقة الأجور وقد أوفينا بهذا الوعد - أصحاب العمل الذين يسرقون الأموال والاستحقاقات من عمالهم يستحقون مواجهة العواقب القانونية".
أما أمين مجلس التجارة والأعمال في فيكتوريا لوك هيلاكاري فقد أكد أيضا على أن القانون سيتصدى بقوة لأصحاب العمل الذين يسرقون الأموال من موظفيهم.
من جهتها، قالت المختصة بقانون العمل من مكتب شايت للمحاماة سامانثا مانغوانا اليوم إن " سرقة الأجور كانت تعد جرما، لكنها لم توقف أصحاب العمل". وتابعت قائلة “فيكتوريا تقود البلاد الآن عن طريق تغليط حدة العقوبات المتاحة وفرض حفظ السجلات المناسبة".
أما اتحاد العمال المتحدون فقد صرح بأن هذا التشريع يأتي كثمرة لحملتهم الطويلة.
