مئات اللبنانيين يستأنفون الاحتجاجات المناهضة للحكومة مع تخفيف قيود كورونا

ظاهر مئات المحتجين اللبنانيين يوم السبت للتعبير عن غضبهم من أسلوب إدارة الحكومة للأزمة الاقتصادية الخانقة وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة.

lebanon protest

An anti-government protester uses a tennis racket to return a tear gas canister at riot in Lebanon. Source: EPA

عاد مئات المتظاهرين اللبنانيين إلى الشارع السبت احتجاجاً على أداء السلطات العاجزة عن وضع حدّ للانهيار الاقتصادي المتسارع، فيما أثار رفع بعض المجموعات شعار نزع سلاح حزب الله توتراً مع شبان غاضبين موالين له.

ويعدّ التحرّك في وسط بيروت الأول بعد تخفيف السلطات مطلع الأسبوع الحالي قيود الاغلاق العام التي فرضتها منذ منتصف آذار/مارس لمكافحة وباء كوفيد-19، وأدت الى تراجع وتيرة التحركات المناوئة للسلطة.
epa08469962 Security forces clash with anti-government protesters during a mass protest against the economic and financial crisis, and to demand early parliamentary elections, in Beirut, Lebanon, 06 June 2020.  EPA/NABIL MOUNZER
Security forces clash with anti-government protesters in Beirut, Lebanon. Source: EPA
ورفعت بعض المجموعات عناوين خلافية بينها نزع سلاح حزب الله، وهو شعار لم تتطرق له غالبية مجموعات الحراك الشعبي غير المسبوق الذي شهده لبنان منذ نحو ثمانية أشهر.

وأصيب 48 شخصا بجروح بينهم 37 جرت معالجتهم في المكان بحسب الصليب الأحمر اللبناني. 

وتخلّل التجمّع في ساحة الشهداء توتراً بين متظاهرين ردّدوا شعارات مناوئة لحزب الله وآخرين قدموا من حي قريب موالين للحزب حاولوا التقدّم نحوهم، إلا أن عناصر الجيش شكلوا جداراً بشرياً للفصل بينهم.
epa08469959 Anti-government protestors during a mass protest against the economic and financial crisis, and to demand early parliamentary elections, in Beirut, Lebanon, 06 June 2020.  EPA/NABIL MOUNZER
epa08469959 Anti-government protestors during a mass protest against the economic and financial crisis, in Beirut, Lebanon, 06 June 2020. EPA/NABIL MOUNZER Source: EPA
وقالت سناء (57 سنة) وهي متظاهرة من مدينة النبطية الجنوبية"جئت لأطالب بحقوقنا وأولها لا لسلاح حزب الله، السلاح يجب أن يكون فقط بيد الجيش.. حتى نعيش بكرامة".

وأضافت بينما رفعت لافتة كتب عليها "لا لحزب الله ولا لسلاحه"، "السلاح والجوع يأتيان معاً.. علينا أن نستعيد كرامتنا أولاً وبعدها نطالب بحقوقنا".

ويشهد لبنان منذ أشهر أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975- 1990) تخطى معها سعر صرف الليرة عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار في شهر نيسان/أبريل، بينما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات.
وقال أحد المتظاهرين من منطقة الضنية شمالاً لقناة "أل بي سي" "آخر همنا سلاح حزب الله طالما أنّه متجه الى الخارج"، موضحاً أن الحكومة "طلبت فرصة والفرصة انتهت.. نحن في الشارع من أجل لقمة عيشنا".

ولطالما شكل نزع سلاح حزب الله الذي يعد لاعباً رئيسياً في لبنان، عنواناً خلافياً بين القوى السياسية. 

وتشارك في التظاهرات التي بدأت في تشرين الأول/اكتوبر، باقة واسعة من المجموعات الناشطة سياسياً ومدنياً، ترفع غالبيتها مطالب اقتصادية واجتماعية ومدنية وشعارات منددة بالفساد ويطالب بعضها اجراء انتخابات نيابية مبكرة.

"الحصول على حقوقنا"

وعمد متظاهرون غاضبون في وسط بيروت إلى تكسير واجهات محال تجارية ورمي الحجارة باتجاه قوات الأمن التي ردّت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وقام المحتجون بإحراق حاويات نفايات على طريق في وسط بيروت وتراجعوا أمام قوات مكافحة الشغب التي كانت تتقدم باتجاههم.

وقالت الطالبة الجامعية كريستنيا حداد (21 عاماً) "نزلنا من أجل تحصيل حقوقنا الأساسية كالطبابة والتعليم والعمل وهي أبسط الحقوق التي على الانسان أن يتمتع بها ليبقى على قيد الحياة".

وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن إشكالا وقع بين شبان من عين الرمانة وآخرين من الشياح، تخلله رشق للحجارة. وعلى الفور، وفق المصدر نفسه، وصلت قوة كبيرة من الجيش ومن الأمن العام، وفصلت بينهم، وأعادت الهدوء.
ومنذ اندلاع الحراك الشعبي في تشرين الأول/أكتوبر 2019، نزل مئات آلاف اللبنانيين إلى الشارع احتجاجا على أوضاع البلاد الاقتصادية.

ورغم تشكيل حكومة جديدة منذ مطلع العام، ثمّ وضعها خطة اصلاحية اقتصادية، طلبت على أساسها الشهر الماضي مساعدة صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد المتداعي، إلا أنها لم تتمكن بعد من اتخاذ أي اجراءات عملية.

ويعيش اللبنانيون أزمة خانقة انعكست ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والسلع كافة، بينما خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم جراء الأزمة.

ويعيش أكثر من 45 في المئة من السكان تحت خط الفقر بينما ارتفعت البطالة الى أكثر من 35 في المئة، وفق تقديرات لوزارة المالية. وتتوقّع الحكومة نمواً اقتصادياً سلبياً بنسبة 13 في المئة.


شارك
نشر في: 7/06/2020 9:48am
آخر تحديث: 7/06/2020 10:25am
تقديم: May Rizk
المصدر: AFP