رأى الوزير اللبناني السابق والخبير الاقتصادي الدكتور شربل نحاس أن الخطة التي أقرتها حكومة حسان دياب لا ترقى إلى مستوى الخطة الاقتصادية مشيراً إلى أن لبنان لن يستطيع الحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي بسبب غياب الاصلاحات إضافة إلى عدم وجود أي تفاصيل حول كيفية صرف الأموال أو حتى كيفية تسديد القروض.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت الخميس الماضي بالإجماع الخطة الاقتصادية التي تأمل أن تمهد للحصول على دعم صندوق النقد الدولي للبنان في سبيل مساعدته على الخروج من دوامة انهيار مالي فاقمته تدابير وقاية مشددة لمواجهة وباء كوفيد-19.
وبحسب رئيس الحكومة حسان دياب تنطلق الخطة من ضرورة البدء فوراً بتنفيذ الإصلاحات وهي تتضمن تدابير لاستعادة ما وصف بالأموال المنهوبة أو المحولة إلى الخارج، إضافة إلى استعادة الفوائد الممنوحة على الودائع المصرفية، والاستعانة بمساعدة دولية للحصول على نحو عشرة مليارات دولار، وإدخال إصلاحات على قطاعات إنتاجية مختلفة.
وفي حديث مع أس بي أس عربي 24، أشار الدكتور شربل نحاس، الذي يشغل منصب الأمين العام لحركة مواطنون ومواطنات في دولة، إلى أن البلاد لم تدخل مرحلة الخروج من الحفرة العميقة مالياً واقتصادياً بل على العكس فهي لا تزال في منحدر خطير جداً واصفاً الخطة الاقتصادية بأنها "مجرد ورقة تسويقية للتسوّل لدى صندوق النقد الدولي". وأضاف نحاس: "يلجؤون إلى صندوق النقد لأنهم لا يرون سبيلاً غير ذلك فهم توقفوا عن سداد اليوروبند لأنه لم يتبقّ أموالاً في الخزينة".
ولا يعتقد الوزير السابق أن لبنان سيتمكن من الحصول على دعم صندوق النقد الدولي: "الكل يعرف أن ممثل أي دولة لدى صندوق النقد هو حاكم البنك المركزي وفي لبنان هذا الحاكم يتهمه رئيس الحكومة بأنه يزوّر الحسابات وهو بدوره يتهم الحكومة بأنها لا تفهم شيئاً في الحسابات المالية. فكيف سيذهب هؤلاء معاً إلى صندوق النقد؟". ولفت إلى أنه لا يجد أي إشارة إلى كيفية استعمال الأموال الممنوحة ولا حتى إلى طريقة تسديد القروض: "كيف سيتم تسديد القرض في حين أن البلد يسجل سنوياً بين 10 و15 مليار دولار عجز تجاه الخارج؟".
أما في ما يتعلّق باستعادة الأموال المنهوبة فاعتبر نحاس أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا بعد انقلاب النظام مشيراً إلى أن "الشعب اللبناني يستحق أفضل من هكذا زعماء" و إلى أن "الحكومة ليست سوى واجهة لبعض زعماء الطوائف التقليديين" فلبنان على حد قوله "محكوم من قبل مجموعة مؤلفة من ستة أو سبعة زعماء طوائف ومناطق وهم ليس لديهم لا الجرأة ولا حرية القرار لأن انتماءهم إلى المحاور الاقليمية أصبح أمراً معروفاً وواضحاً".
اقرأ المزيد
من مراسلينا: أخبار لبنان في أسبوع 14/04/2020
وفي وقت استندت الخطة في أرقامها على سعر 3500 ليرة للدولار بعد أن حدد مصرف لبنان سعر الصرف عند 3200 ليرة، تخطى التعامل به في السوق حاجز ال4000 ل.ل.. الأمر الذي أثار قلق اللبنانيين في الوطن والاغتراب على مصير ودائعهم في المصارف اللبنانية. ويبدو أن هذا القلق بمكانه بحسب نحاس الذي قال بصراحة: " ليس هناك ودائع، طارت جميعها إذ لم يعد هناك من دولار في لبنان للحفاظ على هذه الودائع" مضيفاً بأسف: "الإقرار بالواقع أمر ضروري حتى ولو كان هذا الواقع بشعاً".
هذا وأتى إقرار الخطة بعد أيام نزل خلالها مئات المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجاً على غلاء المعيشة وغياب أي أفق حل للأزمة الاقتصادية، رافعين الصوت عالياً ضد "الجوع". وحصلت مواجهات بينهم وبين وحدات من الجيش، خصوصاً في مدينة طرابلس شمالاً مما يشير إلى احتمال تفلُّت الشارع من الضوابط السلمية التي حكمتْ ثورة 17 تشرين الأول/ أكتوبر. وفي هذا السياق أشار الدكتور شربل نحاس أنه "عندما يفقد الناس كل مدخراتهم ويخسرون أكثر من نصف دخلهم لا يجوز التعويل على أن الأمور سوف تبقى سلمية".
ورفض نحاس في الختام تقييم العهد معتبراً أن "ليس هناك من عهد فعندما يأتي أي شخص إلى موقع معيّن ويكون ممثلاً لطائفته فهو لا يعود له من منصب إلا كونه زعيم طائفة بين زعماء الطوائف" كما دعا اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم أن يلتفوا حول خيار الدولة المدنية التي اعتبرها ضرورة وظيفية لانقاذ المجتمع اللبناني.
