قال قاضي فيدرالي إن القائم بأعمال وزير الهجرة آلان تادج ارتكب "عملا إجراميا" عندما تجاهل قرار المحكمة وترك طالب لجوء رهن الاحتجاز لمدة خمسة أيام.
ووجه القاضي جيوفري فليك الانتقاد اللاذع للوزير في المحكمة الفيدرالية بالأمس، حيث قال إن الوزير "قام بفعل لا يمكن وصفه إلا بالإجرامي."
من جانبه رفض الوزير تادج الإقرار بارتكاب أي فعل خاطئ، لكنه قال إنه لن يعلق على الأمر في انتظار نتائج الاستئناف القادم.
تدور تلك المعركة القضائية حول قرار المحكمة منح رجل أفغاني يبلغ من العمر 34 عاما تأشيرة حماية رغم أن لديه سجل إجرامي.
ووجدت المحكمة أن الوزير حرم الرجل الأفغاني من حريته من خلال احتجازه بشكل مستمر، ووصفت سلوك الوزير أنه "مشين" و"بلا سلطة قانونية."
وقالت وثائق المحكمة "الوزير لا يمكنه أن يضع نفسه فوق القانون ويتوقع في نفس الوقت أن هذه المحكمة بالضرورة ستمنحه معاملة متميزة." وأضافت "سلوك الوزير يعرضه إلى كل من العقوبات المدنية وعلى الأرجح الجنائية أيضا، بالإضافة إلى المحاكمة بتهمة ازدراء المحكمة."
الرجل الأفغاني والذي تشير إليه المحكمة بالأحرف الأربعة PDWL تقدم على تأشيرة حماية في أستراليا عام 2016. وفي الثامن عشر من ديسمبر كانون الثاني عام 2019 رفضت وزارة الأمن الداخلي منحه التأشيرة لإدانته بجريمة في مارس آذار عام 2018.
ويعتقد أن تلك الجريمة هي خوضه مشاجرة وهو مخمور بسبب هاتف محمول.
وبعد صدور القرار، تقدم الرجل بطلب إلى محكمة الاستئناف الإدارية لمراجعة القرار الصادر بحقه، وبالفعل في مارس آذار عام 2020، قررت المحكمة تجاهل قرار الوزارة وأمرت بمنحه تأشيرة حماية.
وعلى الرغم من قرار المحكمة فإن طالب اللجوء لم يتم إطلاق سراحه من مركز احتجاز المهاجرين في ياغونا هيل في غرب أستراليا. ما دفع قاضية محكمة الاستئناف إلى إصدار أمر إلى الوزير بتقديم إفادة خطية تشرح سبب استمرار وجود الرجل في مركز المهاجرين.
وبعد ذلك قالت خلصت القاضية إلى أن "الرجل لم يتم إطلاق سراحه ببساطة لأن الوزير لا يعجبه قرار المحكمة."
وبالفعل تم إطلاق سراح الرجل ولكن بعد أن أمضى خمسة أيام في رهن الاحتجاز دون سند قانوني. القاضي جيوفري فليك كان يراجع قرار محكمة الاستئناف الإدارية في مارس آذار الماضي، عندما أصدر هذا التقريع اللاذع لآلان تادج.
ورغم أن القاضي فليك رأى أن محكمة الاستئناف الإدارية قد طبقت القانون بشكل غير صحيح، إلا أنه رفض تغيير قرار المحكمة بسبب عدم احترام الوزير لقرارها.
وفي بيان له قال الوزير تادج إنه يرفض بشدة أي تلميح إلى قيامه بالتصرف بشكل مخالف للقانون.
من جانبها قالت المتحدثة باسم شؤون الهجرة والأمن الداخلي في حزب العمال كريستينا كينيلي إن سلوك السيد تادج يجب أن يتم تفسيره.
وقالت كينيلي "سكوت موريسون يجب أن يشرح لما يعتقد أن القانون لا ينطبق عليه وعلى وزرائه ولما يبدو أن هناك قانون خاص يسري على وزرائه وآخر يسري على الأستراليين العاديين."
