أظهر تحقيق في ممارسات وكالة خدمات الأطفال في نيوزيلندا المعروفة باسم Oranga Tamariki وجود فشل منهجي وتمييز ضد العائلات المنحدرين من السكان الأصليين للبلاد (الماوري).
التحقيق الذي قاده الماوري هو واحد من أصل خمسة تحقيقات في القطاع وأشرفت عليه وكالة Whānau Ora Commissioning.
التقرير الصادم على الأرجح سيلقي بظلاله على زيارة رئيسة الوزراء جاسيندا آردرن إلى منطقة Waitangi هذا الأسبوع حيث سيتم إحياء ذكرى مرور 180 عاما على توقيع الاتفاقية التاريخية مع زعماء الماوري في البلاد.
هذه المراجعة جاءت للاستجابة "لاستمرار الحكومة النيوزيلندية في عدم فعل شئ بخصوص هذه المسائل الخطيرة" المتعلقة بمعاملة أبناء الماوري الموجودين تحت رعاية الدولة. نايدا غلافيش التي تحمل لقب Dame المعادل للقب Sir لدى الرجال قالت إن المراجعة أكدت التمييز والانتهاكات التي لا يمكن تبريرها في ملف حقوق الإنسان المتعلق بالماوري.
وقالت دايم نايدا "يمكننا أن نرى بوضوح حجم الأدلة وطريقة التعامل الخشنة مع هذه العائلات والتي تكون أحيانا خاطئة بشكل ممنهج. هذا السلوك المتجذر هو ظلم بين."
وفي إحدى الحالات التي رصدها التقرير، تم استخدام نحو 14 شرطيا مسلحا لانتزاع طفلا لا يتجاوز خمسة أشهر من حضانة أمه العزباء. وتجمع رجال الشرطة بصحبة العاملين في وكالة خدمات الأطفال في منزل السيدة لتنفيذ الأمر الذي وافقت عليه محكمة الاسرة، ولكن دون إخطار الأم مسبقا.
وقضى فريق من المحققين نحو شهرين في الحديث إلى 1000 عائلة ممن تعرضوا لتجارب مشابهة. التقرير الممتد على مدار 200 صفحة يسرد مئات القصص لما يصفه بأنه "معاملات غير آدمية مع الوكالت الحكومية".
الشباب والأطفال من الماوري موجودين بشكل أكثر كثافة في نظام الرعاية الحماية الحكومي. وأظهرت آخر الإحصائيات أن 68 في المائة من الأطفال والشباب الموجودين في عهدة الدولة من الماوري أو عرقية الباسيفيك.
الصدمة والتوتر الناتج عن نزع الطفل من العائلة كان أكثر شئ متكرر كشفه هذا التقرير. أغلب الشهادات والمقابلات شاركت فيها عائلات عانت من صدمات وفقدان وكرب على مدار أجيال متعاقبة. وشارك الكثيرون ممن تم انتزاع أطفالهم من حضانتهم أو من الأطفال الذين تم فصلهم عن عائلاتهم، وتحدثوا عن الحزن والاكتئاب وفقدان الأمل وحتى الميل إلى الانتحار.
وقالت بعض العائلات إنها "تعيش في خوف بسبب ما يعرف باسم "تقارير القلق" والتي يمكن أن يكتبها أن تأتي من "أي شخص أو أي مكان" ويمكن أن تسمح بسهولة للبعض أن يمارس تعصبه العرقي أو العنصرية المبطنة دون أن يتم رصدها.
وقال من تعرضوا لتلك التجارب أنهم شعروا بالتمييز العنصري ضدهم لأنهم من الماوري، أو لأنهم تم احتجازهم من قبل الدولة أو لديهم مشاكل نفسية أو أيضا من الأمهات الصغار.
وأشار التقرير إلى أهمية أن يقود الماوري الحلول لهذه المشاكل والمساعدة في طريقة تقديم الخدمات من حيث تصميمها وتوصيلها وتنفيذها وتمويلها.
تأتي هذه الانتقادات في الوقت الذي تستعد فيها البلاد ليوم Waitangi الذي يحتفل بذكرى توقيع معاهدة بين التاج الملكي البريطاني و500 من زعماء الماوري في منطقة Waitangi عام 1840 فيما عرف باسم معاهدة وايتانجي والتي أصبحت بموجبها نيوزيلندا مستعمرة بريطانية.
Jacinda Ardern told Maori leaders last Waitangi Day that she wanted to earn the right to be there. Source: Getty
وفي خطابها في هذا اليوم عام 2018 تعهدت آرديرن بمعالجة قضايا الماوري وطلبت من زعمائهم متابعة تقدمها في هذا الملف: "عندما نعود خلال عام واحد أو خلال ثلاثة أعوام، أطلب منكم أن تسألوننا عما فعلناه من أجلكم."
"حاسبونا لأنني أرغب أن أقول لطفلي يوما ما أنني كسبت حق الوقوف هنا، وأنتم فقط من يمكنكم إخباري أنني نجحت في هذا."
وأعلنت نيوزيلندا الشهر الماضي عن عقد الانتخابات العامة في التاسع عشر من سبتمبر أيلول القادم وهي التي ستحدد عودة حكومة آرديرن إلى الحكم أو استبدالها.
