نقلت وسائل إعلام أسترالية أن الحزمة القادمة لتحفيز الاقتصاد الأسترالي في أعقاب الخروج من أزمة تفشي وباء كورونا ستركز على قطاع البناء والمنازل. وبحسب الأنباء، يستعد وزير الخزانة جوش فرايدنبيرغ للكشف عن حزمة هائلة لدعم مشتري المنازل، ستكون متاحة لجميع الأستراليين وليس لمشتري المنزل الأول فقط.
وعادة ما تعمد الحكومة إلى مساعدة مشتري المنزل الأول لتحفيز قطاع العقارات، إلا أن الحزمة القادمة ستشمل الجميع.
وقال محرر الشؤون السياسية في شبكة سكاي نيوز أندرو كيلنيل إن الخطة سيتم الكشف عن تفاصيلها خلال هذا الأسبوع لتعزيز قطاع العقارات الحيوي للاقتصاد الأسترالي. وقال كيلنيل "ستشمل تلك الخطة الجميع وليس فقط مشتري المنزل الأول، حيث تحاول الحكومة منع انخفاض معدلات البناء في البلاد بمعدل 30 إلى 50 بالمائة."
النقاط الرئيسية
- المنحة المقترحة ستشمل جميع مشتري المنازل في أستراليا وليس مشتري المنزل الأول فقط
- الهدف منها هو منع انخفاض معدلات البناء بنسبة 30 إلى 50 في المائة بعد أزمة كورونا
- العمال يرحب بحذر بالمقترح وينتظر الكشف عن التفاصيل النهائية للخطة خلال الأسبوع الجاري
وتخشى الحكومة أن يؤدي انهيار قطاع المنازل السكنية إلى نقص معدلات العرض في سوق العقارات ومن ثم وضع ضغط على المشترين على المدى المتوسط والطويل. ويعتبر قطاع البناء أحد أعمدة اقتصاد البلاد، لكن الاقتصاديين يحذرون من أنه تلقى ضربة قوية بسبب إجراءات احتواء تفشي وباء كورونا.
وما زالت باقي تفاصيل الحزمة الجديدة قيد الانتهاء من صياغتها، سواء من ناحية قيمة المساعدة أو أعلى سعر للمنازل الداخلة في نطاق تلك الحزمة. وتشير التكهنات إلى أن الحكومة قد تستهدف مناطق أو أحياء بعينها، يكون فيها قطاع العقارات أكثر عرضة للانهيار.
وقال المحرر السياسي في سكاي نيوز إن هدف تلك الحزمة الجدية هو "إنقاذ الوظائف في القطاع العقاري."
ومنذ بداية الأزمة، دعا حزب العمال الحكومة إلى تقديم الدعم لقطاع العقارات. ورحب المتحدث باسم شؤون الخزانة في حزب العمال جيم شالمرز بالأنباء الواردة ولكن بحذر. وقال في لقاء له على سكاي نيوز "دعونا نرى ما سيتم الإعلان عنه."
وأضاف "قبل الأزمة، كان قطاع العقارات ضعيفا نسبيا، حيث انخفضت معدلات امتلاك المنازل إلى أقل مستوى لها منذ ستين عاما، لذا سنكون أمام تحد هنا." وأكد "هذا التحدي أصبح أكبر بسبب أزمة فيروس كورونا. خلال شهرين أو ثلاثة، نحن قلقون للغاية أن يسقط قطاع البناء من الهاوية، ولهذا قدمنا الاقتراح البناء للغاية بشأن ما ينبغي عل الحكومة فعله."
وقال شالمرز "نريد أن نتأكد أنهم سيطرحون خطة شاملة ونأمل أن يلتقطوا بعد الأفكار وينفذوها مما وضعه حزب العمال على الطاولة."
ويرغب العمال في توفير دعم للعاملين الحرفيين في قطاع البناء والتركيز على الاستثمار في أسهم الإسكان الاجتماعي. لكن شالمرز قال إن العمال منفتح على فكرة تقديم منح أو توسيع نظام المنح الحالي الخاص بشراء المنازل.
وكان منحة دعم شراء المنزل الأول، هي أحد الوعود الانتخابية الرئيسية للائتلاف الحاكم، ولكن تم استهلاكها بالكامل خلال أول شهور العام الجاري، بعد وصول عدد المستفيدين منها إلى الحد الأقصى.
وتم الإعلان عن عزم الحكومة على إعادة فتح تلك المحنة بداية من يوليو تموز القادم. وتعمل المنحة من خلال ضمان الحكومة لقرض مشتري المنزل الأول، ما يمكن المشتري من دفع 5 في المائة فقط من قيمة المنزل في البداية وليس 20 في المائة.
