يمكن أن يحصل الأستراليون الذين يشترون منازل تم بناؤها حديثا على منحة بقيمة 50 ألف دولار من الحكومة الفيدرالية ضمن حزمة تقدر بنحو 2.5 مليار دولار اقترحها مجلس العقارات النافذ بهدف إعادة تشغيل الاقتصاد. يأتي ذلك في وقت حذر فيه بنك الاحتياط الفيدرالي من أن قطاع المنازل يواجه فترة ممتدة من الأزمة.
وطالب المجلس أيضا بإلغاء ضرائب شراء المنزل المعروفة باسم stamp duty وتوسيع نطاق ضريبة السلع والخدمات GST وعمل حملة للترحيب بالمهاجرين بهدف جذب الأجانب إلى أستراليا.
وقال المجلس إنه دون تغييرات في السياسات الحالية فإن قطاع العقارات السكنية سيصبح عبئا على الاقتصاد بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.
النقاط الرئيسية
- منحة 50 ألف دولار بهدف دعم تشييد منازل جديدة بعد أزمة كورونا
- مطالبات بإلغاء ضريبة شراء المنزل أو stamp duty واستبدالها بتوسيع نطاق ضريبة المشتريات والمبيعات
- مطالبة الحكومة بتنظيم حملة للترحيب بالمهاجرين من أجل المساعدة على تعافي الاقتصاد
وسجل قطاع العقارات بالفعل معدلات تتجاوز ثلاثين في المائة من إلغاء العقود منذ أن أدت إجراءات الإغلاق إلى تعطيل قطاعات واسعة من الاقتصاد. وخسر قطاع البناء الذي يوظف 1.1 مليون شخص حوالي 5 في المائة من قوة العمل منذ مارس آذار الماضي.
وقال كين موريسون المدير التنفيذي للمجلس إن هناك حاجة لسياسات جريئة لمساعدة الاقتصاد الذي يُتوقع أن ينكمش بمعدل 10 في المائة خلال الربع الحالي، على العودة والنهوض مجددا. وأكد أن قطاع المنازل السكنية سيلعب دورا أساسيا في مرحلة التعافي.
وقال موريسون "كأكبر قطاع يوفر وظائف في أستراليا، حيث يساهم بنحو 13 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، فإن قطاع العقارات يمكن أن يكون قاطرة لقيادة التعافي الاقتصادي والنمو مع توفير السياسات الصحيحة وحوافز السوق من الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والمقاطعات."
وفي قلب الاقتراحات التي يقدمها الرجل يكمن توفير منحة بمقدار خمسين ألف دولار لدعم المنازل الجديدة، تذهب إلى المشترين لتحفيزهم على شراء منازل جديدة. وقال المجلس العقاري إن هذه المنحة من شأنها تحفيز بناء 50,000 منزل جديد وتوفير دعم لنحو 200,000 وظيفة.
هذه الدفعة المقترحة تتضاءل بجوارها منحة 21,000 دولار التي حصل عليها مشترو المنزل الأول عند شرائهم منازل جديدة بعد الأزمة المالية العالمية كجزء من برنامج حكومة كيفن راد لتحفيز الاقتصاد.
البرنامج المقترح سيستمر لمدة 12 شهرا وسيقتصر على 50,000 منزل دون وجود حد أقصى لقيمة المنزل.
كما دعا المجلس إلى تغييرات كبيرة في الضرائب لدعم قطاع العقارات، وتشمل ضرائب الشراء أو state stamp duty واستبدالها بتوسيع نطاق ضرائب المبيعات والمشتريات. وفي الوقت الراهن هناك أربع قطاعات فقط مستثناة من ضرائب GST من ضمنها الصحة والتعليم والطعام الطازج.
Construction workers at the Barangaroo development in Sydney in late March. Source: AAP
وتتوقع حكومة موريسون انهيار في أعداد المهاجرين خلال السنة المالية الحالية والسنة القادمة أيضا بسبب القيود المفروضة على الحدود الدولية.
ودعا المجلس إلى برنامج لتحفيز الهجرة تحت اسم "مرحبا بكم في أستراليا" يتم من خلال حملة إعلانية كبيرة الترويج لأستراليا باعتبارها وجهة آمنة وصحية. وناشد المجلس بتخفيض نظام النقاط الحالي للهجرة المؤقتة وتشجيع الناس على العيش في المدن الكبرى والمراكز الريفية على حد سواء.
نمو قطاع العقارات والبناء هو أمر يشكل قلق لدى بنك الاحتياط الفيدرالي والذي قال إن الانخفاض في معدلات الثروة والدخل والتوظيف سيكون لها تأثير كبير على معدلات إنفاق المستهلكين بشكل عام.
وأظهرت ملاحظات اجتماع البنك بالأمس إن شركات البناء سجلت بالفعل تراجع في الطلب على المنازل الجديدة والقديمة، في وقت يلجأ الكثير من الأستراليين المتضررين إلى العودة للسكن مع الأسرة أو مشاركة المنزل مع آخرين.
وقال البنك إن "انخفاض الثقة والدخل بالإضافة إلى انخفاض النمو السكاني المتوقع سيؤدي إلى التأثير على الطلب للمنازل الجديدة لفترة طويلة."
كما أعرب البنك أيضا عن مخاوف بشأن قطاع العقارات التجاري، حيث من المتوقع أن تنخفض معدلات الإيجار في العواصم الكبيرة في مختلف أنحاء البلاد، بسبب لجوء الكثير من الموظفين إلى العمل من المنزل.
