ألقت أزمة كورونا بظلالها على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد، ومن أبرزها قطاع البناء الذي يعتبر العامود الفقري للاقتصاد الأسترالي.
ومن ضمن المساعي لإعادة النهوض بهذا القطاع، قدمت جمعية البنائين Master Buiders Association للحكومة الفيدرالية مجموعة من الاقتراحات أبرزها الدعوة إلى لمنح الأستراليين الذين ينون بناء منزلهم الخاص مبلغاً بقيمة 40 ألف دولار.
النقاط الرئيسية
- خطة مقترحة من قبل جمعية البنائين لمنح كل من يخطط لبناء منزل مبلغ 40 ألف دولار
- البرنامج قد يخلق أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة في قطاع البناء
- مخاوف من أن يؤدي البرنامج إذا تم تطبيقه إلى رفع أسعار الأراضي والبناء
الخطة المقترحة ستكون كلفتها على الخزينة 13 مليار دولار غير أنها ستخلق بالمقابل أكثر من 105 آلاف وظيفة جديدة في قطاع البناء كما أنها ستساهم يزيادة الناتج القومي بقيمة أكثر من 30 مليار دولار.
الخبير في الشؤون الاقتصادية رضوان حمدان ذكّر بأهمية قطاع البناء الذي وصفه بالـ"العامود الفقري للإقتصاد المحلي" وأضاف: "من هنا تأتي مطالبة جمعية البنائين بأن يحصل هذا القطاع على الدعم أسوة بالقطاعات الأخرى التي منحت حزمات دعم اقتصادية ومن أبرزها قطاعي السفر والفنون".
وبالرغم من أن الجمعية لم تحدد شروط حصول الشخص على الدفعة الحكومية، إلا أن حمدان رأى أن "المستفيد الأول من هذا البرنامج سيكون شاري المنزل الأول الذي قد يحصل على 40 ألف دولار لبناء منزله".
وإضافة إلى خلق 105,500 وظيفة جديدة صمّم هذا البرنامج لإنقاذ 635,900 وظيفة فقدت خلال أزمة كوفيد19، وذلك بحسب ما تؤكد جمعية البنائين MBA.
وبحسب الجمعية، يبلغ معدّل العاملين لبناء منزل متوسط نحو 100 شخص من ضمنهم النجارون، والسباكون وأخصائيي الكهرباء ومزوّدو مواد البناء وغيرهم. وهناك اليوم حوالي 400 ألف شركة بناء في البلاد توظّف أكثر من مليون ومئتي ألف شخص.
الخبير الاقتصادي رضوان حمدان رأى أن موافقة الحكومة على هذه الخطة ستؤدي حتماً إلى زيادة الطلب على شراء الأراضي خصوصاً في المناطق المحيطة بسيدني مما سينعكس ارتفاعاً بأسعار الأراضي.
وبالرغم من أنها قد تساعد في تحفيز الاقتصاد، إلا أن حمدان استبعد أن تبصر هذه المبادرة النور تخوفاً من أن المستفيد الرئيسي سيكون شركات البناء وليس المواطن العادي: "أي مبلغ تمنحه الحكومة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لبناء المنزل سيؤدي حتماً إلى رفع الأسعار وهذا ما كان يحصل تاريخياً في كل مرة يتم فيها الإعلان عن منحة لشاري المنزل الأول First Home owner grant حيث كان المطورون العقاريون يسارعون لاستغلال الظرف ورفع الأسعار فيستفيدون هم من المنحة ويبقى المستهلك يدفع السعر الأعلى".
