يسعى أربعة ضباط مثليين للحصول على تعويضات من شرطة نيو ساوث ويلز بعد أن ربحوا قضية التمييز التي رفعوها ضد شرطة نيو ساوث ويلز بسبب إخضاعهم وحدهم إلى اختبارات للكشف عن تعاطي المخدرات لأنهم مثليين.
وحكمت محكمة القضاء المدني والإداري لصالح ستيفن رابيساردا وشاين هوسيغو وكريستوفر شيهي وكريستيان ماكدونالد، حيث وجدت أن الضابط الذي كان يرأسهم "كان مدفوعا بوعي أو دون وعي للشكوى بحقهم بسبب ميولهم الجنسية المثلية."
وكان الضباط الأربعة يعملون في مركز شرطة نيو تاون في سيدني عام 2015 عندما حولهم رئيسهم في العمل سيمون هاردمان إلى لجنة المعايير المهنية للتحقيق معهم وإخضاعهم لفحص اختبارات المخدرات.
وجاءت نتيجة الرجال الأربعة سلبية بعد التحقيق.
وقدم هاردمان، الذي يعمل حاليا رئيسا لأمن الحرم الجامعي في جامعة سيدني، شكوى جاء فيها إنه يشك في تعاطيهم للمخدرات لأنه شكلوا "مجموعة صداقة مغلقة من الضباط المثليين."
وجاء في الشكوى "جورج وكريستان وكريستوفر معروفون بممارسة الجنس في علاقات مفتوحة." وقال "تعاطي المخدرات أحد أساسيات هذه السلوكيات الجنسية غير المنضبطة."
وقال الضابط المسؤول إنه شكوكه تعود إلى أن "جورج وستيفن وكريستان مشهورون بسلوكهم عندما يكونوا معا في مواقف اجتماعية" وأنهم يرتادون الحانات المثلية في شارع أوكسفورد "والمعروفة جيدا بترويج المخدرات وتعاطيها."
ورغم حكم المحكمة لصالح الضباط الأربعة إلا أنها وجدت أن ما فعله مديرهم لا يرقى إلى تعريضهم "لأجواء عمل مليئة بالتحرش والتنمر."
وقال محامي الضباط نيكولاس ستيوارت في بيان إن القضية علامة فارقة لعدد من الأسباب "أولا أنها تظهر أن نظام الشكاوى في شرطة نيو ساوث وسلز يمكن إساءة استخدامه إذا لم يكن هناك إشراف مستقل عليه."
"ثانيا أنها تظهر أنه في عصر التقدم وسياسات الدمج المجتمعي، ما زال التمييز موجودا بشكل واضح داخل دوائر محددة في أي منظمة."
وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان أنها تراجع قرار المحكمة وتدرس كيفية الرد عليه.
وستعود القضية إلى المحكمة في العاشر من ديسمبر كانون الأول عندما يقدم الضباط طلب التعويض المادي للأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.
