تعتزم ولاية كوينزلاند تجريم أي ممارسات تهدف إلى تغيير أو قمع التوجه أو الهوية الجنسية لأي شخص. وطبقا للقانون الجديد فإن كل علاجات المثلية الجنسية أصبحت غير قانونية، ويواجه أي ممارس طبي أو ديني يقوم بها غرامة باهظة وعقوبة بالسجن أيضا.
وقال وزير الصحة في الولاية ستيفن ميلز إن تلك الممارسات غير أخلاقية ولطالما قال القطاع الطبي أنه لا يوجد لها أي أساس علمي. وأضاف الوزير "أنا أعارض بقوة أي تلميح أن المثلية الجنسية مرض يحتاج إلى علاج طبي."
وتشمل تلك العلاجات الصدمات الكهربائية والتنويم المغناطيسي والاستشارات النفسية التي تشجع على الفصل بين المشاعر والتوجهات الجنسية العلنية والخاصة بالإضافة إلى عرض صور لأشخاص من نفس الجنس مع منح الشخص الخاضع للعلاج أدوية تسبب الغثيان لتنفيره من المشاعر المثلية.
Minister Steven Miles speaks during question time at Queensland Parliament. Source: AAP
وقال الوزير "هذا ليس علاجا شرعيا، هذه ممارسة مروعة لا تنتمي إلى المجتمع الحديث، وليس فقط النظام الصحي في كوينزلاند." وأضاف "هذه الممارسات لا تؤدي إلا إلى التسبب في الضرر والتدمير لبعض الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع والذين يحتاجون إلى دعمنا واحترامنا."
ولا يمنع القانون أي علاج أو ممارسة تساعد الأفراد على التعبير عن هوياتهم من المثليين أو من يخضعون لعملية عبور جنسي. كما لن تجرم أي مساعدة للقبول والدعم لهؤلاء الأشخاص والتسهيل عليهم للتعبير عن هوياتهم وتنميتها واستكشافها.
وستكون العقوبة أكبر في حال كان الشخص الخاضع للعلاج من الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال، كما سيُطبق القانون على كل العاملين في المجال الصحي سواء كانوا مسجلين أم لا وكل المؤسسات أيضا.
وقال بيتر بلاك رئيس مجلس صحة المثليين إن جميع الجهات الطبية الأسترالية تعارض علاجات المثلية. وقال بلاك "هذا التجريم يرسل رسالة واضحة لسكان كوينزلاند أن علاج المثلية ضار في جميع السياقات وأن الناس يجب أن تتم رعايتهم وحمايتهم ليتمكنوا من العيش والحب دون خوف من الانتهاك والسخرية والاستبعاد."
وسيأتي هذا التجريم ضمن حزمة تعديلات على قانون الصحة تم تقديمها مؤخرا إلى برلمان ولاية كوينزلاند.
Readers in Australia seeking support with mental health can contact Lifeline on 13 11 14 or Beyond Blue on 1300 22 4636. More information is available at
