أقر مجلس النواب بالبرلمان مقترح حكومة موريسون لتكريس سلطات أقوى للحكومة الفدرالية لإلغاء التأشيرات، ولكن رفض الحكومة الائتلافية للتفاوض بشأن تغييرات معينة في تلك القوانين قد يجعل مصير القانون في مهب الريح عندما يتم عرضه على مجلس الشيوخ لاحقا.
أتى المقترح في أحدث خطوة من الحكومة الائتلافية لطرح القوانين، التي فشلت سابقًا في مجلس الشيوخ بسبب مواجهة معارضة من حزب العمال والخضر.
ولم تقم المعارضة بأي تحرك من جانبها لتعطيل مقترح الحكومة لتقديم القوانين إلى مجلس النواب، لكنها أشارت إلى أنه ما زال بإمكانها السعي لوضع تعديلات هامة في مجلس الشيوخ.
ستمنح هذه الإجراءات الحكومة الفدرالية سلطات تقديرية أكبر لرفض أو إلغاء تأشيرات الرعايا الأجانب الذين لهم تاريخ إجرامي بناءً على إدانتهم، بدلاً من عقوبة السجن الصادرة بحقهم.
وكان وزير الهجرة أليكس هوك قد عقد في وقت سابق مؤتمرا صحفيا في محاولة لممارسة مزيد من الضغط لإشراك حزب العمال بشأن مشروع القانون.
وقال للصحفيين "حكومة موريسون لن تتفاوض بشأن سلامة المجتمع وسلامة النساء والأطفال."
"لن نتفاوض على جرائم العنف في هذا البلد".
ووضح هوك إنه يعتقد أنه بإمكانه تأمين الدعم الشامل للقوانين وسيحاول طرحها قبل يومين فقط من موعد انعقاد مجلس الشيوخ المقبل قبل إجراء الانتخابات بحلول شهر مايو/آيار القادم.
ولدى سؤاله عما إذا كان مشروع القانون سيُطرح للتصويت في مجلس الشيوخ، أجاب الوزير: "نحن متأكدون من أننا سنقوم بذلك".
بموجب مشروع قانون تعزيز اختبار الشخصية، يمكن أن يتم رفض تأشيرات الرعايا الأجانب أو إلغاؤها إذا أدينوا بجريمة يُعاقب عليها بالسجن لأكثر من عامين.
وتقول الحكومة إن القوانين ستعالج الفجوة الموجودة في التشريعات القائمة من خلال السماح بتطبيق اختبار الشخصية على الأفراد الذين حُكم عليهم بأقل من 12 شهرًا بسبب جرائمهم.
وأشارت الحكومة إلى إن هذا سيشمل جرائم محددة مثل التعقب والترصد والعنف المنزلي والاعتداء على ضباط الشرطة والإدانات المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال أو حيازة سلاح.
أثار حزب العمال في السابق قلقه بشأن سبب الحاجة إلى هذه الإجراءات، بالنظر إلى أن وزير الهجرة يمتلك بالفعل سلطات تقديرية واسعة لإلغاء ورفض التأشيرات.
وأعلنت كريستينا كينيلي وزيرة الشؤون الداخلية في حكومة الظل، إن حزب العمال لن يعارض طريق مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، لكنه يريد مواصلة التفاوض بشأن التغييرات على مشروع القانون.
وقالت كينيلي للصحفيين "السؤال هنا هل تريد الحكومة حلا أم تريد الجدال".
"دعونا نسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية، هذه حكومة يائسة تحاول إدارة حملة انتخابية بإلهاء الناخبين لصرف الانتباه عن عدم كفاءتها ".
تتفهم SBS الإخبارية أن حزب العمال يسعى إلى إجراء تعديلات لإزالة صلاحيات إنفاذ القوانين بأثر رجعي من تاريخ التنفيذ، بالإضافة إلى الحد من مخاطر تضمين الجرائم غير الخطيرة، من خلال استخدام التعريف الحالي لـ "السجل الجنائي الخطر" في قانون الهجرة.
تتضمن النسخة الأخيرة لمقترح الحكومة من مشروع القانون تعديلاً يحدد أن الجريمة المعنية سيتم تعريفها على أنها جريمة ساهمت بشكل كبير في إلحاق الأذى الجسدي أو الإضرار بالصحة العقلية لشخص آخر، أو إذا كانت تتضمن عنفًا عائليًا لتجنب تضمين المخالفات غير الخطيرة.
وقال المتحدث باسم الهجرة المعارض أندرو جايلز في وقت لاحق إنه على الرغم من دعم حزب العمال لمشروع القانون، لا تزال الحكومة بحاجة إلى توضيح ما ستسمح للوزير بالقيام به ولا يمكنهم فعله بالفعل.
وقال "يجب معالجة العواقب المحتملة غير المقصودة لمشروع القانون".
وشكر الوزير هوك المعارضة على دعمها "الفاتر".
وقال هوك "هذا أمر ظللنا نسعى إليه منذ 1200 يوم لأسباب مهمة".
وأوضح الوزير "إنه ليس مشروع قانون عنصري، سياستنا المتعلقة بالهجرة بأكملها غير تمييزية والجريمة ليس لها أي جنسية".
لكن زعيم حزب الخضر آدم باندت قال إن حزب العمال دعم مشروع قانون رديء من حكومة سيئة تريد أن تكون فوق القانون.
وقال "مشروع القانون هذا لن يجعل هذا البلد أكثر أمنا، الحكومة لديها بالفعل سلطات واسعة بموجب التشريع - صلاحيات إلهية - لترحيل الناس على أساس الشخصية".
وتابع باندت "في تلك المواقف، حيث يكون شخص ما قد فعل شيئًا خاطئًا حقًا لدرجة أنه يشكل تهديدًا للمجتمع الأسترالي، فإن الحكومة لديها بالفعل القدرة على فعل شيء حيال ذلك".
في أستراليا، تتم معظم عمليات إلغاء التأشيرات بموجب المادة رقم 501 من قانون الهجرة.
من خلال هذه الصلاحيات، يمكن للحكومة إلغاء تأشيرات غير المواطنين بسبب مخاوف شخصية وكذلك الإدانات الجنائية، أو إذا تم اعتبارهم جزءًا من مجموعة يشتبه في ارتكابها مخالفات.
عارض المتخصصون في قانون الهجرة باستمرار محاولة الحكومة تعزيز سلطات التأشيرات من خلال هذا الإجراء الأخير، الذي تم اقتراحه لأول مرة في عام 2018.
وقالت جانا فافيرو، مديرة الدعم في مركز موارد طالبي اللجوء، إن القوانين "ستُخضع بشكل صريح غير المواطنين واللاجئين لنظام قانوني منفصل".
قالت: "إنه قانون عنصري بكل بساطة".
"هذا القانون ليس أكثر من حيلة سياسية، من شأنها أن تضر بالعائلات وتقوض سيادة القانون".
وقالت سانماتي فيرما، محامية الهجرة ونائبة رئيس مجموعة عمل إلغاء التأشيرات، إن القوانين تخاطر بتعريض النساء والأطفال المهاجرين للخطر.
وأوضحت فيرما: "هذا القانون يعرض عائلات المهاجرين بشكل أساسي للخطر، فهو يأتي على قمة النتائج التي تقدمها المحاكم المتخصصة ويكشف النساء والأطفال الذين يحملون تأشيرات تابعة".
ورد هوك على هذه المخاوف خلال مؤتمره الصحفي قائلاً إن وزارته ستعمل مع ضحايا العنف الأسري لضمان عدم حدوث ذلك.
وقال هوك: "إذا كانوا ضحايا للعنف المنزلي، فسيحصلون على تأشيرة أخرى للبقاء في أستراليا".
جدير بالذكر أنه في سبتمبر/أيلول 2019 وأكتوبر/تشرين الأول 2021، صوت حزب العمال وحزب الخضر ضد نسخة سابقة من مشروع القانون في مجلس الشيوخ.
