عروس داعش المتحدرة من مدينة ملبورن زهرة دومان مسجونة حاليا في سجن تركي، ويعتقد أنها قيد التحقيق من قبل السلطات التركية.
واحتجزت السلطات ابنها البالغ من العمر أربع سنوات وابنتها البالغة من العمر عامًا واحدًا في مركز لحماية الطفل في مقاطعة شانلي أورفا الحدودية التركية، حيث مكثا هناك منذ 17 يوليو تموز، وفقًا لوثيقة صادرة عن مديرية العمل الأسري والخدمات الاجتماعية المحلية اطلعت عليها أس بي أس.
كما أكد المحامي التركي الذي يمثل دومان لأس بي أس أنها في سجن شانلي أورفا قيد التحقيق. وقال المحامي إن السلطات التركية تجري تحليل الحمض النووي للتأكد من نسب أطفالها.
ورفعت دومان التي تبلغ من العمر 26 عامًا، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الأسترالية في وقت سابق من هذا العام للطعن على قرار سحب جنسيتها الأسترالية. وكانت السلطات الأسترالية قد أبلغتها بإلغاء جنسيتها في يوليو تموز 2019.
Duman's two children are being held at a child protection centre in Turkey. Source: Supplied/Dateline
وتم تجريدها من الجنسية بموجب القوانين التي تم تمريرها عام 2015 والتي تنص على تجريد أي شخص بشكل تلقائي من الجنسية الأسترالية عند الانضمام إلى منظمة إرهابية. وبعد أن تم إدراج تنظيم داعش على قائمة المنظمات الإرهابية في أستراليا عام 2016، تم سحب جنسيتها. ويُعتقد أنها تحمل الجنسية التركية أيضًا.
أول عروس أسترالية داعشية
دومان حصلت على تغطية إعلامية كبيرة باعتبارها أول امرأة تنضم إلى تنظيم داعش من أستراليا واللاتي يعرفن باسم "عرائس داعش"، حيث سافرت إلى سوريا للزواج من محمود عبد اللطيف، الذي يتحدر من ملبورن أيضا والذي سافر للالتحاق بتنظيم داعش في آواخر عام 2014. وقُتل عبد اللطيف في يناير كانون الثاني أثناء قتاله مع التنظيم بحسب الأنباء الواردة من هناك.
ويُعتقد أن دومان هي صاحبة حساب أم عبد اللطيف على تويتر الذي كان يروج لتنظيم داعش ويدعو لتنفيذ هجمات ضد مصالح غربية، حيث حافظت على وجود نشط على الإنترنت خلال وجودها في سوريا.
وكانت قد نشرت عبر هذا الحساب عام 2015 قائلة: "يموت أزواجنا في الخطوط الأمامية ولكن هذا لا يمنع النساء في الغرب من إرسال أزواجهن للقتال. كما دعت متابعيها لمهاجمة المملكة المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة.
وأظهر منشور آخر من نفس الحساب صورة لنساء يرتدين النقاب ويحملن بنادق ويلوحن بعلم داعش.
وتراجع وجودها على مواقع التواصل الاجتماعي مع مواجهة تنظيم داعش لسلسلة من الانتكاسات العسكرية، وبحلول آذار/مارس 2019 فقد التنظيم المتشدد آخر معاقله في شمال سوريا في بلدة الباغوز. وفر ما يصل إلى 20 ألف مدني من المدينة ونُقلوا إلى مخيمات اللاجئين في سوريا والعراق.
A post from an account linked to Duman. Source: Twitter
وقالت والدة دومان أوزليم كوسكون والتي تعيش في ملبورن، لأس بي أس أوائل عام 2019، إن ابنتها قد أرسلت رسالة إليها في منتصف عام 2017 بأنها تريد الهرب من سوريا والعودة إلى أستراليا. وفي مقابلة أخرى في سبتمبر أيلول 2019، ناشدت السيدة كوسكون الحكومة الأسترالية إعادة ابنتها وحفيديها إلى المنزل، قائلة إنها ستتولى رعاية أحفادها.
وقالت السيدة كوسكون إن ابنة زهرة التي أنجبتها بعد مقتل محمود عبد اللطيف، والدها أسترالي أيضا. أما ابنها الأكبر، فكانت دومان قد قالت في وقت سابق انها انجبته من عبد اللطيف قبل مقتله. ومن غير الواضح ما هي وضعية الأطفال الحالية فيما يتعلق بحمل أي جنسبة.
النزاع على الجنسية
قدمت دومان، نيابة عن نفسها وطفليها، طعنًا أمام المحكمة العليا في أبريل نيسان الماضي للتشكيك في مدى الصلاحية الدستورية لقرار الحكومة الأسترالية إلغاء جنسيتها بشكل تلقائي.
واطلعت أس بي أس على أحد الدفوع التي قدمها فريقها القانوني في القضية، حيث قال محاموها إن دومان لا تخضع للقوانين التي تنطبق على الأجانب ضمن الكومنولث الأسترالي، لأنها مواطنة أسترالية بالميلاد والنسب. وكان والدا دومان يحملان الجنسية الأسترالية وقت ولادتها في ملبورن.
هذه القضية هي الأولى من نوعها، حيث تطرح للمساءلة التشريع الذي يمنح الحكومة القدرة على سحب الجنسية الأسترالية من مزدوجي الجنسية الذين يقاتلون في صفوف قوة معادية أو منظمة إرهابية، أو ينخرطون في سلوك إجرامي معين، أو المدانون بجرائم معينة.
Duman as a teenager with her mother. Source: Supplied/Dateline
ويلزم القانون وزير الأمن الداخي إلا يكون قرار سحب الجنسية سيؤدي إلى أن يصبح الشخص عديم الجنسية، حيث يجب التأكد من ازدواج جنسية الشخص موضوع القرار.
وكان من المقرر تمرير تعديلات جديدة على قانون 2015، أوصت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بالاستخبارات والأمن، الأسبوع الماضي. وطبقا لتلك التعديلات سيتم إلغاء بند سحب الجنسية "تلقائيا" واستبداله ببند يمنح وزير الأمن الداخلي سلطة سحب الجنسية في حال "تأكده" من أن الشخص لن يصبح عديم الجنسية.
وتم سحب جنسيات 12 أستراليًا على الأقل بموجب قانون 2015 بسبب صلاتهم بالإرهاب. ويشمل العدد نيل براكاش، المولود في ملبورن، والذي عمل على تجنيد مقاتلين لصالح تنظيم داعش، ويقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف في تركيا بعد إدانته بالانتماء إلى منظمة "إرهابية" في عام 2019.
ويعيش أكثر من 70 ألف امرأة وطفل في مخيم الهول، وهو مخيم مترامي الأطراف للنازحين من مناطق داعش السابقة في شمال شرق سوريا. وتبلغ نسبة الأجانب في هذا المخيم حوالي 15 بالمئة.
النساء والأطفال في مخيم الهول - الذين ينتمون إلى حوالي 50 دولة - تم نبذهم إلى حد كبير من قبل حكوماتهم الأصلية. على سبيل المثال، عمدت المملكة المتحدة أيضًا إلى تجريد مزدوجي الجنسية الذين انضموا إلى داعش، بما في ذلك شيميمة بيغوم البالغة من العمر 20 عامًا، والتي تنظر المحاكم البريطانية في قضية سحب جنسيتها.
لا يزال هناك ما لا يقل عن 65 امرأة وطفل أسترالي في مخيم الهول. وقد قالت الحكومة الأسترالية مرارًا وتكرارًا في الماضي إنها لن "تعرض حياة المسؤولين الأستراليين للخطر لمحاولة انتشال هؤلاء الناس من تلك الأوضاع الخطيرة."
ويمثل كمال الدبوسي، المقييم في سيدني الأسر الأسترالية في الهول. وقال دبوسي والذي تعيش ابنته مع أطفالها في المخيم، إن سلامة أطفال دومان الصغار أمر بالغ الأهمية.
Duman married fellow Melbournian and IS fighter Mahmoud Abdullatif. Source: Supplied/The Feed
وقال: "أنا قلق بشأن الصحة الجسدية والعاطفية للأطفال الذين أعتقد أنهم قد يستحقون الجنسية الأسترالية." وأضاف: "كلما أسرعت الحكومة الأسترالية في جعل الأطفال الآخرين في شمال شرق سوريا آمنين كان ذلك أفضل."
وقال أيضًا إن تأكيد وجود دومان في تركيا يسلط الضوء على حجم الشعور باليأس الذي أصيبت به وحاجتها الملحة لمغادرة مخيم اللاجئين.
في يوليو/ تموز، قالت وزيرة الخارجية ماريز باين خلال زيارة إلى الولايات المتحدة إن قيود السفر بسبب فيروس كورونا المستجد أدت إلى تعقيد الوضع الصعب بالفعل في سوريا: "لذا فإن أي تقييم للموارد المطلوبة من أجل إعادة دمج ومراقبة وتأمين وإعادة تأهيل من يتم اتخاذ قرار إعادتهم إلى الوطن، أصبح أكثر صعوبة بكثير من الأوقات العادية."
وأضافت: "أصبحت الحركة في سوريا والمنطقة الآن أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، وفي الداخل نرى الولايات والمقاطعات تخضع لضغط كبير، وربما هذا الوصف أقل من حقيقة الوضع، من أجل التأقلم مع تأثير عدوى كوفيد-19".
ولم ترد السفارة التركية في أستراليا ووزارة الداخلية التركية على طلب للتعليق حول دومان وأولادها.
وأحالت وزارة الخارجية الأسترالية أسئلة أس بي أس إلى وزارة الأمن الداخلي. ولم ترد وزارة الداخلية على أسئلة حول دومان أو جنسية أطفالها أو ما إذا كانت المساعدة القنصلية تُقدم لهم. وقال متحدث باسم الوزارة إنه لا يمكن التعليق لأن الأمر معروض على المحكمة.
