أعرب محامُون أستراليون عن مخاوفهم بشأن قوانين الجنسية الأسترالية الجديدة، المقصود منها إعطاء الحق للحكومة بسحب الجنسية الأسترالية ممن يمارسون الأعمال الإرهابية.
ويقول مجلس المحامين الأستراليين إن القانون الجديد لا يميز بين الإرهابيين و مرتكبي الجرائم البسيطة و حتى المشاركين في بعض المراسم الدينية. وقد يجد بعض هؤلا أنفسهم بلا حنسية أسترالية قريباً إذا ما لم يتم تعديل القانون.
وتهدف حكومة موريسون إلى ترحيل الأستراليين المتطرفين إذا كانوا حاملي جواز سفر من أي بلدٍ آخر.
ولكن أضاف المحامون أن القوانين الجديدة قاسية وقد تترك العديد من الأستراليين بلا جنسية، وهو ما يخالف القانون الدولي. ومن الممكن أن يخسر الأستراليون جنسيتهم الآن إذا تم الحكم عليهم بالسجن مدة ست سنوات أو أكثر بتهمة الإرهاب، بشرط أنيكن لديهم جنسية بلد آخر.
ولكن ستعطى القوانين الجديدة الحق لوزير الشئون الداخلية الحق في سحب الجنسية من أي مواطن متهم بالإرهاب، بغض النظر عن مدة السجن.
ومن جانبه قال دافيد نيل من مجلس المحامين إنه سيبدأ تحقيق برلماني اليوم في كانبرا لمناقشة القانون، وللمطالبة بالإبقاء على شرط الست سنوات سجن كحد أدنى. وأضاف نيل أن القانون الجديد قد يؤدي إلى سحب جنسية مواطنين شرفاء مشاركين في مهرجانات و شعائر دينية وإجتماعية.
