كشفت الاحصاءات أن حكومة الائتلاف قد رحلت أكثر من 5000 آلاف شخص من حملة التأشيرات منذ تشديد إجراءات اختبار الشخصية عام 2014. وبلغ عدد التأشيرات الملغاة منذ تغيير البند 501 الخاص بارتكاب الجرائم 5023 طبقا لأرقام وزارة الأمن الداخلي.
هذا الرقم يتجاوز بكثير أي فترة أخرى، حيث لم يتجاوز عدد المرحلين خلال حكم حزب العمال بين 2008 إلى 2013 نحو 650 شخصا.
وكانت حكومة الائتلاف قد عدلت من شروط اختبار الشخصية عام 2014، ليتم إلغاء التأشيرة تلقائيا لأي شخص يُحكم عليه بالسجن لمدة 12 شهرا أو أكثر. وكان البند 501 في قانون اختبار الشخصية ينص قبل تلك التعديلات على أن إلغاء التأشيرة لا يتم إلا لمن تلقى حكم بالسجن لمدة سنتين أو أكثر.
ورغم أن هذا البند تم استخدامه لترحيل أشخاص ارتكبوا إلا أن هناك مخاوف من أن مدة العقوبة 12 شهرا تضع مرتكبي المخالفات والجنح الصغيرة تحت طائلة قانون الترحيل.
وكان لجريمة الاعتداء الجسدي أو التسبب بأضرار جسدية نصيب الأسد من عدد المرحلين منذ تشديد القانون، حيث وصل عدد من تم ترحيلهم بسبب جرائم العنف 1170 شخص. بينما تم ترحيل 825 شخصا لارتكاب جرائم مخدرات، و714 شخص بسبب السطو المسلح و93 شخص لجرائم القتل و220 شخص بسبب الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.
في الوقت نفسه تم وضع فئتين غير محددتين ضمن بيانات وزارة الأمن الداخلي وهي "جرائم عنيفة أخرى" وبلغ عدد المرحلين بموجبها 547 وفئة "أخرى أو غير معرفة" وبلغ عدد المرحلين فيها 975 شخصا.
وتم ترحيل كل من تم إدانتهم وانطبقت عليهم الشروط بالفعل أو وُضعوا رهن الاحتجاز لحين الترتيب لإعادتهم.
ورغم أن تلك الصلاحيات لا تستثني حملة التأشيرات الإنسانية إلا أن قال إن البند 501 لا ينطبق على اللاجئين. جاء ذلك أثناء نظر المحكمة لقضية أحد لاجئي التاميل والمحتجز منذ عشر سنوات في أستراليا.
وعادة لا تتمكن الحكومة من ترحيل حملة التأشيرات الإنسانية الذين يقعون تحت طائلة هذا القانون ما يؤدي إلى إيداعهم مراكز احتجاز اللاجئين لفترات غير محددة قد تمتد لعشر سنوات أو أكثر.
وقال وزير الأمن الداخلي بيتر داتون إنه "لن يتهاون في شأن أي شخص غير أسترالي ارتكب جرائم ضد الأستراليين." وأضاف "أولويتي الاولى هي الإبقاء على المجتمع آمنا في مواجهة من يرغب في إلحاق الضرر به."
وترغب الحكومة في لتجعل أي شخص يتم إدانته في قضية قد يصل الحد الأقصى لعقوبتها عامين، يخسر تأشيرته تلقائيا. هذا يعني أنه حتى لو تم معاقبة حامل التأشيرة بمدة تقل عن 12 شهرا أو حتى حُكم عليه مع إيقاف التنفيذ فإنه ما زال سيخضع تحت طائلة قانون الترحيل، طالما أن الجريمة التي ارتكبها تحمل حد أقصى للعقوبة يصل إلى عامين.
ورغم أن حزب العمال دعم تغييرات عام 2014 على البند 501 إلا أن الحزب الآن يرفض زيادة التشديد في قانون اختبار الشخصية.
وقالت المتحدثة باسم شؤون الأمن الداخلي في حزب العمال كريستينا كينيلي: "العمال يدعم بقوة الصلاحيات الحالية لإلغاء أو رفض التأشيرات بسبب اختبار الشخصية أو ارتكاب الجرائم تحت البند 501 والبنج 116 من قانون الهجرة."
وأضافت "الوزير يمكنه بالفعل إلغاء تأشيرات غير المواطنين وترحيل المجرمين الأجانب المدانين بارتكاب جرائم خطيرة تتضمن العنف والاعتداءات الجنسية وجرائم السلاح ومخالفة قرارات عدم التعدي والعنف ضد النساء والأطفال بسبب دعم العمال للتعديلات على قانون الهجرة عام 2014."
لكن العمال يرفض تشديد القوانين أكثر خاصة أن الوزير يملك صلاحيات موسعة تمكنه من التدخل عند الحاجة.
