قدمت الحكومة الفيدرالية اقتراحا بإجراء تعديلات على "اختبار الشخصية" أو Character Test ستسهل ترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين. وطبقا للتغييرات المقترحة، فإن أي شخص يحمل تأشيرة ويرتكب جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى سنتين سيفشل في اختبار الشخصية مباشرة، حتى لو لم يُحكم عليه بالسجن.
لنفترض أن شخصا ارتكب مخالفة، مثل الضرب أو الشجار العنيف، وهذه المخالفة في القانون عقوبتها القصوى عامين، لكن القاضي رأى أن ما فعله لا يستحق أكثر من ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ. هذا الشخص سيفشل مباشرة في اختبار الشخصية ويُجرد من تأشيرته بغض النظر عن مدة إقامته في أستراليا أو نوع التأشيرة التي يحملها.
وكان وزير الهجرة ديفيد كولمان قد قدم هذا التعديل الشهر الماضي لتشديد اختبارات الشخصية أكثر مما فعلت التعديلات السابقة.
خلال عام 2014 تم تمرير تعديلات تجعل كل شخص يُحكم عليه بالسجن مدة 12 شهرا على الأقل يفشل تلقائيا في اختبار الشخصية. وكان القانون سابقا يجعل مدة العقوبة المطلوبة لخسارة التأشيرة سنتين حتى جاءت تلك التعديلات.
Source: AAP
وبعد تطبيقها، ارتفعت معدلات بنسبة 1400%، حيث كانت قبل تعديلات 2014 تصل إلى 159 تأشيرة فقط، وارتفعت لتصل العام الماضي إلى 1442 تأشيرة.
ولاحظت الحكومة الفيدرالية أن بعض القضاة يمنحون حاملي التأشيرات عقوبات أقل من 12 شهرا حتى لا يتسببوا في خسارة تأشيراتهم، فقرر وزير الهجرة تقديم هذا التعديل لسد تلك "الثغرة".
وقال مستشار حزب العمال السابق والباحث في شؤون الهجرة هنري شيريل إن التعديل المقترح تصعيدا خطيرا من الحكومة وسيضع عشرات الآلاف من المهاجرين أمام شبح الترحيل رغم أنهم لا يشكلون خطرا على المجتمع. وقال شيريل "التعديلات المقترحة ستخفض بشكل كبير القدرة على اجتياز اختبار الشخصية."
وأجرى شيريل تحليلا قدمه للبرلمان الذي يدرس التعديلات المقترحة يتناول العقوبات التي أصدرتها محاكم نيوساوث ويلز خلال عام 2005. وقال شيريل إن هذا التحليل أظهر أن "أغلب الأحكام الجنائية تتفادى الحكم بالسجن حتى في جرائم مثل الضرب أو الشجار أو المخالفة المتعمدة لأمر عدم التعرض AVO." ورغم عدم دخول مرتكبي تلك الجرائم إلى السجن إلا أنهم معرضون للترحيل والتجريد من تأشيراتهم حال مرت التعديلات الجديدة.
ويتضمن الاقتراح أن يتم تطبيق تلك التعديلات بأثر رجعي، ما يعني أن بعض الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في الماضي قد يكونوا معرضين للترحيل.
وقال الوزير كولمان عند تقديم المقترح إلى البرلمان إن التعديلات الجديدة تضمن أن مرتكبي الجرائم الخطيرة سيخضعون للتقييم من أجل إلغاء التأشيرة أو رفض طلباتهم.
Australian Immigration Minister David Coleman with Australian PM Scott Morrison. Source: AAP
وقال كولمان "التعديلات ترسل رسالة واضحة للغاية لكل من لا يحملون الجنسية، أن المجتمع الأسترالي لا يتسامح مع الأجانب المدانين في جرائم كتلك."
وقال كولمان إن دخول أستراليا والبقاء فيها، امتياز وليس حقا. وأضاف "من يختار مخالفة القانون ويفشل في الحفاظ على معايير التصرف المتوقع من المجتمع الأسترالي، يجب أن يتوقع خسارة هذا الامتياز."
