أدى قرار محكمة فيدرالية إلى تقليص صلاحيات الحكومة في احتجاز وترحيل اللاجئين الذين ارتكبوا جرائم في أستراليا بشكل كبير.
وكانت الحكومة قد سرعت من عمليات استخدام قوانين اختبار الشخصية المتشددة من أجل إلغاء أو رفض تأشيرات الآلاف من غير الأستراليين بما فيهم اللاجئين منذ تشديد اختبار الشخصية عام 2014.
ولكن في حكم أصدرته محكمة فيدرالية في سيدني قال القاضي ستيفن راريز إن قانون اختبار الشخصية المثير للجدل والمعروف باسم البند 501 لا ينطبق على اللاجئين. الحكم الذي صدر في ليلة رأس السنة كان يتناول قضية أحد لاجئي التاميل والمحتجز منذ عشر سنوات.
آليسون باتيسون مديرة "حقوق الإنسان للجميع" هل التي كانت تدافع عن لاجئ التاميل في هذه القضية وقالت إن الحكم "مهم للغاية". وأضافت "نحن مبتهجون للغاية، فهذا الحكم قد يؤثر على وضعية الآلاف."
Nearly 600 people are held in detention centres across the country after their visa was cancelled on character grounds. Source: AAP
وطبقا للقانون الحالي، فإن أي شخص يرتكب جريمة وتصدر بحقه عقوبة لمدة 12 شهرا أو أكثر فإنه يخسر تأشيرته تلقائيا ويواجه خطر الترحيل. كما يملك وزير الهجرة صلاحيات مطلقة لترحيل أي شخص لا يحمل الجنسية الأسترالية إذا اعتبره يشكل خطرا على الأستراليين.
وقالت المحامية باتيسون "هناك ظاهرة جديدة أن طالبي اللجوء الذين عاشوا في المجتمع لسنوات وربما لعقود، مثل العراقيين الذين طلبوا اللجوء خلال فترة حكم صدام حسين، فإنهم لو واجهوا القانون لسبب بسيط، وأحيانا كبير، ولكن عادة ما يكون الأمر بسيطا، فإنهم يجدوا أنفسهم بعد 20 عاما دون تأشيرة حماية."
وطبقا لالتزامات أستراليا بالاتفاقية الدولية للاجئين فإنه لا يمكن ترحيل أي شخص ما دام هناك خطر على حياته في بلده الأم، وبالتالي فإن أستراليا تلجأ إلى احتجاز اللاجئين إلى أجل غير مسمى عند إلغاء تأشيرة الحماية.
هذا الحكم يمثل ضربة لرئيس الوزراء سكوت موريسون الذي تعهد قبل عام بطرد اللاجئين الذين يرتكبوا جرائم خارج البلاد. وكان موريسون قد قال هذا التصريح بعد إدانة لاجئ عراقي في سيدني بالاعتداء على طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أعوام وإصدار حكم ضده بالسجن لأربعة أعوام ونصف.
Prime Minister Scott Morrison last year warned refugees who commit crimes that they would be deported. Source: AAP
وقال محامي حقوق الإنسان جورج نيوهاوس إن الحكم سيكون له تداعيات عميقة على طالبي اللجوء وكذلك على من تعرضت تأشيراتهم للإلغاء خلال السنوات الماضية: "لو أنك طالب لجوء وتواجه خطر إلغاء تأشيرتك بسبب عدم تجاوز اختبار الشخصية أو البند 501، فيجب أن تنتبه للغاية لهذا الحكم."
وقال القاضي إن البند 501 لا يجب أن يُطبق على اللاجئين لأن طالبي اللجوء يتم إخضاعهم لاختبار الشخصية قبل قبولهم ومنحهم تأشيرة حماية.
وتختلف معايير اختبار الشخصية لطالبي اللجوء عن المعمول به لباقي التأشيرات إذ أن اختبار طالبي اللجوء لا يفشل فيه إلا من يرتكب جرائم خطيرة للغاية من نوعية المذابح الجماعية أو غيرها.
وقال المحامي نيوهاوس إنه من الملائم أن يطبق اختبار شخصية أخف بكثير على من يهربون من الاضطهاد أو القتل بالمقارنة بما يتم تطبيقه على باقي طالبي التأشيرات: "عواقب رفض طلب الحماية تكون مخيفة. فلو تم إعادتهم إلى أوطانهم فإنهم سيواجهون الإيذاء والملاحقة وحتى القتل."
وبعد هذا الحكم كتبت المحامية باتيسون إلى دائرة الهجرة تطلب مراجعة قضية 14 لاجئ محتجزين حاليا بسبب الفشل في اختبار الشخصية. أحد هؤلاء هو طالب لجوء تم احتجازه في عمر السادسة عشر، ويعاني من مشاكل نفسية وتأخر في النمو: "يقوم بتصرفات سيئة وهذا يؤخذ ضده، عمره الآن 22 عاما وما زال رهن الاحتجاز."
وفي أغسطس آب الماضي قال وزير الهجرة ديفيد كولمان إن اختبار الشخصية تم استخدامه لترحيل 4,700 مجمرم أجنبي خلال الأعوام الستة الماضية، أي أكثر بسبع مرات من عدد من تم ترحيلهم تحت حكم حزب العمال في الأعوام الستة التي سبقت تلك الفترة.
وخلال 12 شهرا حتى يونيو حزيران 2019 تم إلغاء 943 بسبب اختبار الشخصية. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي، بلغ عدد المحتجزين في مراكز احتجاز الهجرة بسبب الفشل في تجاوز احتبار الشخصية نحو 600 شخص، ولكن من غير الواضح عدد اللاجئين من بين هؤلاء الستمائة.
ورفضت الحكومة الرد على سؤال عن عدد اللاجئين الذين تم إلغاء تأشيرتهم بموجب قانون اختبار الشخصية. وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن الوزارة لديها علم بحكم المحكمة الذي صدر في قضية لاجئ التاميل وما زالت تدرس حيثيات القاضي.
ويمكن للحكومة أن تستأنف قرار القاضي أمام المحكمة العليا. وقال المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي "الوزير سيستأنف قرار المحكمة الفيدرالية لو اعتبر أن قرار المحكمة شابه خطأ قانوني."
