تقترب قوانين الأسلحة من التشدد بعد تمرير مشروع قانون مفاجئ عبر مجلس النواب.
فبعد أيام من المواجهة والانتقادات بشأن أوراق اعتمادهم في مجال الأمن القومي، تحرك أعضاء حزب العمال يوم الخميس الماضي لإجراء مناقشة حول مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة قبل 24 ساعة فقط.
النقاط الرئيسية:
- يضاعف القانون المقترح العقوبة القصوى لجرائم الاتجار بالأسلحة النارية الحالية إلى 20 عامًا في السجن و/أو غرامة تزيد عن مليون دولار.
- سيتضمن القانون تجريماً جديداً مشدداً للإتجار بـ 50 قطعة أو أكثر من الأسلحة النارية أو أجزاء منها بعقوبات لا تقل عن خمس سنوات سجن للمخالفين البالغين.
- للمحاكم السلطة التقديرية لتخفيض الحد الأدنى من العقوبة إذا اعترف الجاني بالذنب و/أو تعاون مع وكالات إنفاذ القانون.
وبدأ زعيم مجلس النواب بيتر داتون في التصويت الفوري الذي أوقف الخطب حول هذه المسألة وتم إقرار مشروع القانون بالتصويت.
وجاء تحرك حزب العمال على الرغم من أن المتحدثة باسم الشؤون الداخلية بالحزب كريستينا كينيلي قالت في وقت سابق يوم الخميس لراديو ايه بي سي: "لم نر هذا التشريع، وسننظر فيه بعناية".
وأضافت: "الخوف الذي يساورني هو محاولة استخدام ذلك لإثارة معركة بشأن مسألة الأسلحة النارية".
ويضاعف الاقتراح العقوبة القصوى لجرائم الاتجار بالأسلحة النارية الحالية إلى 20 عامًا في السجن و/أو غرامة تزيد عن مليون دولار.
وستكون هناك أيضًا جريمة جديدة مشددة للإتجار بـ 50 قطعة أو أكثر من الأسلحة النارية أو أجزاء الأسلحة النارية وعقوبات إلزامية دنيا لا تقل عن خمس سنوات سجن للمخالفين البالغين.
Defence Minister Peter Dutton and Prime Minister Scott Morrison during a vote on the firearms bill in Parliament House. Source: AAP
وسيكون للمحاكم السلطة التقديرية لخفض الحد الأدنى من العقوبة إذا اعترف الجاني بالذنب و/أو تعاون مع وكالات إنفاذ القانون.
وعارض حزب العمال تاريخياً الحدود الدنيا الإلزامية، لكنه لم يصوت ضد تمرير مشروع القانون من خلال مجلس النواب.
وقال الوزير ستيوارت روبرت، أثناء تقديمه مشروع القانون يوم الأربعاء إن القانون سيكون رادعاً قوياً للمجرمين.
وأضاف: "لا يتطلب الأمر سوى سلاح ناري واحد غير قانوني في يد شخص لديه نية إجرامية ... ليكون مصدر قلق كبير لمجتمعنا".
وأضاف: "من الواضح أن الأسلحة النارية غير القانونية في مجتمعنا موجودة بكمية كبيرة جداً".
ويحتاج مشروع القانون الآن لإقراره في مجلس الشيوخ ليصبح قانونًا.
