بعد أن استخدم وزير الهجرة أليكس هوك سلطاته الوزارية الحالية لترحيل نجم التنس العالمي، نوفاك ديوكوفيتش، يتطلع الوزير والحكومة الائتلافية إلى تمرير التعديلات على المادة 501 من قانون الهجرة في مجلس الشيوخ، ما سيسمح بترحيل الأجانب المدانين في سلوكيات جرمية معينة بناءً على الإدانة وبغض النظر عن مدة الحكم الصادر بحقهم أمام المحاكم الأسترالية.
النقاط الرئيسية
- يسعى التعديل القانوني إلى توسيع صلاحيات الحكومة لترحيل الأجانب المدانين بجرائم خطيرة او جرائم جنسية.
- التعديل يتضمن الترحيل بناءً على الإدانة وبعض النظر عن مدة الحكم بالسجن.
- التعديل قد يؤدي ببعض المدانين ممن لا يمكنهم العودة إلى بلادهم إلى الاحتجاز اللانهائي.
هذه التغييرات التي تنضوي تحت مظلة تعديل "أختبار الشخصية"، تهدف – وفق حكومة الائتلاف – إلى حماية الأمن القومي وحماية المرأة و الطفل لا سيما وأن الجرائم التي قد يكون الترحيل عقاب من يرتكبها، تشمل الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال والعنف الأسري.
وقال الوزير هوك تعليقاً على تمرير القانون في مجلس النواب: "يتعلق هذا القانون بالجرائم العنيفة والخطيرة والجرائك الجنسية. كل الأستراليين يوافقون على أن من يرتكبون هكذا جرائم لم يكن يجب السماح لهم بدخول البلاد من الأصل فبالتالي اذا ارتكبوا هذه الجرائم يجب ترحيلهم."
أما رئيس الوزراء سكوت موريسون فقال في مداخلة إذاعية سيدني 2GB إن هناك حاجة لسد ثغرة كبيرة في قوانين الهجرة وأضاف: "يجب إصلاح القانون. لقد طردنا بالفعل - منذ الانتخابات الأخيرة فقط - 4000 شخص على تأشيرات بسبب الجرائم التي ارتكبوها التي. عندما كنت وزيرا للهجرة ، وقعت على عدد لا بأس به من أوامر الترحيل لكن القضاة يصدرون أحكاما تمكن الناس من الالتفاف حول هذا الأمر ونحن بحاجة إلى اختبار شخصية موضوعي."
Source: SBS
وأضاف تشالمرز: "إنهم غير مهتمين بالإصلاح ويريدون لعب هذه الألعاب السياسية الخطيرة والمسببة للانقسام. ولسوء الحظ سنرى المزيد من منها حتى الانتخابات القادمة."
تجدر الإشارة إلى أن حزب العمال لم يعارض القانون في مجلس النواب وتم تمريره بالفعل وبات الآن بانتظار أن يُطرح للمداولة في مجلس الشيوخ وعندئذ من المتوقع أن تتقدم المعارضة بمطالبها حول التعديلات المقترحة على القانون.
هل يظلم القانون أصحاب بعض التأشيرات؟
بقول استشاري شؤون الهجرة والجنسية د. باقر الموسوي ان هذا القانون ليس الوحيد الذي يفضي إلى إلغاء للتأشيرات فهناك قوانين أخرى وصلاحيات وزارية خاصة تسمح بهذا الأمر حتى قبل تمرير التعديلات القانونية الجديدة على المادة 501 من قانون الهجرة.
ويرى د. الموسوي ان الظلم قد يقع بالفعل على البعض جراء هذا القانون: "قد يكون القرار الصادر بخصوص جرم ما تعسفياً. في جرائم العنف الأسري مثلاً ووقتها يصبح الشخص عرضة للترحيل رغم أن الهدف من القانون هو حماية المرأة والطفل والمجتمع."
تجدر الإشارة إلى أن امرأة تُقتل أسبوعياً على يد شريك أو شريك سابق وقال وزير الهجرة أليكس هوك ان الجرائم المتعلقة بالمرأة والطفل أحد الأسباب الضاغطة وراء ضرورة تمرير القانون الجديد.
استمعوا إلى مزيد من التفاصيل في المقابلة الصوتية مع د. باقر الموسوي (مرفقة بالصورة أعلاه).
