اتهمت السعودية أستراليا بدعم الإرهاب وممارسة انتهاكات بحق اللاجئين والسكان الأصليين على لسان السفير السعودي لدى الأمم المتحدة في جنيف عبد العزيز الواصل في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. جاءت تلك الاتهامات بعد أن قامت أستراليا بقيادة تحالف من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وجه انتقادات للسجل الحقوقي للرياض.
وقال السفير السعودس إن "وفد المملكة استمع باستهجان واستغراب إلى البيان الذي ألقته أستراليا باسم مجموعة من الدول؛ لكونه يحمل في طياتِهِ جملة من المغالطات والمعلومات المضللة".
كما عبر الواصل عن "قلقه إزاء الانتهاكات المروعة لحقوق الأقليات والمهاجرين والمسلمين وما يواجهونه من سياسات عنصرية ومتطرفة، التي أصبحت شعبية ومقبولة لدى بعض البرلمانات الغربية، بل وتحظى برعاية حكومية في بعض الدول التي دأبت على إلقاء محاضراتٍ في مجالات حقوق الإنسان في هذه القاعة".
واتهم استراليا بالمساهمة في زيادة التطرف ضد المسلمين والعنصرية ضد الأجانب والأقليات، موضحا أنها نتيجة طبيعية لتعاطف وتراخي وتعاطف بعض الحكومات مثل أستراليا وغيرها من الدول الغربية مع توجه عنصري.
Source: AP
وأضاف "حيث تحصل في هذه الدول انتهاكات لحقوق الإنسان، وفيها برلمانيون يتبنون علانية خطابات محرضة ضد الأجانب، فالأسترالي برينتون تارانت حين ارتكب مجزرته الشهيرة في نيوزيلندا انطلق من نهجٍ عنصري مبني على كراهية الأجانب والأقليات".
كما انتقد سياسة أستراليا المتعلقة بالهجرة والترحيل ، داعيا مجلس حقوق الإنسان إلى تسليط الضوء على هذه الإنتهاكات على حد زعمه. واتهم الواصل أستراليا بالتمييز ضد السكان الأصليين، منتقدا السياسات العنصرية التي تصنفهم كلاجئين في أوطانهم.
Brenton Tarrant (Pixelated) makes a sign to the camera during his appearance, on a charge of murder for Christchurch mosque massacre in the District Court. Source: SNPA POOL
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، قادت أستراليا تحالفًا من الدول أدان المملكة العربية السعودية بسبب مجموعة من الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري ومقتل الصحافي جمال خاشقجي.
وألقت سفيرة أستراليا لدى الأمم المتحدة، سالي مانسفيلد ، بياناً بالنيابة عن 24 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، انتقدت فيه السعودية بسبب العنف المنهجي وانتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة ضد أولئك الذين يعارضون النظام الحاكم.
Ambassador and Permanent Representative to the United Nations and to the Conference on Disarmament, Geneva Ms Sally Mansfield Source: DFAT
وهذا هو ثاني بيان مشترك يُتلى أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال ستة أشهر بعد أول توبيخ للسعودية في المجلس في مارس/آذار. وحث البيان السلطات السعودية على كشف الحقيقة بخصوص مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في أكتوبر تشرين/ الأول وضمان محاسبة الضالعين في الجريمة.
وقال دبلوماسيون إن 15 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، بينها بريطانيا وألمانيا، بين الموقعين على البيان إضافة إلى كندا ونيوزيلندا وبيرو.
وعادة ما تنفي المملكة اتهامها بارتكاب أعمال تعذيب أو عمليات احتجاز بشكل مخالف للقانون.
واعترف البيان بوجود إصلاحات سعودية، من بينها إعلان صدر الشهر الماضي بخصوص رفع القيود عن حق المرأة في السفر دون محرم، لكنه أضاف أنه لا تزال هناك مخاوف جسيمة.
وتلت سفيرة أستراليا مانسفيلد قائلة ”على الرغم من ذلك، ما زلنا نشعر بقلق عميق بخصوص وضع حقوق الإنسان في السعودية. ممثلو المجتمع المدني في المملكة ما زالوا يُضطهدون ويتعرضون للترهيب".
وأضافت السفيرة ”نشعر بقلق إزاء تقارير عن التعذيب والاحتجاز التعسفي وعمليات الاختفاء القسري التي يتعرض لها من يروجون أو يدافعون عن حقوق الإنسان وعائلاتهم وزملائهم".
واستمع المجلس لاحقا إلى لينا الهذلول، شقيقة الناشطة البارزة في الدفاع عن حقوق المرأة لجين الهذلول والتي طالبت بإطلاق سراح أختها المحتجزة منذ مايو أيار 2018 قبل أسابيع من رفع الحظر بالمملكة.
وقالت أمام المجلس ”كانت (لجين) تتوق للعمل مع الحكومة لتحسين حقوق النساء. لكن بدلا من اعتبارها شريكا، وصفوها بالخائنة وعذبوها".
وأضافت ”أقف هنا اليوم، برغم المخاطر الشديدة من تعرض لجين وأسرتنا وأنا نفسي للانتقام، لكي أدعو كل الدول وهذا المجلس لمطالبة الحكومة السعودية بإطلاق سراح شقيقتي فورا ودون شروط“.
من جانبها، قالت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء في تقرير في يونيو حزيران إنه يتعين التحقيق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين كبار بشأن مقتل خاشقجي في ضوء ما وصفته بأدلة موثوقة ضدهم.
