تعتزم السعودية السماح ببيع المشروبات الكحولية للدبلوماسيين غير المسلمين للمرة الأولى في المملكة، بحسب ما أفاد مصدران مطلعان على المشروع وكالة فرانس برس.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، سيتمّ بيع المشروبات الروحية في الحي الدبلوماسي بالرياض الذي يضمّ مقرات البعثات الأجنبية ومساكن العاملين فيها ويقع غرب وسط المدينة.
وسيقتصر الوصول إلى المتجر، وفق الوثيقة، على الأشخاص الذين يسجلون أسماءهم من خلال تطبيق اسمه "دبلو" Diplo (مختصر كلمة دبلوماسية)، وسيُطبّق مبدأ الحصص الشهرية.
وأصدر الملك السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود حظراً على المشروبات الكحولية في المملكة في أوائل خمسينات القرن الماضي، بعد فترة وجيزة من حادثة سكر فيها أحد أبنائه، وقتل غاضباً دبلوماسياً بريطانياً بالرصاص.
اقرأ المزيد
السعودية تلغي عقوبة الجلد
وقد أثارت الوتيرة السريعة للإصلاحات الاجتماعية الأخيرة، بما في ذلك إعادة فتح دور السينما والسماح بتنظيم مهرجانات موسيقية مختلطة بين الجنسين، تكهنات واسعة النطاق بأن حظر الكحول قد يُرفع، أو على الأقل يتم التساهل بشأنه مع بروز مرافق سياحية جديدة على غرار مدينة "نيوم" المستقبلية بكلفة تصل إلى 500 مليار دولار.
لكن بياناً رسمياً سعودياً أفاد بأن السلطات تقدم "إطاراً تنظيمياً جديداً... لمواجهة التجارة غير المشروعة في السلع والمنتجات الكحولية التي تتلقاها البعثات الدبلوماسية".
وأضاف "ستركز العملية الجديدة على تخصيص كميات محددة من السلع الكحولية عند دخولها إلى المملكة، لوضع حد للعملية السابقة غير المنظمة التي تسببت في تبادل غير منضبط لبضائع مماثلة في المملكة".
وجاء في الوثيقة أيضاً أن الدخول إلى المتجر في الحي الدبلوماسي "يقتصر بشكل صارم على غير المسلمين" كما أنه "لا يسمح للأشخاص دون 21 عاماً بدخول المتجر" و"ينبغي ارتداء ملابس مناسبة".
وبموجب القانون السعودي، يمكن أن تشمل عقوبات استهلاك أو حيازة الكحول، فرض غرامات والسجن والجلد العلني والترحيل للأجانب، ولطالما رفض المسؤولون السعوديون احتمال إدخال تغييرات جذرية على سياسة المملكة حيال المشروبات الكحولية.
