وقالت وكالة الانباء السعودية (واس) مساء الثلاثاء ان الملك سلمان امر بـ"تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء".
واشار الامر الملكي الذي نشرته الوكالة الى "ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والايجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها".
وأثار قرار السماح للمرأة بالقيادة في المملكة عاصفة من ردود الفعل المرحبة في اوساط السعوديات، لا سيما وان بعض الناشطات اللواتي يقدن السيارة خارج بلدهن حاولن في الماضي فعل الامر نفسه في المملكة لكن تحديهن للقوانين انتهى بهن في معظم الاحيان موقوفات لدى قوات الامن.
ومع ان ايا من هؤلاء الناشطات لم يحل الى المحاكمة الا ان السلطات كانت تجبرهن على توقيع تعهدات بعدم تكرار فعلتهن مقابل الافراج عنهن.
والسعودية التي تطبق الشريعة الاسلامية ومعايير اجتماعية صارمة، هي، الى حين دخول القرار الجديد حيز التنفيذ، الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء من قيادة السيارات. كما تفرض المملكة على الاناث الحصول على موافقة ولي امرهن، الوالد او الاخ او الزوج، قبل السماح لهن بالسفر او الزواج او الدراسة.
لكنّ المملكة أدخلت قبل اشهر قليلة تعديلات على نظام "ولاية الرجل" على المرأة، أمرَت بموجبها باستثناء نشاطات منه، وفق ما افادت وسائل اعلام محلية، في خطوة طالبت ناشطات سعوديات باستكمالها عبر الغاء هذا النظام برمته.
وفي اطار خطة اصلاح اقتصادية كبرى تحت مسمى "رؤية 2030"، تسعى السعودية الى دفع اكبر عدد من النساء للعمل.
وفي واشنطن رحبت الخارجية الاميركية بالقرار التاريخي، معتبرة اياه "خطوة ايجابية جدا".
ويأتي هذا القرار بعيد اسبوع على سماح السلطات السعودية للمرة الاولى للنساء بالمشاركة مع أسرهم، بشكل منفصل عن بقية الحضور، في الاحتفال بالعيد الوطني السعودي الذي اقيم في ملعب رياضي.
كما انه يأتي هذا القرار بعيد اسابيع قليلة من قرار وزارة التربية السعودية السماح للفتيات بممارسة الرياضة في المدارس الحكومية، في خطوة رحبت بها في حينه هيومن رايتس ووتش.
