تتعرض المملكة المحافظة لانتقادات من منظمات غير حكومية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، وخصوصا عقوبة الجلد التي تفرض في حالات القتل والمساس ب "النظام العام"، وكذلك العلاقات خارج إطار الزواج.
وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية عواد العواد في بيان مساء الجمعة إن الهيئة "ترحب بالقرار الأخير للمحكمة العليا إلغاء الجلد من العقوبات التي يمكن أن يحكم بها القضاة".وأضاف "بموجب هذا القرار، سيتم فرض عقوبات بالسجن أو الغرامة بدلا من أحكام الجلد السابقة"، مؤكدا أن "هذا التعديل خطوة كبيرة إلى الأمام" في مجال حقوق الإنسان.
ولم ينشر القرار الذي اتخذته المحكمة العليا ولم يعرف تاريخه بالتحديد، لكن وسائل إعلام محلية بينها صحيفة "عكاظ" أوردته نقلا عن "مصادر مطلعة".
وقالت الصحيفة إن "توجيهات صدرت بأن تقوم الهيئة العامة بالمحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائي يكون مقتضاه عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية والاكتفاء بعقوبات أخرى".
وأوضحت المصادر للصحيفة أن "المحاكم ملزمة بتطبيق هذا المبدأ وعدم الخروج عليه بأي حال من الأحوال".
ويأتي ذلك غداة إعلان ناشطين الجمعة أن الناشط الحقوقي السعودي عبدالله الحامد الذي يقضي عقوبة بالسجن في السعودية لمدة 11 عاما، توفي في زنزانته.
وفارق الحامد (69 عاما) الحياة بعد إصابته بنوبة قلبية داخل السجن في وقت سابق هذا الشهر، وفق منظمات عدة تعنى بحقوق الانسان بينها منظمة العفو الدولية.
وكانت قضية المدون السعودي رائف بدوي في السنوات الأخيرة القضية التي حصلت على اكبر قدر من الاهتمام.
فقد حكم على بدوي الذي كان ناشطا في مجال الدفاع عن حرية التعبير في العام 2014 بألف جلدة والسجن عشر سنوات بتهمة "شتم" الإسلام. ومنحه البرلمان الأوروبي في 2015 جائزة ساخاروف لحرية الفكر ودعا إلى الإفراج عنه فورا.
