تستغيث عائلة مترجم أفغاني قتل أثناء عمله مع الجيش الأسترالي من مخيم لاجئين في ألمانيا. وتطالب عائلةُ المترجم الحكومةَ الأسترالية بمساعدتها على مغادرة مخيم اللاجئين الألماني الذي تم إجلائهم له من كابول الأسبوع الماضي.
وكان قد قتل حشمة الله أميري مع ثلاثة جنود أستراليين على يد عنصر منشق من الجيش الوطني الأفغاني قبل 10 سنوات.
وبحسب المعلومات التي استطاعت الأس بي أس الحصول عليها، أعلنت حركة طالبان آن ذاك عن مسؤوليتها عن قتل أميري ومن معه. مما استدعى هرب العائلة المستمر من طالبان وهجرتهم إلى باكستان لسنوات قبل العودة إلى أفغانستان سراً قبل بضعة أعوام.
وتم إجلاء العائلة الأسبوع الماضي إلى قاعدة آل مكتوم العسكرية الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة، بعد عدم استطاعتها اللحاق بالرحلة الأسترالية. وتبعد القاعدة ساعتين فقط عن السلطات الأسترالية في القاعدة العسكرية بالقرب من دبي.
عکسی از حشمتالله امیری در جمع نیروهای آسترالیایی Source: Supplied
ولكن بدلاً من نقل العائلة إلى السلطات الأسترالية القريبة، تم وضع العائلة على متن رحلة متجهة إلى قاعدة رامستين الجوية في برلين حيث انتقلت العائلة من هناك إلى مخيم للاجئين.
ولا يزال مصير العائلة من هناك مجهولاً، إذ قال جنديٌ أمريكي لأحد أفراد العائلة إن من الممكن ترحيلهم إلى عددٍ من الدول ومن ضمنها أوغندا.
کارت شناسایی حشمتالله امیری Source: Supplied
"أستراليا لم تساعدنا"
تحدث أحد أفراد العائلة مع أس بي أس من داخل المخيم في برلين، قائلاً إن أستراليا لم تساعدهم.
أستراليا لم تساعدنا على الإطلاق. حتى قبل بضع ساعات قدمنا قضيتنا أمامهم وسألونا إن كان لدينا رقم ملف. هذا كل شيء. غير ذلك، لا مساعدة.
وكانت قد حاولت العائلة التقديم على طلب تأشيرة إلى أستراليا، أثناء مكوثها في باكستان ولكنه "لم يتحرك على الإطلاق".
وفي النهاية وبعد انتهاء صلاحية تأشيرتهم في باكستان اضطرت العائلة للعودة إلى أفغانستان.
"مع مرور الوقت، عثرت علينا طالبان وعلمت بعودتنا".
"مرة أخرى تدمرت حياتنا واضطررنا للهرب من ديارنا. حاولنا الاختباء في منازل أقاربنا ولكنهم كانوا خائفين من طالبان أيضاً وطلبوا منا المغادرة".
وبالرغم من ذلك لم ينجو أقاربهم من بطش طالبان التي عثرت على منزل عمهم وقامت بقتل أولاده.
لم تعثر علينا طالبان ولكنهم عثروا على منزل عمي. قتلوا كل أولاده. قتلوهم جميعاً.
"نحن الآن في مخيم بألمانيا. هناك الكثير من البشر هنا. الطعام قليل وكل ما نملكه هو أن نجلس هنا. الحكومة الأسترالية لم تساعدنا."
"أطالب الحكومة الأسترالية أن تساعد عائلات من ساعدوا أستراليا".
ويحث أخو حشمة الله المقيم في Newcastle بولاية نيو ساوث ويلز الحكومة الأسترالية على لم شمل العائلة والسماح لأفرادها اللاجئين بالقدوم إلى أستراليا.
وقال إن طلب التأشيرة الذي قدمت عليه العائلة لم يتم البت فيه حتى الآن.
"الأمر طارئ ولا يحتمل التأخير. نحن قلقون جداً عليهم".
وبحسب ما ورد لأس بي أس الإخبارية، لا يندرج طلب العائلة تحت قائمة طلبات عائلات المترجمين والعاملين الآخرين الذين عملوا مع السلطات الأسترالية. ولكن سيؤخذ طلبهم في عين الاعتبار ضمن الـ 3,000 لاجئ الذين تعهدت أستراليا باستقبالهم من أفغانستان.
وعندما سئِل رئيس الوزراء سكوت موريسون عن وضع العائلة تحديداً يوم الإثنين، كانت إجابته أن الحكومة الفدرالية ستدرس كل حالة على حدة.
"انتهاكات لحقوق الإنسان ترتقي لجرائم الحرب"
ومن جانبها حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشليه الثلاثاء خلال اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان حول أفغانستان من أن "طريقة معاملة طالبان للنساء والفتيات واحترام حقوقهن بالحرية وحرية التنقل والتعليم والتعبير والعمل وفقا للمعايير الدولية على صعيد حقوق الانسان، ستشكل خطاً أحمر أساسياً".
وقالت باشليه التي تحدثت في مطلع آب/أغسطس عن حدوث "انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي ترقى إلى مستوى جريمة حرب" إنها قلقة من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
"تلقيت معلومات موثوقة تشير إلى انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في مناطق كثيرة خاضعة لسلطة طالبان الفعلية".
وأوضحت أن هذه الانتهاكات تشمل "إعدامات استهدفت مدنيين وعناصر قوات الأمن الوطني الأفغانية الموجودين خارج ساحة المعارك وتقييد حقوق المرأة (...) وتجنيد الأطفال وقمع التظاهرات السلمية".
وفي أعقاب الجلسة، أصدر المجلس قراراً اعتبرته منظمات غير حكومية ودول عدة غير كافٍ.
وشدد القرار على "ضرورة" إجراء تحقيق سريع وشفاف" حول كل الادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي "ارتكبها مختلف أطراف النزاع، ومحاسبة المسؤولين عن أفعالهم".
ويكتفي القرار بالطلب من باشليه أن تقدم تقريراً مكتوباً في الربع الأول من العام 2022، حول آخر التطورات والانتهاكات التي ارتكبتها طالبان في أفغانستان.
ردود الفعل الدولية
وكانت قد عُقدت الجلسات الخاصة حول أفغانستان بطلب من باكستان بصفتها منسقة لمنظمة التعاون الإسلامي حول حقوق الإنسان والمسائل الانسانية، ومن أفغانستان الممثلة بالدبلوماسي ناصر أحمد انديشا الذي عينته الحكومة السابقة وبدعم من حوالى مئة دولة من بينها فرنسا والولايات المتحدة.
وأعرب الاتحاد الأوروبي بلسان السفيرة النمسوية إليزابيث تيتشي-فيسلبرغر عن أسفه لكون القرار "لا يرقى إلى مستوى الطموحات التي يتطلبها الوضع في أفغانستان".
وأبدى الاتحاد استياءه لعدم إتيان النص الذي قدّمته منظّمة التعاون الإسلامي على ذكر طالبان وعدم تضمّنه أي مطالبة بتحقيق دولي مستقل.
ومن جانبها اعتبرت منظّمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية أن القرار "بالنسبة للنشطاء الأفغان المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في الدفاع عن حقوق النساء الذين يشهدون الانهيار المروّع لدولة القانون من حولهم هو بمثابة إهانة أكثر منه رد".
