انتقدت جماعات حقوق الإنسان والمدافعون عن السكان الأصليين الحكومة الفدرالية لتجاهلها الضغط الدولي لرفع سن المسؤولية الجنائية.
النقاط الرئيسية
- امتنعت أستراليا عن الاستجابة لدعوات الأمم المتحدة لرفع سن اعتقال الأطفال إلى 14 سنة
- يمكن حالياً تحميل الأطفال في أستراليا المسؤولية الجنائية اعتباراً من سن العاشرة
- حوالي 65% من الأطفال المسجونين بين سن 10 و13 عاماً في أستراليا هم من السكان الأصليين
اجتمع ممثلون عن الحكومة الأسترالية مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف مساء الخميس، ضمن المراجعة الدورية الشاملة التي تجري كل خمس سنوات حول سجلها في مجال حقوق الإنسان.
ويمكن حالياً تحميل الأطفال في أستراليا المسؤولية الجنائية اعتباراً من سن العاشرة.
ودعمت أكثر من 30 دولة عضو توصية رئيسية من جلسة استماع أولية للأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير لرفع الحد الأدنى للسن إلى 14 سنة.
ولدى مثولها أمام اللجنة، لم تقبل الممثلة الأسترالية الدائمة لدى الأمم المتحدة سالي مانسفيلد التوصية رسمياً، قائلة إن المسؤولية تقع على عاتق الولايات والمقاطعات.
وأعلنت أن المسؤولية عن العدالة الجنائية مشتركة بين الحكومات الفدرالية وحكومات الولايات والمقاطعات، وقد أعلن البعض منها عزمه على رفع السن في نطاق سلطاته القضائية.
وأضافت: "في النهاية سيكون قراراً لكل ولاية قضائية فيما إذا كانت سترفع سن المسؤولية الجنائية".
وأثار الرد انتقادات سريعة من الجماعات الحقوقية.
وقال المدير التنفيذي لمركز قانون حقوق الإنسان هيو دي كريتسر لأس بي أس إن رد الحكومة يشكل "فرصة ضائعة كبيرة".
وأضاف: "كان اليوم فرصة للحكومة الأسترالية لقيادة هذه المسألة. إنها فرصة ضائعة كبيرة تبرز مدى عدم التزام أستراليا بالمعايير الدولية".
من جهته قال سايمون هندرسون، رئيس السياسة في منظمة Save the Children Australia، إن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل تضغط على أستراليا لرفع السن لأكثر من 15 عاماً.
وقال لأس بي أس: "بصراحة، كان الأمر مخزياً".
وأبلغ السيد هندرسون اللجنة أن القوانين تؤثر بشكل غير متناسب على أطفال السكان الأصليين.
الجدير بالذكر أن حوالي 65% من الأطفال المسجونين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاماً في أستراليا هم من السكان الأصليين أو من سكان جزر مضيق توريس، وفقاً لمنظمة Save the Children Australia.
وأشار السيد دي كريتسر إلى أن الحكومة رفضت أيضاً الدعوات لتحديد مهلة احتجاز المهاجرين.
كما كانت هناك دعوات لأستراليا لاتخاذ إجراءات أقوى بشأن التغير المناخي، وقد تم رفض معظمها.
