من المقرر أن تواجه الحكومة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف مساء الخميس.
النقاط الرئيسية
- تواجه أستراليا ضغوطاً دولية لرفع سن المسؤولية الجنائية إلى 14 سنة
- يمكن حالياً اعتقال الأطفال في أستراليا واحتجازهم واتهامهم بعمر الـ 10 سنوات
- الضغوط تشمل أيضاً معاملة أستراليا للسكان الأصليين وطالبي اللجوء
دعت أكثر من 30 دولة عضو في الأمم المتحدة أستراليا لرفع سن اعتقال الأطفال واحتجازهم واتهامهم من 10 إلى 14 سنة.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز قانون حقوق الإنسان هيو دي كريتسر إنه لا ينبغي أن يكون ذلك القرار صعباً.
وأضاف: "عدم احترام حقوق الإنسان خاطئ من الناحية الأخلاقية ويشكل خرقاً للقانون الدولي كما يتعارض مع مصلحتنا الوطنية".
وكانت الأمم المتحدة قد راجعت سجل أستراليا بشأن سن المسؤولية الجنائية في كانون الثاني/يناير الفائت.
كما تم تسليط الضوء على نهجها تجاه التغيّر المناخي فضلاً عن معاملتها للسكان الأصليين وطالبي اللجوء.
