دولت موریسون با بازپرداخت بیش از ۷۲۰ میلیون دلار ، تلاش دارد که طرح بحث برانگیز "بدهی رباتیک " خود را اصلاح کند.
به دلیل اشتباهات فاحش این برنامه کامپیوتری مخصوص تشخیص میزان بدهی افراد به دولت، موسوم به robodebt یا "بدهی رباتیک " هزاران استرالیایی مجبور شدند تا به طور اشتباه پرداختی های دولتی را که دریافت کرده بودند، بازپرداخت کنند.
اختلافات از آنجا پیدا شد که یک نامه خودکار ارسال می شد و از گیرنده خواسته می شد که درباره دریافتی خود را توضیح دهد یا آن را بازپرداخت کند.
اما بعدا معلوم شد که در حدودچهارصد هزار مورد ، این اختلاف حساب ها نادرست بوده اند.
با این حال ، استوارت رابرت Stuart Robert، وزیر خدمات دولتی ، که مسئولیت این سیاست را بر عهده دارد ، از آن دفاع می کند.
وی می گوید: " دولت این برنامه را بیش از نیم دهه قبل بر اساس بهترین اطلاعات در آن زمان آغاز کرد. اطلاعات ارائه شده به من در ماه نوامبر تغییراتی را نشان داد ، من به سرعت از طرف دولت برای توقف برنامه بدهی و اصلاح سیستم اقدام کردم. بنابراین ، ما دوباره با بهترین اطلاعات در دست در حال پیشرفت هستیم."
این گزارش حاکی است که طرح یاد شده حدود ۳۷۳ هزار استرالیایی را تحت تأثیر قرار داده است.
سوفی Trevitt ، وکیل تامین اجتماعی از Canberra Community Law ، می گوید سیستم موسوم به "بدهی رباتیک" همیشه مشکل ساز بوده است.
وی می گوید: "نگرانی ها توسط وکلائی مثل خودم و اعضای تامین اجتماعی و جامعه مدنی ماه ها است به دولت مطرح شده است ، سال ها می گویند که این بدهی ها به طور بالقوه غیرقانونی بوده و قطعاً غیر شفاف است. و این مسئله پارسال در یک مورد دادگاهی تأیید شد."
خانم Trevitt می گوید تأثیر این بدهی بر افرادی بسیار زیانبار بوده است.
او ادامه می دهد: "آنچه ما از مشتری هایمان شنیده ایم این است که آنها از قبل پرداخت Centrelink را دریافت می کرده اند زیرا با مشکلات مالی روبه رو بوده اند. بعدا این افراد از سنترلینک نامه هایی دریافت کرده اند مبنی بر اینکه باید پولی را بازپرداخت کنند . و از آنها سؤالاتی تهاجمی پرسیده می شود ، از آنها خواسته می شود ثابت کنند که بدهکار نیستند و به هر حال یک فرایند بسیار طولانی و استرس زا . سنترلینک آنها را به دروغگویی متهم كرده ، در حالیکه آنها تمام تلاش خود را می كنند تا مانند همه به یک نتیجه ای برسند. "
بر اساس این گزارش جناح مخالف دولت فدرال نسبت به این سیاست بسیار انتقاد کرده و از یک عذرخواهی در این خصوص تا اواخر سال جاری حمایت می کند.
بیل شورتن از حزب کارگر می گوید که او از این وضعیت عصبانی است.
او می گوید: "آنچه من را از این امر عصبانی می کند ، فقط صدمه دیدن مردم نیست ، و فقط غیرقانونی بودن کار دولت نیست که صدها میلیون دلار پول مردم را برداشته، بلکه این است که دولت هنوز هم از عذرخواهی اجتناب می کند و هنوز هم می خواهد در دادگاه حاضر شود. "
آقای شورتن از دولت موریسون خواسته است که برای جبران این خطا باید بیشتر تلاش کند.
وی می گوید: "دولت باید از خود خجالت بکشد. آنها نه تنها باید پول را پس دهند ، بلکه باید به خاطر سختی ها و زیان هایی که به صدها هزار شهروند استرالیایی وارد کرده است، به آنها خسارت بدهد."
آقای رابرت می گوید بازپرداخت وجه نقد از اواسط سال جاری آغاز می شود.
او می گوید: "استرالیایی ها برای دریافت بازپرداخت نیازی به انجام کاری ندارند. از اول ماه جولای ما به طور فعال با ۱۹۰ هزار نفر از کسانی که تحت تأثیر قرار گرفته اند تماس می گیریم. و از جزئیات را با آنها در میان می گذاریم و به صورت فعال رکوردی را که با آنها داریم اصلاح خواهیم کرد."
بر همین اساس شورای خدمات اجتماعی استرالیا می گوید که این روند برای افراد زیادی دچار مشکلات و پریشانی ایجاد کرده و از افراد آسیب دیده ای که این مشکل را مطرح و پیگیری کردند باید تشکر کرد.
