منال شهاب (Manal Shehab) زاده مصر است و مدت دوازده سال است که نقاب می پوشد.
او می گوید این یک تصمیم فردی است که آیا به صورت گهگاه از این نوع پوشش استفاده کند یا خیر؛ پوششی که تمام صورت او به جز چشمانش را می پوشاند.
خانم شهاب اما می گوید او از رویکرد کریستوفر بیل (Justice Christopher Beale) قاضی دادگاه عالی ایالت ویکتوریا در خصوص آنکه همه آنهایی که به صحن دادگاه او وارد می شوند باید پوشش روی صورت خود را بردارند، وحشت زده شده است.
او می گوید: "من خیلی ناراحت شدم وقتی شنیدم که این زن بیچاره باید چنین حالتی را تجربه کند. به ویژه به دلیل آنکه او اصلا نباید در محل حضور شهود هم قرار می گرفت. این امر می توانست به نحو بهتری و البته امن تری به اجرا گذاشته شود".
وبسایت دادگاه عالی ایالت ویکتوریا به کلیه بازدید کنندگان توصیه می کند تا "پوششی مناسب" بر تن داشته باشند. در این وبسایت به صورت خاص عنوان شده است که بازدیدکنندگان از صحن دادگاه "نباید کلاه بر سر داشته باشند و یا عینک آفتابی پوشیده باشند".
در همین حال، ماتئو گای (Matthew Guy) رهبر جناح اپوزیسیون در ایالت ویکتوریا نیز لایحه ای را پیشنهاد داده که به موجب آن، پوشش روی سر افراد که در امر احراز هویت آنها اختلال ایجاد کند در کلیه دادگاه های ایالت مذکور ممنوع اعلام شود.
اما دکتر مت کالینز (Matt Collins) ریاست کانون وکلا ایالت ویکتوریا می گوید قضات همواره پیشتر نیز این حق را داشته اند تا اتفاقاتی که در داخل صحن دادگاه رخ می دهد را کنترل و مدیریت کنند.
او می گوید: "به طور حتم دلیل مشروعی باید وجود داشته باشد که قاضی چنین اقداماتی را مانند تصمیمی که آن قاضی گرفته، انجام دهد. به دلایل گوناگون، دانستن اینکه چه کسی در داخل اتاق دادگاه حضور دارد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به عنوان مثال، این یک امر متداول است که برخی از افراد از حضور در صحن دادگاه منع شوند اگر قرار باشد در یک پرونده شهادت دهند. به منظور اطمینان از یکپارچگی فرایند دادرسی، این موضوع بسیار مهم است که بدانید چه کسی در داخل اتاق دادگاه حضور دارد".
سال گذشته، "شورای ملی امامان استرالیا" سندی را در خصوص مشارکت قضایی مسلمانان تهیه کرده بود.
در این سند عنوان شده است که برداشتن پوشش صورت یک زن مسلمان آنهم در زمانی که در دادگاه شهادت می دهد و یا در آنجا برای حضور در یک فرایند شهادت حضور پیدا می کند، بر خلاف قوانین شریعت نیست.
اگرچه گفتنی است هنوز مشخص نیست که آیا اتفاق اخیری که در دادگاه عالی ایالت ویکتوریا رخ داده، مشمول این بخش می شود یا خیر.
اما آنگونه که برخی توصیف کرده اند، درخواست قاضی دادگاه از این زن، غیر منطقی بوده زیرا این زن پیشتر از پست بازرسی امنیتی دادگاه عبور کرده بود.
در همین حال، عادل سلمان (Adel Salman) معاونت شورای اسلامی ایالت ویکتوریا می گوید زنان مسلمان هم اینک نیز با این تشریفات اداری همکاری می کنند.
او می گوید: "اگر شکی در خصوص هویت فردی وجود داشته باشد، از او می توان خواست تا به صورتی خصوصی با یک کارمند امنیتی زن وارد یک اتاق شود، نقاب خود را بردارد و هویت خود را تایید کند. او می تواند نقابش را بر سر کند و سپس به کارش ادامه دهد. و البته این امر شامل فرودگاه ها هم می شود. فکر می کنم استفاده از آن به عنوان یک بهانه قابل مقایسه نیست".
و این در حالی است که خانم منال شهاب نیز می گوید این اتفاق، به نیاز درک بهتر از جایگاه زنان مسلمان در جامعه شدت بخشیده است.
او می گوید: "افرادی که دارای اختیارات هستند و در مقاطع برتر فعالیت می کنند باید مسئولیت آنچه می گویند و آنچه انجام می دهند را بپذیرند چرا که آنها متوجه تاثیر این رفتار بر روی باقی جامعه و اجتماع نیستند. باید نوعی پاسخگویی در این خصوص وجود داشته باشد".
