نکات مهم
- برخی در استرالیا لایحه پیشنهادی را که هدف از آن نوعی نظارت آنلاین است "مضحک، تند و حمله به حریم خصوصی" توصیف کرده اند.
- اما این امر در حالی رخ می دهد که مقامات استرالیایی می گویند این لایحه "ضروری و حیاتی" است.
برخی در استرالیا لایحه پیشنهادی را که هدف از آن نوعی نظارت آنلاین است "مضحک، تند و حمله به حریم خصوصی" توصیف کرده اند. اما این امر در حالی رخ می دهد که مقامات استرالیایی می گویند این لایحه "ضروری و حیاتی" است.
هدف از ارائه این لایحه، اعطاء اختیارات جدید به پلیس و مقامات اطلاعاتی و امنیتی برای تحقیق در مورد تروریسم آنلاین و استثمار کودکان است.
در این گزارش این تغییرات پیشنهادی در لایحه نظارت آنلاین را مورد بررسی قرار داده ایم.
به راستی این تغییرات مستقیماً چه کسانی را تحت تأثیر قرار می دهد و پیشنهاد آن چرا باعث نگرانی شده است.
بیل رولینگز مدیر عامل یک گروه فعال در زمینه حقوق مدنی به نام Civil Liberties Australia ((CLA)) است. او خواستار کنار گذاشته شدن قانون جدید نظارت آنلاین است.
آقای رولینگز گفت: «این قوانین به طور خاص مبهم و به خصوص بد هستند. بنابراین پیام من این است که اینها را بیرون بریزید، دوباره شروع کنید و از همان ابتدا مشاوره مناسب بگیرید. شما نمی توانید این نابسامانی را برطرف کنید و این همان چیزی است که وجود دارد. همه اینها در واقع به معنای برداشتن آزادی های مدنی و ا بین بردن حقوق بشر استرالیایی ها است».
کیرن پندر از مرکز حقوق بشر استرالیا نیز همانند آقای رولینگز ابراز نگرانی کرده است که این اختیارات جدید، حقوق شهروندی و آزادی های اساسی را تضعیف و تهدید می کنند.
آقای پندر گفت: «هر قانون نظارتی به حقوق استرالیایی های معمولی نفوذ می کند. این امر به حریم خصوصی ما، حق آزادی بیان، حق ما برای آزادی ایجاد انجمن ها نفوذ می کند. هر نظارتی باید کاملاً ضروری باشد و کاملاً متناسب با هدف قانونی باشد که قصد اجرا آن را دارد».
در همین حال، یک سری تحقیق و تفحص پارلمانی نیز در حال بررسی پیشنهاد دولت فدرال برای تسهیل اختیارات جدید به سازمان های مجری قانون برای مقابله با جرایم آنلاین است.
اما به راستی این قانون پیشنهادی چیست؟
نام آن Surveillance Legislation Amendment Identify and Disrupt Bill 2020 یا اصلاحیه لایحه نظارت، شناسایی و ایجاد اختلال سال ۲۰۲۰ است.
هدف آن ایجاد اخلال و جلوگیری از تروریسم آنلاین و بهره برداری از کودکان است.
این لایحه به پلیس فدرال استرالیا (AFP) و کمیسیون اطلاعات جنایی استرالیا (ACIC) سه حکم آنلاین جدید برای رسیدگی به اینگونه جرایم داد.
کت پترسون معاون دبیر استراتژی و اجرای قانون از وزارت کشور استرالیا در این جلسه تحقیق و تفحص پارلمانی گفت که قوانین فعلی مبارزه با جرایم آنلاین نیازمند به روز رسانی هستند.
خانم پترسون گفت: «جنایتکاران برای جلوگیری از اجرای قانون و اقدامات اطلاعاتی جنایی، از فن آوری هایی که هویت آنها را ناشناس می کنند استفاده می کنند. ما نمی توانیم اجازه دهیم چنین جرایم جدی به صورت آنلاین و آنهم بیش از آنچه در دنیای فیزیکی رخ می دهد، اتفاق بیفتند. اگر سازمان های ما بخواهند به کارهایی که از آنها انتظار داریم ادامه دهند یعنی امنیت استرالیایی ها را حفظ کنند، تحقیقات در مورد جرایم آنلاین باید همسان و سازگار باشند».
این لایحه پیشنهادی چه زمانی می تواند به قانون تبدیل شود؟
اصلاحیه لایحه نظارت، شناسایی و ایجاد اختلال سال ۲۰۲۰ در دسامبر سال گذشته توسط پیتر داتون وزیر کشور به پارلمان معرفی شد.
این لایحه در حال حاضر در پارلمان است، اما توسط کمیته دو جانبه اطلاعات و امنیت پارلمانی ارزیابی می شود.
این کمیته در حال حاضر در مرحله جمع آوری شواهد از گروه ها و آژانس ها است و در ماه آپریل یا مه گزارش خود را اعلام خواهد کرد.
كيرن پندر که یک وکیل است اميدوار است كه اين کمیته در گزارش خود خواستار بازنویسی این قوانين شود.
او گفت: «هر قانون نظارتی باید آنقدر دقیق باشد تا بتواند فقط با توجه به هدف لازم و با محافظات مناسب مورد استفاده قرار گیرد. این قوانین بسیار فوق العاده، و بسیار غیرمعمولی هستند. مرکز حقوق بشر از این کمیته خواسته است و ما امیدواریم که این لایحه اصلاح شود. اما تا زمانی که ما یک چارچوب قوی برای حقوق بشر نداشته باشیم، هر قانون نظارتی به معنای یک تهدید خواهد بود، به ویژه این قانون».
چه عناصری در این لایحه به طور خاص مورد توجه ویژه قرار می گیرند؟
این لایحه به پلیس اجازه دسترسی به سه حکم جدید را می دهد که به بازرسان، اختیارات اضافی می دهد.
اولین حکم جدید، اخلال در داده ها است.
در یادداشت توجیهی این قانون آمده است كه این هدف برای جلوگیری از "ادامه فعالیت مجرمانه توسط شركت كنندگان و استفاده از ایمن ترین و مناسب ترین گزینه در مواردی است كه این شركت كنندگان در مكان های ناشناخته هستند یا تحت هویت های گمنام یا جعلی عمل می كنند."
مورد دوم یک حکم درباره فعالیت افراد در شبکه ها است که به مقامات مانند پلیس فدرال استرالیا (AFP) یا کمیسیون اطلاعات جنایی استرالیا اجازه می دهد اطلاعات مربوط به دستگاه های مورد استفاده یا احتمال استفاده از آنها را توسط افراد مشمول حکم، جمع آوری کند.
و مورد سوم، یک حکم تصرف حساب کاربری است که به آژانس ها اجازه می دهد تا کنترل کامل حساب بانکی آنلاین افراد را با هدف جلوگیری از امکن دسترسی به آن حساب به دست بگیرند.
ریس کرشاو کمیسونر پلیس فدرال استرالیا به کمیته پارلمانی گفت که جرایم آنلاین در حال افزایش است و مقامات به انعطاف عملیاتی بیشتری نیاز دارند.
او گفت: «اختیارات جدید پیشنهاد شده در این لایحه گامی اساسی در جهت امکان اجرای قانون برای مقابله با تغییر اساسی در نحوه تسهیل جرم جدی به صورت آنلاین است. متأسفانه، ما در حال حاضر شاهد افزایش مداوم حجم فعالیت های جنایتکارانه مضر هستیم. برخی از این جرايم همزمان با همه گیر شدن بیماری تشدید شده اند. Report Cyber هر هشت دقیقه یک شکایت دریافت می کند. اگر بخواهیم در رسیدگی به جرایم بهتر عمل کنیم ، به آنها احتیاج داریم».
گفتنی است هر نوع جرمی که مجازات آن سه سال یا بیشتر زندان باشد، ممکن است هدف این اختیارات جدید نظارتی قرار گیرد.
و این در واقع مسئله اصلی است که توسط مرکز حقوق بشر و شورای حقوق استرالیا مطرح شده است.
