لایحه مربوط به این توافق این هفته در پارلمان استرالیا مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما نگرانی هایی وجود دارد در مورد این که این توافق ممکن است باعث استثمار کارگران شود.
پس از بیش از هشت سال مذاکره، توافق تجارت آزاد بین استرالیا و اندونزی در نهایت در ماه مارس امسال امضا شد و قرار است این هفته به پارلمان استرالیا ارائه شود.
آقای موریسون پس از یک نشست دو جانبه با جوکو ویدودو رییس جمهور اندونزی اظهار داشت این لایحه پس از بررسی در مجلس نمایندگان استرالیا، در مجلس سنا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی گفت: "خوب همان طور که مشخص است این لایحه پس از مجلس نمایندگان، به مجلس سنا خواهد رفت. و خیلی خوشحالم از این که این را به رییس جمهور ویدودو اعلام کردم. حالا انها دو مسیر را پیش رو دارند. این که این موضوع را از طریق ریاست جمهوری بررسی کنند یا از طریق پارلمانی. تا جایی که اطلاع دارم این موضوع از طریق پارلمانی بررسی خواهد شد و هنوز چنین تصمیمی دارند."
طبق این توافق تجارت آزاد، به 99 درصد از کالاهای استرالیایی اجازه می دهد تا بدون عوارض گمرکی و یا با تعرفه های ترجیحی بسیار اندک وارد اندونزی شوند.
گوشت، مرکبات، غلات و محصولات باغبانی به طور خودکار مجوز ورود به اندونزی دریافت خواهند کرد و دانشگاه های استرالیا اجازه خواهند داشت تا در اندونزی فعالیت کنند.
تمام تعرفه های مربوط به واردات کالاهای اندونزی به استرالیا نیز حذف خواهد شد.
تعداد ویزاهای کار و تعطیلاتی که استرالیا برای شهروندان اندونزی صادر می کند در سال اول اجرای این توافق از هزار نفر به 4 هزار و 100 نفر افزایش خواهد یافت و این تعداد در طول شش سال به 5 هزار نفر خواهد رسید.
آقای موریسون می گوید این توافق باعث تحکیم روابط استرالیا و اندونزی و همچنین تقویت جایگاه استرالیا در منطقه هند-اقیانوسیه خواهد شد.
وی اظهار داشت: "این جایی است که ما در آن زندگی می کنیم، جایی که در آن مشارکت می کنیم. جایی که آینده ما در آنجا رقم می خورد و همین طور زمان حاضر ما، یعنی از لحاظ روابط تجاری و روابط بین مردم. بنابر این این رابطه خیلی مهمی است. ما یک مشارکت استراتژیک جامع داریم. بیش از یک سال پیش وقتی نخست وزیر شدم این اولین کشوری بود که من از آن بازدید کردم، و ویدودو اولین رهبری بود که با وی ملاقات کردم."
این در حالی است که حزب کارگر استرالیا از سوی اتحادیه های صنفی این کشور تحت فشار بوده است تا مانع تصویب این توافق در پارلمان شود چرا که نگرانی هایی در مورد استثمار کارگرانی که از اندونزی وارد این کشور خواهند شد و حقوق محدودی که خواهند داشت وجود دارد.
همچنین نگرانی هایی در مورد برخی مفاد این توافق وجود دارد که به شرکت های خارجی اجازه می دهد تا از دولت استرالیا شکایت کنند.
اما آنتونی آلبانیزی رهبر حزب کارگر می گوید این حزب از این لایحه حمایت خواهند کرد.
وی می گوید: "در کابینه سایه وقتی این موضوعات را بررسی کردیم با اتفاق نظر به این نتیجه رسیدیم که پیش برویم چون وقتی جزییات را می بینید متوجه می شوید که این تغییرات امیدوار کننده هستند و این خوب است. این مهم است که با همسایه شمالی خود یعنی اندونزی رابطه خوبی داشته باشیم. در حالی که اندونزی در آینده رشد می کند، این برای ما مزایای اقتصادی زیادی خواهد داشت."
با این وجود حزب کارگر از دولت خواسته است تا تضمین کند که این توافق مشاغل استرالیایی را به خطر نخواهد انداخت و این که کارگرانی که به طور موقت از اندونزی وارد استرالیا می شوند مورد استثمار قرار نمی گیرند.
دکتر پاتریشیا رانالد (Patricia Ranald) موسس شبکه تجارت و سرمایه گذاری منصفانه استرالیاست.
وی می گوید این ناامید کننده است که حزب کارگر نیز از این توافق حمایت می کند چرا که این توافق در تناقض با سیاست های حزب کارگر است.
خانم رانالد می گوید: "سیاست آنها که اواخر سال گذشته اتخاذ شده است و در طول چندین سال گذشته نیز پابرجا بوده است بر این اساس است که نباید در توفق های تجاری از حقوق سرمایه گذاران برای شکایت از دولت ها دفاع کرد، نباید از افزایش تعداد کارگران موقت که در برابر استثمار آسیب پذیر هستند دفاع کرد، این افراد به یک کارفرما متکی هستند و اگر کار خود را از دست بدهند ممکن است اخراج شوند. و چند مشکل دیگر نیز در توافق تجارت آزاد با اندونزی وجود دارد. برای مثال هیچ تعهدی برای دولت ها در حمایت از حقوق کارگران و یا استانداردهای زیست محیطی لحاظ نشده است."
این توافق در اندونزی نیز به تصویب خواهد رسید و این اقدام یا از طریق یک مصوبه پارلمانی و یا یک حکم ریاست جمهوری خواهد بود.
